أرسل أكثر من 70 معلما وموظفا مؤقتا بمدارس إدارة ملوي التعليمية، الثلاثاء، إنذارات قضائية على يد محضر للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، و3 مسؤولين آخرين، لإلغاء منشور تعليمات أصدره وكيل وزارة التعليم بالمنيا، يلزم فيه «مديري المدارس بمنع غير المعينين، أو المتعاقدين الرسميين من دخول المدارس». بينما أكد شريف نادي، عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار، ومحامي المتضررين، في الإنذار المرسل من مكتبه للمسؤولين الخمسة، أن «العاملين المتضررين من القرار تقدموا بأوراقهم لإدارة ملوي التعليمية، تمهيدًا لتثبيتهم بوظائفهم، إلا أن الأوراق اختفت، وأن إدارة ملوي التعليمية أعلمتهم أن أوراقهم فقدت بسبب ما لحق بالبلاد من توتر، خلال الأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة»، حسب قوله. وادعى إنذار محامي المؤقتين أن «وزارة التعليم سبق أن أرسلت محققًا من طرفها، اطلع على سلامة موقف هؤلاء المعلمين، وأنهم يعملون منذ 3 سنوات، إلا أن وكيل وزارة التعليم فاجأهم بقراره». واعتبر المنذر أن «عمل هؤلاء المؤقتين دون أجر يعد تسخيرا لهم، الأمر الذي يعد جريمة بموجب القانون المصري طبقا لنصوص المواد أرقام 117 و119 و131 من قانون العقوبات، ويعاقب عليه بالسجن المشدد والوظيفة». من جانبه، نفى الدكتور رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن يكون قراره ب«منع دخول الغرباء للمدارس، يقصد به منع أي مدرس أو موظف بالمدارس». وأضاف أن «من يدعي أنه عمل كمعلم عليه تقديم عقد العمل المستوفي والتام الاعتماد من محافظ الإقليم، أو تقديم مستند أنه سبق أن تقاضى أجرا بمستند صرف رسمي من موازنة التعليم، أما هؤلاء الذين يدعون عملهم بمدارس ملوي، فليس بحوزتهم عقود أو أوراق تثبت العلاقة المالية»، حسب قوله. اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة
