مسئول بالكهرباء:الطاقات المتجددة منجم ذهب لمصر والطاقة الشمسية الأمل في المستقبل

موسى عمران:
تفعيل صندوق تمويل الطاقات المتجددة أحد الحلول‎ متوسطة الأجل لأزمة الكهرباء
إضافة مبلغ صغير على رسوم تجديد رخص السيارات ومبلغ على أسعار أجهزة التكييف لدعم الطاقة المتجددة
الصناعة تستهلك حوالي 30 في المائة من الإنتاج الكلي للكهرباء
خطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بدأت العام 2010 لإنتاج 3500 ميجاوات عام 2027 ، على أن تقوم الحكومة بتنفيذ ثلث المشروعات ويقوم القطاع الخاص بالثلثين
دعا الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات إلى تفعيل صندوق تمويل الطاقات المتجددة كأحد الحلول‎ متوسطة الأجل لأزمة الكهرباء ، وهو الصندوق الذي تم إنشاؤه منذ حوالي 3 سنوات ، لكن لم يسهم فيه أحد حتى الآن.
وقال عمران - في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هناك مقترحات لدعم الطاقة المتجددة ، منها أن يتم إضافة مبلغ صغير على رسوم تجديد رخص السيارات ومبلغ على أسعار أجهزة التكييف، مع تقديم مساهمات من الدولة من المنح والهبات الواردة من الخارج.. ولكن لم يتم تنفيذ أي من هذه المقترحات حتى الآن.
وأوضح أنه يمكن إضافة قرش إلى 3 قروش في المتوسط على كل كيلووات على مراحل على فاتورة المستهلك لتوفير آلية مستدامة لدفع الفرق بين أسعار الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة المرتفعة حاليا وبين أسعار الكهرباء المنتجة من المصادر التقليدية الناضبة سواء الغاز الطبيعي أو السولار أو المازوت ، وبين أن إضافة قرش واحد على سعر الكيلووات ستوفر 6ر1 مليار جنيه سنويا يمكن أن تستخدم في دعم الطاقات المتجددة.. أما عند إضافة 3 قروش فإن ذلك سيوفر حوالي 8ر4 مليار جنيه سنويا.
ولفت إلى أنه يمكن في المرحلة الأولى سداد فاتورة الطاقة المتجددة التى تنتجها هيئة الطاقة المتجددة التي تبلغ حوالي 800 مليون جنيه ، ووضع 800 مليون أخرى في صندوق دعم الطاقة المتجددة لدعم المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة ، وفي الحالة الثانية وهي إضافة 3 قروش يمكن استخدام حوالي 5 مليارات جنيه في توليد 1000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بدعم من هذا الصندوق.
وأكد أنه في جميع الحالات يجب مراعاة محدودي الدخل ممن يستهلكون 100 إلى 200 كيلووات شهريا ، مع إمكانية زيادة السعر على الفئات القادرة التي يزيد استهلاكها الشهري عن 1000 كيلووات بمقدار 5 إلى 6 قروش لصالح الطاقة المتجددة.. ويمكن تطبيق سعر أعلى على المصانع أو الجهات كثيفة الاستهلاك.
ولفت إلى أن سعر الكيلووات في مصر بالدولار شبه ثابت تقريبا منذ العام 1976 عند متوسط 5 سنتات ، وما شهده من تغير كان بالقرش فقط ، رغم الزيادة الضخمة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، وشدد على أن الطاقات المتجددة منجم ذهب لمصر ويمكنها أن توفر 80 في المائة من احتياجات مصر من الطاقة سواء لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه أو التصدير أيضا عام 2050 باستخدام من 1 إلى 3 في المائة من مساحة مصر للطاقة المتجددة ككل ، مؤكدا أن الطاقة الشمسية هي أمل مصر في المستقبل وليس على المنظور القريب ، أي أنها لن تحل مشكلة انقطاع الكهرباء هذا العام ، وستقل أسعارها مع مرور الوقت ، وعند مضاعفة الطلب على مهمات الطاقة المتجددة ستقل الأسعار بنسبة 15 إلى 20 في المائة.
وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية سيركز في المرحلة الأولى على أنه أحد سبل توفير الوقود الناضب الذي تشير التوقعات إلى أن احتياطيات البترول مدتها 15 عاما والغاز الطبيعي 30 عاما ، مع التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة عندما تتوفر تكنولوجيات تخزين هذه الطاقة وينخفض سعرها.
