اعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تفاصيل التعريفة المميزة لاسعار كهرباء طاقتى الشمس والرياح المنتجة من مشروعات القطاع الخاص والتى تختلف وفقا لحجم المشروع وطريقة تمويلة وطريقة ربط بالشبكة الكهربائية . تبدأ هذه الاسعار للقطاع المنزلى الذى يقوم بالاستثمار وانتاج الكهرباء حيث تم تحديد السعر ب 84.8 قرش بينما تم تحديد سعر الكيلووات للمشروعات الاقل من 200 كيلووات وبتمويل ميسر من وزارة المالية بفائدة تبلغ 4 % بسعر 90.1 قرش للكيلووات والقدرات من 200 الى 500 كيلو والممولة محليا من وزارة المالية بفائدة 8 % بسعر 97.3 قرشا واوضح الوزير - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده امس بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس القابضة للكهرباء والمهندسة صباح مشالى وكيل اول الوزارة والدكتور محمد موسى وكيل اول الوزارة لشئون الهيئات ان التعريفة المميزة لاسعار الطاقة المنتجة من مشروعات ممولة من جهات اجنبية يبلغ فيها سعر الكيلووات للقدرات من 500 كيلووات الى 20 ميجاوات بسعر 13.6 سنت / دولار ، او ما يعادل 97.3 قرش ، وللكيلووات من القدرات من 20 ميجاوات الى 50 ميجاوات بما يعادل 14.34 سنت ، او ما يعادل 102.5 قرش ، والقدرات اكثر من 50 ميجاوات متروكة لمجلس الوزراء لاقرارها . واكد الوزير ان المواطنين سيتحملون 5 % من فاتورة التعريفة الجديدة للطاقة المتجددة وان هذه الزيادة تستثنى الشرائح الثلاثة الاولى من الاستهلاك المنزلى والاولى للتجارى واسعار الكهرباء للرى و يتم تطبيقها تدريجيا وفقا لمشروعات الطاقة الجديدة ودخولها الخدمة بما لا يتجاوز خلال 3 سنوات . اوضح الوزير ان المستهدف خلال 3 سنوات الوصول بالطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة الى 11 مليار كيلووات ساعة من اجمالى قدرات الاستهلاك التى تبلغ 180 مليار كيلووات ساعة بنسبة 5 % وهى التى يتم محاسبة المواطن عليها بسعر الشراء من الطاقات المتجددة الذى تم الاعلان عنه على ان يتم حساب نسبة 95 % من فاتورة الاستهلاك وفقا لاسعار الشرائح الموجودة والمتعامل بها وبما يحقق رفع الاعباء عن كاهل الدولة ولا يحقق تأثيرا كبيرا على قيمة فواتير المواطنين . واعلن شاكر ان مجلس الوزراء اقر عددا من التيسيرات للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار فى اقامة مشروعات الطاقة المتجددة اهمها تقديم حوافز للاستثمار وان وزارة المالية توفر قروضا بفائدة ميسرة تبدا ب 4 % الى 8 % للراغبين فى اقامة هذه المشروعات بالاضافة لتقديم الدولة ضمانات حكومية تضمن استثمارات المستثمر للمشروعات الكبيرة التى تبدأ قدراتها من 20 الى 50 ميجاوات بالاضافة الى خفض الجمارك على كل معدات ومهمات الطاقة المتجددة الى 2 % فقط والدفع بالجنيه . واشار الوزير الى ان هناك 4 آليات لتعظيم وتنمية مساهمة الطاقة المتجددة فى توفير متطلبات الاستهلاك المحلى من الكهرباء وان المحور الاول فى ذلك يتمثل فى قيام هيئة الطاقة المتجددة بطرح مناقصات يمكن لاى جهة الدخول والمنافسة عليها لاقامة محطات وبيع انتاجها للشبكة والالية الثانية تتمثل فى قيام شركة نقل الكهرباء بتوفير