بعد العيد يبدأ قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة وهيئة مشروعات التعمير تنفيذ برنامج الرئيس الذى يهدف لاستصلاح أربعة ملايين فدان على ثلاث مراحل المرحلة الأولى منه تشمل استصلاح مليون فدان. ثم مبدئيا الإعداد لاستصلاح 33 ألف فدان منها فى الواحات البحرية بالجيزة وبئر العبد بشمال سيناء والفرافرة بالوادى الجديد بتكلفة استثمارية 700 مليون جنيه تشمل أعمال البنية الأساسية وشبكات الرى وحفر الآبار وتمهيد الطرق وينتهى هذا المشروع خلال عام تكون خلاله هذه المساحة وقدرها 33 ألف فدان جاهزة ولأن هناك مساحات فى توشكى سوف يتم استصلاحها فمن المنتظر أن يزور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء توشكى بعد العيد لإطلاق المياه فى فرع 3 لاستصلاح مائة ألف فدان مما يعنى توفير مياه رى لمزيد من المساحات فى هذا المشروع وهناك تنسيق كامل بين وزارتى الزراعة والرى لتوفير المقننات المائية للمشروع القومى الذى يهدف لزراعة مليون فدان بعد حصر جميع المساحات القابلة للزراعة والاستثمار وفقا لبرنامج الرئيس لاستصلاح 4 ملايين فدان فى تسع مناطق بالجمهورية لزيادة الرقعة الزراعية بتكلفة 11 مليار جنيه. وقد طالب الرئيس السيسى بالسرعة فى تنفيذ هذا المشروع الذى يتم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى والثانية تشمل استصلاح مليونى فدان، والمرحلة الثالثة استصلاح مليونى فدان أخرى بالمياه الجوفية أو من خلال الترع مثل شمال سيناء والساحل الشمالى والصحراء الغربية والوادى الجديد وشرق العوينات وتوشكى وحلايب وشلاتين وبعض مناطق الصعيد مع تنفيذ عملية استصلاح عدة شركات، المساحات التى سوف تعتمد على المياه الجوفية 80% منها. المساحة المبدئية يتحدث الدكتور سمير عبدالظاهر رئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة عن المساحة المبدئية الجارى استصلاحها ضمن خطة المشروع القومى لاستصلاح الأراضى حيث يقول: هذه المساحة المبدئية 33 ألف فدان مقسمة إلى ثلاث محافظات الأولى فى الجيزة بمنطقة الواحات البحرية ومساحتها 8000 فدان وسوف تقوم بالاستصلاح الشركات التابعة لوزارة الزراعة بتكلفة 119 مليون جنيه، والثانية فى محافظة شمال سيناء بمنطقة بئر العبد 15 ألف فدان والجهة المنفذة هى إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 381 مليون جنيه ومدة التنفيذ تسعة أشهر والمنطقة الثالثة هى الفرافرة فى الوادى الجديد بمساحة عشرة آلاف فدان خلال ثمانية أشهر بتكلفة 232.5 مليون جنيه. إجمالى تكلفة استصلاح هذه المساحة واجماليها 33 ألف فدان 700 مليون جنيه خلال عام واحد يتم فيها أعمال البنية الأساسية والداخلية وشبكات الرى ومقر الآبار والطرق. وجهات التنفيذ هى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية والشركة العامة لاستصلاح الأراضى والشركة العقارية وشركة رجوه ووادى كوم امبو معظم إن لم يكن كل هذه المناطق الجوفية سوف تعتمد فى زراعتها بعد استصلاحها على المياه الجوفية وقد اجريت دراسات مائية وهيدروجية ودراسات عن طبيعة الأرض والصخور ولدينا بيانات كاملة عن حجم الخزان الجوفى فى كل منطقة وهل هو متجدد أم لا. يواصل الدكتور سمير كلامه قائلا: هذا المشروع ضمن المليون فدان الأولى التى سوف يتم استصلاحها وتم عمل كل الدراسات اللازمة حتى المحاصيل التى سوف يتم زراعتها وبالطبع كل منطقة سوف تزرع المحصول الذى يناسب طبيعة الأرض وكمية المياه وغيره من العوامل الأخرى أما المساحات الباقية من المليون فدان والمناطق التى سوف يشملها الاستصلاح فهى كالتالي: 300 ألف فدان جنوب غرب كوم مبو، و300 ألف فدان فى واحة الفرافرة و90 ألف فدان جنوب شرق منخفض القطارة و170 ألف فدان جنوب منخفض القطارة و40 ألف فدان فى سيوة و75 ألف فدان فى توشكى و300 ألف فدان امتداد ترعة الشيخ جابر بتوشكى و50 ألف فدان بالداخلة و100 ألف فدان شرق العوينات و100 ألف فدان غرب المنيا. بعض هذه المناطق لها ترع مثل ترعة السلام وهناك مقنن مائى محسوب لكل منطقة سواء المخلوط (مياه حلوة وصرف) أو مياه جوفية. ويشير الى أن الاستعانة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة يأتى لعدة أسباب من أهمها توافر حفارات متطورة وماكينات ووجود كفاءات وخبرات فى مجال استصلاح الأراضى وضمان الالتزام والانضباط والجدية المعروفة عنهم. وطبعا هيئة التعمير ومشروعات تنمية الأراضى هى الجهة الأساسية للشغل