وأكد أن الحاجة للطاقة المتجددة أصبحت ملحة بعد عدم كفاية الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار استيراده واستيراد المازوت ، جنبا إلى جنب مع الشبكات والعدادات الذكية ، وترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال التكنولوجيات الحديثة مثل استخدام اللمبات من نوع "ليد" المتوفرة بجميع الأشكال في الإضاءة والتي توفر 90 في المائة من الاستهلاك.
وأشار إلى أن هناك آليات عالمية يمكن الاسترشاد بها لدعم الطاقات الجديدة والمتجددة ، مثل نظام الكوتا ، أي تحديد كمية كهرباء يتم إنتاجها أو استهلاكها من الطاقة المتجددة..بحيث يصدر قرار بإلزام القطاعات كثيفة الاستهلاك باستهلاك نسبة متصاعدة من استهلاكها من الكهرباء من الطاقات المتجددة يتم زيادتها على مراحل ويكون ذلك بالسعر الحقيقي لإنتاج لطاقة المتجددة.
ونوه بأنه يمكن استخدام ما يعرف بالتعريفة المميزة مباشرة ، حيث يمكن منح من ينتج طاقة متجددة السعر الحقيقي للتكلفة مع هامش ربح ، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء لا تمانع في أن تشتري الكهرباء بهذا السعر ، إلا أن متوسط البيع لديها أقل من ذلك ويبلغ حوالي 7ر22 قرش في المتوسط ، ومن ثم فلابد أن يكون هناك من يدفع الفرق ، وهو ما كان ينبغي أن يكون دور صندوق دعم الطاقة المتجددة ، مشددا على أن المستثمر يريد أن يحصل على قيمة فاتورته شهريا.
وبالنسبة لنظام الكوتا ، بمعنى إنتاج أو استهلاك طاقة متجددة بنسبة معينة وهو ما يمكن تطبيقه على الصناعة.. أوضح عمران أن نسبة الواحد في المائة من الإنتاج الكلي للكهرباء التي يتم إنتاجها على مستوى مصر من الطاقة المتجددة تعادل 3 في المائة من استهلاك الصناعة ؛ لأن الصناعة تستهلك حوالي 30 في المائة من الإنتاج الكلي للكهرباء.. وإذا كان هناك توجها لإلزام الصناعة بموجب القانون باستخدام الطاقة المتجددة مع زيادتها من 3 في المائة إلى أى نسبة تحددها الدولة ولتكن 50 في المائة أو أقل بعد ذلك فلابد أولا من توفير هذه النسبة من الطاقة المتجددة مع إلزام مجالات أخرى بعد ذلك مثل السياحة وكبار المستهلكين.
وقال إن هذا سيعمل على جذب المستثمرين في ظل وجود خطة حتى العام 2020 لإنتاج قدر معين من الطاقة المتجددة، وبالتالي يمكن إقامة المشروعات وفقا لتوفر الموارد.
ونوه بأنه يمكن المزج بين التوجهين ، على أن تختار الدولة ما هو في صالحها ، ولكن يجب أن يكون هناك من يدفع الفرق في السعر لدعم الطاقات المتجددة ، وأوضح أن دعم إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة يواجه العديد من المشاكل في الوقت الحالي ، إلا أنه الحل على المدى الطويل ، بعيدا عن الأزمة الحالية في الطاقة.
وأضاف أن الكثير من الناس يتساءلون لماذا لا تستخدم الحكومة الطاقة المتجددة الموجودة في مصر، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى معدات ومستلزمات أخرى.. ونوه بأن الطاقة المتجددة مرتفعة التكلفة.. وفي الخارج هناك من يدفع الفرق وهو إما الدولة أو المواطن ، وقال إن توليد الكيلووات من الطاقة المتجددة من قبل الدولة عن طريق القروض الميسرة يبلغ حوالي 54 قرشا ، والشركة القابضة للكهرباء تشتريه ب 6ر15 قرش ، وبالتالي فإن الطاقة المتجددة ما زالت تخسر ولابد من أن يكون هناك من يعوض هذه الخسارة.