الاراضى وعمل مناقصات وشراء الطاقة المنتجة والثالث يتمثل فى التعريفة المميزة والآلية الرابعة ترك الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى اقامة المحطات والتعاقد على بيع انتاجها للمستهلك مقابل رسم نقل هذه الطاقة لاى منطقة على مستوى الجمهورية . وقال الوزير انه يتم احتساب التعريفة على فترتين زمنيتين الأولى خمس سنوات ، والثانية 15 سنة ، بإجمالى مدة تعاقد قدرها 20 سنة ، وقد تم التركيز على البدء بالمواقع ذات ساعات التشغيل المكافئة للسعة القصوى التى تتراوح بين 2500 و 4000 ساعة حيث إن التعريفة بهذه المواقع تكون أقل مقارنة بالمواقع ذات سعات تشغيل أقل وتم حساب التعريفة فى هذه المواقع على أساس التمويل الأجنبى ، وأن القدرات أكبر من 20 ميجاوات ، وذلك لارتفاع التكلفة الاستثمارية ) حوالى 22.6 مليون دولار للمحطات قدرة 20 ميجاوات و 56.7 مليون دولار للمحطات قدرة 50 م.و ( وهو مايبرر التمويل الاجنبي). واضاف الوزير انه من المخطط أن يكون إجمالى القدرة الإجمالية للمشروعات التى سيتم التعاقد عليها بهذه التعريفة لطاقات الرياح هي2000 ميجاوات أو الاستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب قبل أن يعاد النظر فى قيمة تعريفة مرة ثانية ، وانه تم حساب التعريفة للقطاع المنزلى على أساس التمويل الذاتى أو التمويل المحلى بشروط ميسرة مما يحقق أعلى عائد ، ومن المتوقع ألا تزيد قدرات القطاع المنزلى لأى مشروع على 10 ميجاوات ، والقدرات أقل من 200 ميجاوات هى للمشروعات الاستثمارية والتجارية وتم حساب التعريفة لها أيضاًعلى أساس التمويل الذاتى أو المحلى بشروط ميسرة وهو ما يحقق لها أيضاً أعلى عائد آمن وتابع انه من المخطط أن يكون إجمالى قدرة المشروعات للثلاث أنماط السابقة هى 300 ميجاوات أو الاستمراربنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب قبل إعادة النظر فى قيمة تعريفة المواطنين . وشدد الوزير على انه لا اهمال او تجاهل للبرنامج النووى وان هذا البرنامج ضمن خليط الطاقة المستقبلى لمصر ، مشددا على ان الطاقة النووية داخل اهتمام الدولة وقياداتها وان العمل حاليا يتم فى موقع الضبعة لاعادة تأهيله لحين الانتهاء من الاجراءات والترتيبات الاخرى للبدء فى اقامة المحطة النووية الاولى ، وان الاهتمام بالطاقات المتجددة ليس على حساب الطاقة النووية وبرامج اقامة مشروع الضبعة . واشار وزير الكهرباء الى موافقة مجلس الوزراء على تخصيص استثمارات تبلغ مليارى جنيه سنويا لتقوية شبكات نقل الكهرباء بما يمكن من نقل جميع القدرات التى يقيمها القطاع الخاص لاى منطقة فى العالم نافيا اى تجاهل لتحفيز الاستثمار فى مجال تصنيع المعدات والمهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة المتجددة كاشفا عن انه جارٍ عمل دراسة شاملة على مستقبل الطاقة فى مصر بالتعاون مع استشارى من الاتحاد الاوروبى يغطى الفترة حتى العام 2035 ويقدم حوافز للاستثمار فى تصنيع المعدات والمهمات الكهربائية ويوضح حجم الطلب على الطاقة فى مصر بما يوفر للمستثمرين قاعدة معلومات تمكنهم من اقامة خطوط انتاج للمعدات التى لم تصنع محليا بعد المشاكل الموجودة فى الشبكة .
