أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات توزيع الكهرباء، من محطات إنتاج الكهرباء التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، والمقرر التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية. ويقضي القرار رقم 1947 لسنة 2014، والذي نشر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، بإعادة النظر في التعريفة بعد عامين من تاريخ نشرها، أو الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية، أيهما أقرب، على أن تسري تلك التعديلات في الأسعار، على التعاقدات اللاحقة لتعديلها. وتنص المادة الثانية على أن تكون الأسعار ثابتة لمدة 25 سنة تعاقدية بالنسبة للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية، ولمدة 20 سنة بالنسبة للطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الرياح، طبقا لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية التي توقع بين طرفي الاتفاقية بالأسعار الواردة فى القرار. وحدد القرار أسعار شراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية، بأنها 84.8 قرش لكل كيلووات/ساعة بالنسبة للمنزلي، و90.1 لأقل من 200 كيلووات، و97.3 من 200 إلى أقل من 500 كيلو، و13.6 سنت (الوحدة المكونة للدولار) من 500 كيلووات إلى أقل من 20 ميجاوات، و14.34 سنت للكميات من 20 إلى 50 ميجاوات، على أن يتم سداد قيمة التعريفة للقدرات من 500 كيلووات فأعلى، بالجنيه المصري. وحدد القرار سقف إجمالي القدرات التعاقدية التي يعاد النظر في الأسعار عند الوصول إليها، بأنها 300 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات أقل من 500 كيلوات، و2000 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات من 500 كيلووات حتى 50 ميجاوات. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