وأوضح أن وزارة الكهرباء أمامها عروضا من شركات عالمية لتوفير الكيلووات من الطاقة المتجددة ب 9 سنتات إلى 14 سنتا ، أي حوالي 63 قرشا إلى 98 قرشا..ولكن لابد أن يكون هناك من يدفع الفرق بين ذلك وبين سعر ال 6ر15 قرش.
ودعا الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ، إلى حوار مجتمعي يشرح تكلفة الطاقة المتجددة مع التوضيح بأنها تعمل نهارا فقط في الوقت الحالي والتخزين مرتفع التكلفة.
وأنه سيتم تبنيها في الوقت الحالي كوسيلة لتوفير الوقود..وحيث إنه من الصعب أن تتحمل الدولة تكاليف الطاقة المتجددة سواء من حيث الإنشاءات أوتكلفة الكيلووات ساعة ، فإن الأمر سيكون هو أن يقوم القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة على أن تشتريها منه الدولة بدعم من صندوق دعم الطاقات المتجددة.. وذلك إلى أن تتطور تكنولوجيات التخزين وتنخفض تكلفة الكيلووات.
وبالنسبة لتخزين الطاقة المتجددة ، قال عمران إنه يمكن الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة كبيرة الحجم بمشروعات "الضخ والتخزين" التي يتم من خلالها على سبيل المثال استخدام طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية نهارا في رفع المياه إلى سطح مرتفع مثل مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة الذي كان مقررا إقامته ويجرى حاليا تحديث دراساته والبحث عن مواقع أخرى تصلح للضخ والتخزين ، واستخدام سقوط هذه المياه ليلا في توليد الكهرباء من خلال توربينات مثل السد العالي.
وبالنسبة للطاقة الشمسية ، شدد على ضرورة البدء من الآن في إنتاجها واعتبار الطاقات الجديدة والمتجددة فرصة لمصر تمكنها من الاعتماد على مواردها نهارا على الأقل في الوقت الحالي بدلا من استيراد الغاز والمازوت والسولار..على أن تستمر الشركة القابضة لكهرباء مصر في مشروعاتها حتى العام 2027 كما هى بدون تغيير، مع الإسراع في مشروعات الطاقة الشمسية والبدء بمشروعات على الأسطح بالمنازل ودعم المشروعات التي تقوم بها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وحل المشاكل التى تواجه المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص.
وذكر أن مشروعات الطاقة الشمسية ستوفر الكثير من فرص العمل وخاصة بالنسبة للمشروعات التى يمكن إقامتها على أسطح المبانى ، سكنية أو حكومية أو تجارية ، من خلال تصنيع الخلايا الشمسية ومكونات المحطات وفتح شركات صغيرة للشباب للتصميم والتركيب والصيانة لهذه المشروعات ، وقبل هذا فرصا للتصنيع المحلى للخلايا الشمسية وباقي المهمات المطلوبة ، ومن ثم فإنها ستوفر سوقا واعدة لمصر والمحيط العربي والأفريقى ، خاصة وأن مصر تمتلك الإمكانات الكاملة للتصنيع ولا ينقصها سوى الطلب الذى يجب خلقة على مهمات الطاقة الشمسية.
وشدد على أنه لا يجب النظر إلى الطاقة الشمسية على أنها مرتفعة التكلفة فقط ، ولكن يجب أن نأخذ في اعتبارنا أنها ستوفر الكثير من فرص العمل مع توفير فرص للتصنيع المحلي في مصر التي ستكون لها الريادة في المنطقة في هذا المجال وما ينتج عن ذلك من التوسع في تصدير المكونات والخبرات للسوق العربي والأفريقي.
وأوضح أنه يمكن خلال 10 سنوات تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة إلى أوروبا من الفائض الذي سيتحقق من المشروعات ، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها ألمانيا باسم "مبادرة ديزيرتك الصناعية" التي تعرف بخطة "طاقة الصحراء.. بدء العمل" (إم إس بي) والاستفادة من توجيهات الاتحاد الأوروبي المعروفة ب "الفقرة التاسعة" التي تسمح لدول الاتحاد التى لا تستطيع تحقيق هدف الاتحاد الأوربى بإنتاج 20 في المائة من الطاقة المتجددة العام 2020 باستيراد طاقة متجددة من مكان آخر لمن لن يتمكن من ذلك.
