تقدم 682 من العاملين الإداريين والمعلمين بملويبالمنيا ،والمتعاقدين بعقد المحافظ ، ببلاغات للنيابة العامة ومحاضر بمراكز الشرطة "ضد مديرية التربية والتعليم" بالمنيا ،للمطالبة بالتثبيت أسوه بزملائهم الذين تم تعينهم وكذلك تم منعهم من دخول المدارس لأداء عملهم . وأكد "العاملين " أننا تسلمنا عملنا في المدارس بموجب خطابات تعيين معتمدة من ادارة ملوي التعليمية وذلك بناء علي الاوراق التي طَلبت منا عند التقدم وتم فحصها وثبت صحتها واستحقاقنا لاستلام خطابات التعيين من الادراة وتم توزيعنا على المدارس. وقال "العاملين "أننا طلبنا ان نتساوي بزملائنا الذين تم اعتماد عقودهم من المحافظة والمديرية قام المسئولين بادارة ملوي بتسوية اوضاع اقاربهم وزويهم ومعارفهم . وأضاف " العاملين " عندما تم الانتهاء من تسوية اوضاع الدفعه الثانية وطلبنا مرة اخري بتسويتنا بزملائنا قالوا المسئولين في الادارة ان الاوراق والعقود واصول المستندات الخاصة بنا فقدت من الادارة اثر احداث فض الاعتصام وطلبوا منا احضار اصول مستندات اخري،وقدمناها لهم وتم تحرير عقود جديدة بدلا من العقود المفقودة . وأكد "العاملين "عندما طالبنا بمستحقاتنا المالية وتسوية اوضاعنا القانونية اسوة بزملائنا فوجئنا بإن( مسئولين التعيينات بالادارة ) قالوا اننا ليس لنا احقيه لانه لايوجد لنا اوراق او مستندات ، فقمنا بالذهاب لوزارة التربية والتعليم وتقابلنا مع المسئولين وقدمنا شكوى لادارة التفتيش والمتابعة بالوزارة والتي اوفدت لنا محقق للتحقيق في شكوانا، وعندما جاء المحقق قامت الادارة متمثلة في : مدير عام الادارة التعليمية – ومدير شئون العاملين بالاعتراف كتابتا باحقيتنا في التثبيت اسوة بزملائنا وان اوراقنا جميعها سليمة . وفوجئ "العاملين " بقرار من وكيل الوزارة يتنافي تماما مع كل الاعراف القانونية وقوانين العمل الخاصة بالعاملين في الدولة بارسال فاكس تعسفي لمدير ادارة ملوي ،بمنعنا من الدخول الي مدارسنا لمزاولة اعمالنا التي نقوم بها منذ ثلاث سنوات بدون اي اجر ،فنحن نقوم بسد العجز في المدارس في جميع المجالات من تدريس واداريين وعمال، وليس لنا مصدر رزق او عمل سوي املنا في التثبيت. يذكر أن ، تقدم العاملين بتحرير المحاضر الأتية فى مراكز الشرطة والنيابة العامة ضد "
