عقد الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا فنيًا، السبت، شارك فيه هيئة التعمير والتنمية الزراعية وتنمية الثروة السمكية والإنتاج الحيواني، والداجني وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لبحث الاستعدادات لاستصلاح المليون فدان واستعراض الحصر التصنيفي للتربة بمختلف مناطق المشروع لتحديد التركيب المحصولي بكل منطقة فيما وافقت الحكومة على تخصيص مساحة 254 ألف فدان للشباب والفئات الاجتماعية كمرحلة أولي ضمن أراضي المشروع وتكون في صورة شركات مساهمة لمنع التصرف فيها أو تفتيت الحيازات الزراعية والموافقة على طلب جهاز الخدمة الوطنية بالقيام باستصلاح 50 ألف فدان في شرق العوينات ضمن أراضي المشروع. ووافق مجلس الوزراء على طلب شركة «القناة» وهي شركة مساهمة مصرية على تخصيص مساحة 184 ألف فدان لها في منطقة غرب غرب المنيا لإستصلاحها وزراعتها واقامة مصنع لإنتاج سكر البنجر لتلبية الاحتياجات المحلية من السكر. ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل عرضين من شركة نادك السعودية لإستصلاح 150 ألف فدان واقامة مزارع للإنتاج الحيواني بها ضمن مشروعات التصنيع الزراعي بالإضافة إلى عرض من شركة الظاهرة الإماراتية لإستصلاح 70 الف فدان في توشكي. وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة في تصريحات صحفية السبت ان مجلس الوزراء وافق على اسناد العمل في البنية الأساسية ل17 ألف فدان في توشكي بالأمر المباشر لثلاث شركات مملوكة للقطاع العام. ومن جانبه قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري، إنه سيتم حفر 3500 بئر جوفي لمناطق المشروع التي تبلغ 11 منطقة، لافتا إلى أنه تم البدء في حفر آبار عدد من مواقع كالمغرة جنوب منخفض القطارة وغرب المنيا ومناطق آبار توشكى والتى سيتم حفر 250 بئرا بها لإستصلاح 30 ألف فدان، مشددًا علىأانه يمكن للمستثمر التعاقد على أعمال الاستصلاح مع التزامه بحفر الآبار على نفقته أو أن تتحملها الدولة طبقا للعقود التي تحدد أسعار البيع للمستثمرين أو المنتفعين وطبقا لآليات التصرف في هذه الأراضي. وأشار إلى انه تم وضع شروط وضوابط ملزمة لأي متعاقد على الأراضي الجديدة ضمن المليون فدان تتضمن حظر استخدام المياه في الري بالغمر تماماً، في المناطق الصحراوية مع إلزام المزارعين باستخدام أنظمة الري الحديثة وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، واقتصار زراعة محاصيل الأعلاف في مساحة لا تتجاوز 5 %، وأن تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مراقبة سحب المياه في هذه المناطق من خلال عدادات تشرف عليها وزارة الري، كما سيتم إعداد قرارات وزارية لوضع ضوابط استخدام الطاقة في تشغيل الآبار الجوفية للحد من استهلاك الطاقة التقليدية لحماية البيئة وترشيد الاستهلاك، وإنشاء شبكة مراقبة للآبار للاستفادة من العلم في التنمية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