وأضاف "تشير دراسة بدء العمل إلى أنه يمكن لدول جنوب المتوسط تصدير طاقة متجددة لأوروبا عام 2050 بحوالى 30 مليار يورو ويمكن أن يكون لمصر فيها حصة بنسبة 10 في المائة ، أي حوالي 3 مليارات يورو أو 20 في المائة بقيمة 6 مليارات يورو ، وهو ما يقترب من إيراد قناة السويس".
وأوضح عمران أن خطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بدأت العام 2010 لإنتاج 3500 ميجاوات عام 2027 ، على أن تقوم الحكومة بتنفيذ ثلث المشروعات ويقوم القطاع الخاص بالثلثين.
وقال إن وزارة الكهرباء طرحت مناقصة للقطاع الخاص ب 10 قطع أراضي لإنتاج 200 ميجاوات من الخلايا الشمسية في كوم أمبو ، وهي تسير قدما ولكن بوتيرة بطيئة.. وأمامها بعض الوقت للانتهاء منها.
أما بالنسبة للمشروعات الحكومية فإن هناك مشروعا لإنتاج 20 ميجاوات من الخلايا الشمسية في الزعفرانة بالتعاون مع اليابان وتم الانتهاء من عمل دراسات الجدوى الخاصة به ومن المفترض أن تكون وزارة التعاون الدولي قد طلبت تمويله من اليابان.
وأضاف أنه يتم عمل دراسة جدوى مع فرنسا لمحطة بقدرة 20 ميجاوات في كوم أمبو ، كما عرضت بعض الدول إنشاء محطات أخرى مثل كوريا الجنوبية والهند بقدرة 20 ميجاوات لكل منها ، وهذه العروض في مرحلة المناقشات ولم يتم التوصل إلى شيء ملموس بشأنها.
وقال إن هناك مبادرة لتحويل المستهلك إلى منتج للكهرباء بقدرات صغيرة ، مشيرا إلى أن هناك تجارب عالمية في هذا المجال كما هو الحال في ألمانيا وغيرها.. وتم عمل مشروعين فوق مبنى وزارة الكهرباء والمبنى المجاور لها بقدرة 40 كيلووات/ساعة لكل وحدة كمثال ونموذج يمكن تكراره ، مشيرا إلى أنه متصل بالشبكة القومية.
وأوضح أن العمر الافتراضي لأنظمة توليد الطاقة الشمسية تبلغ حوالي 25 عاما.. في ظل تواصل ارتفاع كفاءة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التي كانت حوالي 9 في المائة وأصبحت الآن 16 في المائة، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 20 في المائة ، حتى أن الدول الأوربية تتحدث عن إمكانية الوصول بها إلى 40 في المائة.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة لإنتاج الكهرباء من خلايا شمسية توضع فوق أسطح المباني يكون أعلى إنتاجا لها في ظل سطوع الشمس في ساعة الظهيرة والشمس عمودية على الخلايا بمتوسط حوالى 2000 إلى 3200 ساعة سنويا بسبب تغير سطوع الشمس على مدى اليوم الواحد صيفا وشتاء.
وأفاد بأن وحدة الخلايا الشمسية بقدرة 40 كيلووات‎/‎ساعة التى تمت إقامتها على مبنى وزارة الكهرباء تنتج حوالي 72 ميجاوات‎/‎ساعة سنويا ، باستثمارات 480 ألف جنيه ، أي بتكلفة استثمارية 12 ألف جنيه للكيلووات، والأسعار الآن أقل من ذلك.
وأشار إلى أن الكيلووات يمكن أن يشغل على سبيل المثال 10 لمبات (ليد) ومروحة وثلاجة 12 قدم وتليفزيون (ليد) من 16 إلى 20 بوصة.. وأن وحدة 5 كيلووات يمكنها تغذية منزل كامل ولكن نهارا فقط ، حيث إن التخزين سيحتاج إلى 12 ألف جنيه أخرى لكل كيلووات لبطاريات تخزين طاقة.. وبذلك تكون استثمارات إنتاج كيلووات ساعة على مدى اليوم بالكامل حوالي 24 ألف جنيه ، وبالتالي فإن إنتاج 5 كيلووات سيحتاج إلى حوالى 120 ألف جنيه.
وأشار إلى أن تكلفة الطاقة الشمسية يمكن حسابها بدقة متناهية حسب الاحتياج بالوات الواحد.
