أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، اليوم، السبت، تفاصيل هيكل تعريفة الطاقة المتجددة التي أقرها مجلس الوزراء سواء الشمسية أو الرياح. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، الإجراءات التنظيمية لتشجيع الإستثمار في مجال الطاقة المتجددة، أنه بالنسبة للطاقة الشمسية فأن التعريفة لسعر الكيلووات ساعة بالنسبة للوحدات المنزلية الذاتية أو بتمويل ميسر من وزارة المالية بفائدة 4 في المائة فقط سيكون ب84.4 قرش، وللمحطات أقل من 200 كيلووات بنفس الشروط سيكون ب 90.1 قرش، أما المحطات من 200 إلي 500 كيلووات فستكون بتمويل محلي بالعملة المحلية بشروط ميسرة من وزارة المالية بفائدة 8 في المائة بسعر 13.6 سنت دولاري للكيلووات ساعة أو ما يعادل 97.3 قرش، والمحطات من 20 إلي 50 ميجاوات ستكون بتمويل أجنبي بسعر 13.34 سنت دولاري أو ما يعادل 102.5 قرش للكيلوات ساعة. أما بالنسبة لهيكل تعريفة طاقة الرياح، قال د. شاكر إن سعر الكيلووات يعتمد على عدد ساعات تشغيل المحطات، وأن القيمة ستكون متدرجة تنازليا والمحطة التي يصل عدد ساعات عملها إلي 2500 ساعة ستكون قيمة التعريفة في المرحلة الأولى ب11.48 سنت دولاري أو86.08 قرش للكيلووات ساعة، وفي المرحلة الثانية ستكون قيمة التعريفة 11.48 سنت دولاري أو82.08 قرش، وتتناقص إلي أن يصل عدد ساعات التشغيل إلي 4000 ساعة وتكون قيمة التعريفة في المرحلة الأولى 9.57 سنت دولاري أو 68.40 قرش للكيلووات ساعة وفي المرحلة الثانية11.4 سنت دولاري أو 82.08 قرش عندما يكون عدد ساعات تشغيل المحطة 2500 ساعة إلي أن يصل إلي 4000 ساعة وتكون قيمة التعريفة عندئذ 9.57 سنت دولاري أو68.40 قرش في المرحلة الأولى و 60ر4 سنت دولاري أو32.90 في المرحلة الثانية. وأوضح الوزير أن استهلاك المنازل سيضم جزءا من إنتاج الطاقات المتجددة يصل إلي 5 في المائة بالتدرج عندما تصل قدرات الإنتاج إلي 4000 ميجاوات، وهو ما لن يشكل سوى زيادة طفيفة على فواتير الإستهلاك في المرحلة القادمة مع إعفاء مستهلكي الشرائح الثلاث الأولى من محاسبته على 5 في المائة من استهلاكه بأسعار الطاقة المتجددة. ولفت الوزير إلي أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص الأراضي لإقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام حق الإنتفاع مقابل 2 في المائة من إنتاج الطاقة المولدة، بالإضافة إلى حصول المستثمر على ضمانة حكومية للمحطات التي تصل قدرتها من 20 إلي 50 ميجاوات. ونوه الوزير بأنه تم تحديد العمر الافتراضي للمحطة الشمسية ب 25 عاما، ولمحطة الرياح ب 20 عاما، على أن تكون الوحدات المستخدمة في المحطات جديدة ولم تستعمل من قبل، وأن تكون الأرض التي تخصصها الدولة بنظام حق الانتفاع. وشدد الوزير على أنه سيعاد النظر في التعريفة الحالية للطاقة المتجددة كل عامين لأخذ جميع المستجدات في الاعتبار، وهو عنصر مرونة يراعي مصالح المستثمر والمستهلك في نفس الوقت. وأكد أن الإجراءات التنظيمية للتعريفة سهلة وتشجيع المستثمر على إنشاء المحطات كما تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، مشيرا إلي أنه جاري دراسة العمل بنظام الشباك الواحد لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بوحدات ومحطات الطاقة المتجددة تسهيلا على المستثمرين.
