أعلن اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تفاصيل هيكل تعريفة الطاقة المتجددة التي أقرها مجلس الوزراء الأربعاء الماضي سواء الشمسية أو الرياح. وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة عن الإجراءات التنظيمية لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة أنه بالنسبة للطاقة الشمسية فإن التعريفة لسعر الكيلووات ساعة بالنسبة للوحدات المنزلية الذاتية أو بتمويل ميسر من وزارة المالية بفائدة 4 في المائة فقط سيكون ب 4ر84 قرش، وللمحطات أقل من 200 كيلووات بنفس الشروط سيكون ب 1ر90 قرش ، أما المحطات من 200 إلى 500 كيلووات فستكون بتمويل محلي بالعملة المحلية بشروط ميسرة من وزارة المالية بفائدة 8 في المائة بسعر 6ر13 سنت دولاري للكيلووات ساعة أو ما يعادل 3ر97 قرش ، والمحطات من 20 إلى 50 ميجاوات ستكون بتمويل أجنبي بسعر 34ر13 سنت دولاري أو ما يعادل 5ر102 قرش للكيلوات ساعة. أما بالنسبة لهيكل تعريفة طاقة الرياح ، قال الدكتور شاكر إن سعر الكيلووات يعتمد على عدد ساعات تشغيل المحطات، وإن القيمة ستكون متدرجة تنازليا والمحطة التي يصل عدد ساعات عملها إلى 2500 ساعة ستكون قيمة التعريفة في المرحلة الأولى ب 48ر11 سنت دولاري أو 08ر86 قرش للكيلووات ساعة، وفي المرحلة الثانية ستكون قيمة التعريفة 48ر11 سنت دولاري أو 08ر82 قرش ، وتتناقص إلى أن يصل عدد ساعات التشغيل إلى 4000 ساعة وتكون قيمة التعريفة في المرحلة الأولى 57ر9 سنت دولاري أو 40ر68 قرش للكيلووات ساعة وفي المرحلة الثانية 4ر11 سنت دولاري أو 08ر82 قرش عندما يكون عدد ساعات تشغيل المحطة 2500 ساعة إلى أن يصل إلى 4000 ساعة وتكون قيمة التعريفة عندئذ 57ر9 سنت دولاري أو 40ر68 قرش في المرحلة الاولى و 60ر4 سنت دولاري أو 90ر32 في المرحلة الثانية. وأوضح الوزير أن استهلاك المنازل سيضم جزءا من انتاج الطاقات المتجددة يصل إلى 5 في المائة بالتدرج عندما تصل قدرات الانتاج إلى 4000 ميجاوات، وهو ما لن يشكل سوى زيادة طفيفة على فواتير الاستهلاك في المرحلة القادمة مع إعفاء مستهلكي الشرائح الثلاث الأولى من محاسبته على 5 في المائة من استهلاكه بأسعار الطاقة المتجددة. ولفت الوزير إلى أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص الأراضى لإقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام حق الانتفاع مقابل 2 في المائة من إنتاج الطاقة المولدة، بالإضافة إلى حصول المستثمر على ضمانة حكومية للمحطات التى تصل قدرتها من 20 إلى 50 ميجاوات. ونوه الوزير بأنه تم تحديد العمر الافتراضي للمحطة الشمسية ب 25 عاما، ولمحطة الرياح ب 20 عاما، على أن تكون الوحدات المستخدمة في المحطات جديدة ولم تستعمل من قبل، وأن تكون الأرض التى تخصصها الدولة بنظام حق الانتفاع. وشدد الوزير على أنه سيعاد النظر في التعريفة الحالية للطاقة المتجددة كل عامين لأخذ جميع المستجدات في الاعتبار، وهو عنصر مرونة يراعي مصالح المستثمر والمستهلك في نفس الوقت. وأكد أن الإجراءات التنظيمية للتعريفة سهلة وتشجيع المستثمر على إنشاء المحطات كما تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، مشيرا إلى أنه جاري دراسة العمل بنظام الشباك الواحد لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بوحدات ومحطات الطاقة المتجددة تسهيلا على المستثمرين.