ولفت إلى أن أكثر من 100 في المائة من مساحة مصر صالحة لاستخدام الطاقة الشمسية ، مشيرا إلى أن ذلك لا يشمل مساحة الأرض فقط ولكن مساحة واجهات المباني التي يمكن أن تكون من الزجاج الذي ينتج الكهرباء من خلال ما يعرف بطبقات الأفلام الرقيقة "ثين فيلمز" التي توفر أيضا ديكورات متنوعة ، مشيرا إلى أنه زجاج لا يحجب الرؤية.. كما أن هناك مواد توضع على الأرض ويمكن السير عليها وتنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وقال إنه على ضوء هذه التجربة ، فقد قام مجلس الوزراء بعمل مبادرة لتركيب وحدات لتوليد الطاقة الشمسية فوق أسطح 1000 مبنى حكومي ، وتم الانتهاء من عمل مسح المرحلة الأولى التي تضم 50 مبنى منها وتم طلب 27 مليون جنيه لتنفيذ هذه المباني.. مشيرا إلى أن هناك اجتماع في وزارة المالية يوم 27 أبريل لبحث توفير هذا التمويل.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تحديد القدرات المطلوبة لعدد 50 مبنى آخر سيتم إرسال مذكرة أخرى لمجلس الوزراء بالتكلفة المطلوبة لها.
وأوضح أن مجلس المحافظين سار على نفس النهج واتخذ نفس القرار وقرر تنفيذ المشروع في 1000 مبنى آخر في المحافظات.
وفي رده على سؤال عن عدم المضي بسرعة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ، قال عمران إن تكلفتها ما زالت مرتفعة ، مشيرا إلى أن المشكلة هي من سيدفع الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للمستهلك في حال دعوة المواطنين لتركيب وحدات طاقة شمسية فوق أسطح منازلهم في ظل عدم توفير أي حوافز تشجع على إنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف أن الحوافز التي يمكن تقديمها هي إما المشاركة في رأس المال اللازم لشراء المعدات التي سيتم تركيبها في البداية وذلك بنسبة 50 في المائة على سبيل المثال ، أو وضع تعريفة مميزة للطاقة المتجددة ، حيث إن تكلفة الكيلووات من الطاقة المتجددة يبلغ حوالي 125 قرشا ، مقابل 22 قرشا في المتوسط للكهرباء العادية التي يحصل عليها المواطن.
وأوضح أن هناك صعوبة في أن تقوم الدولة بالتمويل ؛ نظرا للظروف الحالية في البلاد..ومن ثم تم اقتراح عمل ما يسمى عدادات قياس "نيت ميترينج"، بمعنى أن يقوم المواطن بتركيب خلايا شمسية فوق سطح منزله ويقوم بإنتاج كهرباء ويقوم بضخها للشبكة العامة..على أن يتم عمل مقاصة بين ما تنتجه وحدات الخلايا الشمسية وما يستهلكه المواطن ، بحيث يتم خصم الفرق من أعلى شريحة سعرية..واصفا هذا الحل بأنه معقول ولكنه ليس الأمثل.
من ناحية أخرى ، قال الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ، إن شبكة كهرباء مصر عليها 550 ميجاوات من طاقة الرياح ، وهناك محطة قدرة 200 ميجاوات أخرى تحت الإنشاء من المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال شهر يوليو المقبل ، أي أن طاقة الرياح من محطات الزعفرانة والغردقة التي بها أعلى سرعات للرياح ستزود مصر ب 750 ميجاوات في بداية الصيف المقبل.
ونوه بأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خططا لتوليد طاقة الرياح ، مشيرا إلى أن مصر بها أراض بها سرعة رياح عالية يمكن استغلالها اقتصاديا لتوليد طاقة رياح بما يصل إلى 20 ألف ميجاوات ، لافتا إلى أن تكنولوجياتها ناضجة وأن أسعار إنشاءاتها تبلغ حوالى ضعف الطاقة التقليدية.
وأوضح أن خطة الوزارة تستهدف إنتاج 7200 ميجاوات من الرياح العام 2020 سيقوم القطاع الخاص بتنفيذ ثلثيها وستقوم الحكومة بتنفيذ الثلث الباقي ، إلا أن هناك صعوبات في التنفيذ في ظل الظروف التي مرت وتمر بها مصر.