وبيت الخبرة الفنية والاقتصادية وهى مالكة الأرض كلها. الأرض للشباب ويتم دراسة تسليم شباب الخريجين وصغار المزارعين بصورة مجمعة بواقع 125 فدانا لكل 25 خريجا أو منتفعا فى صورة اتحاد بمشروع الوادى الجديد الفرافرة والذى يعتبر نواة لمساحة 100 ألف فدان وذلك للتغلب على العقبات التى تواجه النظام الحالى والتى تحول دون الاستفادة من الأراضى المستصلحة الجديدة خاصة فيما يتعلق بمشكلتى تفتيت المساحة والتسويق وفقا لمتطلبات السوق العالمية على أن تكون بنظام حق الانتفاع لمدة معينة حتى إثبات الجدية ثم يتم تمليكها من خلال خريطة للتصنيع الزراعى على كل المحافظات، وتكون الأولوية فى التوزيع للمشروعات كثيفة العمالة، (الانتاج الحيوانى الداجنى التصنيع الزراعي) وانشاء تجمعات زراعية صناعية، وأن يتم وضع هذه الاستراتيجية من خلال مجلس تنسيقى بين الوزارات والجهات المعنية. التجارب السابقة وعن تقييمه لمشروع استصلاح مليون فدان والتجارب السابقة.. يقول الدكتور محمود العميرى مدير معهد البحوث الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية الأسبق: من المهم زيادة الرقعة الزراعية باستصلاح المزيد من المساحات فى المناطق الجديدة لكن أتمنى أن نستفيد من التجارب السابقة ولا نكرر السلبيات التى كانت موجودة.. وأهم هذه السلبيات أن نعى أن الأرض الجديدة المستصلحة هى تكملة للوادى وليست صورة مشابهة لأراضى الوادى القديمة.. بمعنى أن يكون للأراضى الجديدة نمط محصول مختلف يناسبها لا نستطيع زراعته فى أراضى الوادي. ثانيا: أن نتعامل مع الأراضى التى سيتم استصلاحها بمفهوم اقتصادي.. لأن تجارب الاستصلاح السابقة لم تحقق أى عائد.. ففى السبعينيات وحتى الآن أنفقنا على مشاريع الاستصلاح حوالى 40 مليار جنيه.. وكانت الدولة تسلم الأرض لشباب الخريجين وما تم جمعه كان ضئيلا جدا. هذا بخلاف أن الهدف الأكبر كان خلق مجتمعات جديدة على هذه الأراضى ولم يتحقق هذا لأن غالبية الشباب الذين حصل الواحد منهم على خمسة أو عشرة أفدنة قاموا ببيعها أو تأجيرها للمزارعين وتركوها وعادوا إلى الوادي. إذن لكى يحقق هذا المشروع القومى الهدف منه لابد أن يكون فى إطار خطة تنمية شاملة مرتبطة بقطاعى الصناعة والتجارة ويراعى البعد الاجتماعي. الاستثمار أفضل مسألة اعطاء مساحات لشباب الخريجين أثبتت فشلها.. والكلام مازال للدكتور محمود العميري: الأنسب هو طرح المشروع للاستثمار لأن تكلفة الاستصلاح عالية جدا حوالى 70 ألف جنيه للفدان الواحد.. ولابد أن يكون هناك المردود الاقتصادى والاجتماعى الذى يعود على الدولة وعلى المواطنين. والواقع أن عائد استصلاح وزراعة الأرض ليس مربحا.. وطبيعة القطاع الخاص أنه يشعر بالخطر على استثماراته.. ولابد من توفير ضمانات مشجعة له تكون مستمرة وغير قابلة للتغيير بتغيير الحكومة مثلا. وهناك اقتراح هو طرح هذا المشروع القومى الكبير للاكتتاب العام والاستفادة من ودائع المصريين والبنوك.. وهذا أفضل من المستثمرين المصريين أو العرب.. لأننا بذلك نضمن توافر الاحساس بالانتماء أما المستثمر فكل هدفه الربح أولا ولو على حساب الوطن. وقد رأينا الكثير منهم حصلوا على مساحات كبيرة بغرض الزراعة وقاموا بتحويلها لأغراض سياحية وسكنية مما يكمل مسلسل تحويل الأراضى الزراعية إلى أراضى بناء.. وتبلغ المساحة التى يتم تبويرها سنويا وتحويلها لمبان حوالى 30 ألف فدان. وعن مياه الرى المستخدمة فى زراعة هذه الأراضى بعد اصلاحها.. يقول الدكتور محمود: أرجو أن تكون الدراسات التى أكدت وجود مياه جوفية كافية ومستمرة ومتجددة أن تكون جادة وواقعية وصادقة. أما بالنسبة للمحاصيل التى يجب زراعتها فى الأراضى الجديدة المستصلحة فيجب أن يكون ذلك ضمن خطة تنمية زراعية شاملة تحدد احتياجاتنا.. ففى رأيى أن الاعتماد على زراعة القمح لتحقيق اكتفاء ذاتى منه سيكون على حساب محاصيل أخرى مهمة.. لكن يمكن زراعة مساحة واستيراد الباقى. هناك محاصيل يجب أن نهتم بها ومرتبطة بالصناعة مثل المحاصيل الزيتية.. لدينا عجز فى الزيوت نسبته 97% ونلجأ للاستيراد، لذلك نحتاج لاستزراع هذه المحاصيل الزيتية.. وكذلك الفول الذى كان لدينا اكتفاء ذاتى منه فى السبعينيات والآن نستورد 70% من احتياجاتنا منه من الخارج أما العدس فيزرع فى الصعيد بمساحات صغيرة ونستورد الباقي. كل هذه المحاصيل يجب أن نزرعها لاحتياج الدولة لها ومحاصيل الأعلاف مثل البرسيم الحجازى الذى يوفر العلف على مدى العام.
