قال "محمد ابوالجود" الأمين حزب المؤتمر بالمنيا ان الحزب قام بتوفير الكفاءات القانونيه من بين اعضائه متطوعين لحل مشكلة المعلمين المؤقتين الذين سقطو من كشوف التعينات بإدارة ملوي التعليمية بعد ثلاث سنوات من العمل بالمدارس وصدر قرار بمنعهم من دخول المدارس بملوى مما دعهم لعمل محاضر بالشرطة والنيابة العامة اليوم للحصول على حقوقهم, واوضح "ابوالجود "انة قام بالالتقاء ب "رمضان عبدالحميد "وكيل وزاره التعليم بالمنيا والذي اخبرنا بان هذه العقود لم توضع في قاعده البيانات بالمديريه وان ميزانيه المديريه لا تسمح وان العقود لم يتم صرف المقابل لها بمعرفه محافظه المنيا من صندوق خدمات المحافظه نهائيا الامر الذي لم نتوصل فيه لحل لمشكله هؤلاء المتعاقدين الذين تم التغرير بهم بمعرفه موظف عام وهو مدير اداره ملوي التعليميه السابق والذي اخبرنا وكيل الوزاره انه موقوف عن العمل ،الامر الذي اعطي الحق لهؤلاء المتعاقدين الالتجاء الي النيابه العامه لاخذ حقوقهم وكانت هذه هى رغبة وكيل الوزارة ايضا للجؤ للقضاء وان هذه المشكلة بدأت قبل قدوم وكيل الوزارة بسنوات. واكد "ابوالجود" ان الحزب يتضامن مع هؤلاء المؤقتين و يوفر الكفاءات القانونيه من بين اعضائه متطوعين لمساندتهم وحل تلك المشكلة لأنهم عملو بهذه المدارس منذ 3 سنوات وهم يوقعون بدفتر الحضور والإنصراف. واضاف" ابوالجود" ان ماحدث مع مدرسين ملوي يشكل جريمه السخره المنصوص عليها بقانون العقوبات جريمة تسخير العمال حيث نصت على هذه الجريمة المادة 117 من قانون العقوبات حيث عاقبت بالأشغال الشاقة كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً فى عمل لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها وهذه الجريمة تتعلق بسلوك الموظف العام الذى يستغل سلطات وظيفته فى تسخير العمال واحتجاز أجورهم وقد كان هذا السلوك محل تأثيم حماية لحقوق العمال وحريتهم فى العمل التى كفلها الدستور الذى أكد على عدم جواز فرض أى عمل جبراً المواطنين إلا بقانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.