يواصل مجلس النواب الليبي جلساته، الإثنين، بشأن منح الثقة لحكومة الأزمة، الذي تقدم بها عبدالله الثني، وفشل مجلس النواب للمرة الثانية على امتداد جلسة ماراثونية، الأحد، في حسم النقاش حول منح الثقة لحكومة الأزمة، والذي عكس مدى الاختلاف بين الكتل النيابية حول تشكيلة الحكومة الجديدة. وشهدت جلستا، الأحد، الصباحية والمسائية، اللتان استمرتا ل8 ساعات، فصولا من النقاش الحاد عكس مدى الاختلاف حول تشكيلة الحكومة الجديدة. وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان، فرج بوهاشم: «الثني أرسل مقترحا بتشكيلته الحكومية متضمنة 10 حقائب، إضافة إلى نائبين للرئيس في شكل حكومة أزمة مصغرة، لكن تلك التشكيلة المرسلة كانت فيها حقيبتا الدفاع والداخلية شاغرتين»، مضيفا «أن هذا النقص سبب احتقانا لدى النواب كون أية حكومة للأزمة لابد وأن تكون على رأسها حقيبتا الدفاع والداخلية اللتان أرسلتا على أنهما شاغرتين». وأوضح أنه كان من المقرر أن يحضر الثني الجلسة المسائية لمجلس النواب لكنه آثر عدم المجيء كونه يعلم أن هذه الحكومة لن تمرر بهذا الشكل. وقال بوهاشم: «البرلمان أرجأ النقاش حول ملف الحكومة لجلسة صباح الاثنين»، متوقعا أن يصدر قرارا بالخصوص سواء بالقبول أو الرفض. وفي السياق ذاته، قال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه: «الثني يتعرض لضغوط من خارج مجلس النواب لفرض شخصيات بعينها في هذه الحكومة، إضافة إلى أن بعض الشخصيات التي قبلت حقائب في الحكومة اعتذرت في اللحظة الأخيرة بسبب تهديدات أمنية». وأضاف: «بعض الشخصيات تحاول فرض محاصصة جهوية في هذه الحكومة». وكان الثني أعلن، خلال مؤتمر صحفي في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي، مساء السبت، حيث يعقد مجلس النواب جلساته، أنه سيتقدم الأحد بتشكيلة «حكومة الأزمة» إلى مجلس النوابرر قائلا «إنها لن تتجاوز 13 حقيبة فيما تحول بقية القطاعات إلى هيئات ومؤسسات عامة». وتحتج على حكومة الثني والبرلمان المنتخب، منذ نحو شهرين، مجموعات مسلحة سيطرت على العاصمة، طرابلس، في أغسطس الماضي. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