ونوه بأن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة هي المنوطة بتنفيذ الشق الحكومي في توليد الكهرباء من طاقة الرياح من خلال قروض ميسرة تحصل عليها من عدد من الجهات منها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي واليابان.
وذكر أن تمويل القطاع الخاص يحتاج إلى تشريعات وبنية أساسية للمكان الذي ستقام عليه مزارع طاقة الرياح من طرق وشبكة للكهرباء لربط المحطات بها ، إضافة إلى توفر المياه للإنشاءات والعاملين.
وقال إن وزارة الكهرباء طرحت مشروعات منذ العام 2009 ، منها مشروع رياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام المناقصة التنافسية "البناء والتشغيل والتملك - "بي أو أو" لاختبار السوق لمعرفة سعر الكيلووات ساعة المنتج من طاقة الرياح ، حيث سيتم تزويد المستثمرين بالأراضي ، مقابل 2 في المائة من الطاقة المنتجة أو ما يعادلها.. أي أنه سيحصل على الأرض ويبيع لشركة نقل الكهرباء.
وأضاف أن المستثمر يحتاج إلى تشريعات وتوقيع عدد من العقود لاستخدام الأرض وعقود مع شركة نقل الكهرباء ، وكذلك سيحتاج المستثمر إلى ضمانة من الحكومة ، والمشروع المذكور مطلوب له ضمانة حكومية بمبلغ 660 مليون دولار، وهناك محاولات للحصول على هذه الضمانة من الدولة منذ العام 2009 ولكنها متعثرة ؛ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد ، ولكن هناك مؤشرات على قرب الانتهاء من توفيرها.
وقال إنه لابد من توفير وسيلة أخرى غير الضمانة الحكومية ؛ لأن الدولة إذا تمكنت من توفير واحدة فإنها لن تستطيع توفير الثانية ؛ لأنها تتسبب في مشكلة بالموازنة العامة للدولة لأنها تزيد من العجز.
وتابع "إن الوزارة طرحت للقطاع الخاص 6 قطع أراض لإنتاج 600 ميجاوات بواقع 100 ميجاوات من كل قطعة بنظام "مشغل الطاقة المستقل (آي بي بي)" ، وفي هذه الحالة يحصل المستثمر على الأرض مقابل 2 في المائة أو أكثر مما ينتجه بنظام المزايدة ، ويقوم ببناء المحطة وسيبيع لمستهلكين بمعرفته مثل السياحة والزراعة والصناعة.
وأوضح أن هناك مشروعا سيتم بدء تنفيذه نهاية 2014 مع شركة إيطالية حصلت على أرض بنفس هذا النظام وهي تبني محطة بقدرة 120 ميجاوات في المرحلة الأولى وستزيدها في المرحلة الثانية لتصل إلى 400 ميجاوات ، مشيرا إلى أن الشركة لديها مصانع أسمنت في مصر وستحصل على الكهرباء التي تنتجها لحسابها وستقوم بدفع حق عبور على الشبكة القومية لتوصيلها إلى مصانع الأسمنت الخاصة بها.
وقال إن هذا المشروع يتميز بأن مصانع الأسمنت متعاقدة حاليا مع وزارة الكهرباء وسيعطي ما ينتجه من كهرباء لمصنعه ليخفض بها استهلاكه من الشبكة العامة.
وأشار إلى أن تولي القطاع الخاص مهمة القيام بثلثي مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يوضح مدى صعوبة تحقيق هدف الوصول إلى إنتاج 20 في المائة من كهرباء مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة العام 2020 ، وذلك بسبب عدم وجود آليات لتحفيز القطاع الخاص لتسريع الخطى في هذا المجال..خاصة وأن المحطة الأولى أخذت وقتا طويلا جدا ولم يتم البدء فيها حتى الآن.. وشدد على أن القطاع الخاص بحاجة إلى دفعة قوية من حيث التشريعات التي تمكنه من العمل.
وأوضح أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قام بعمل جيد في هذا الصدد ، حيث انتهى من عمل كود الشبكة وتحديد التعريفة المميزة من واقع دراسات متميزة ، إلا أنه ما زالت هناك بعض المشاكل ولابد من وجود إرادة سياسية من الحكومة لحل هذه المشاكل.