رفض مجلس النواب الليبي، تمرير التشكيل الثاني للحكومة الذي وضعه رئيس الوزراء المؤقت، عبد الله الثني. وجاء الرفض مسببًا بأن "الثني" اكتفى بإرسال قائمة ناقصة للتشكيلة إلى النواب دون أن يحضر جلستهم وفقا لما كان متفقا عليه سابقا . وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان فرج بوهاشم، في تصريحات صحفية، نوهت عنها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "الثني أرسل مقترحا بتشكيلته الحكومية متضمنة عشر حقائب إضافة إلى نائبين للرئيس في شكل حكومة أزمة مصغرة لكن تلك التشكيلة المرسلة كانت فيها حقيبتي الدفاع والداخلية شاغرتان" وتابع "بوهاشم" قائلا إن «هذا النقص سبب احتقانا لدى النواب كون أي حكومة للأزمة لابد وأن تكون على رأسها حقيبتي الدفاع والداخلية اللتان أرسلتا على أنهما شاغرتين». وكان مجلس النواب جدد يوم الخميس الماضي، الثقة في "الثني"، وطلب منه تشكيل "حكومة أزمة" مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها عشرة وزراء، بعد أن تضمنت تشكيلته السابقة 18 حقيبة. ووفقا للإعلان الدستوري المؤقت واللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب فإن مهلة عشرة أيام فقط ممنوحة للثني لتقديم تشكيلته الجديدة للبرلمان قبل أن يصبح في موضع مسحوب الثقة. وكان "الثني" قد أعلن خلال مؤتمر صحفي في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي حيث يعقد مجلس النواب جلساته، أنه سيتقدم الأحد بتشكيلة "حكومة الأزمة" إلى مجلس النواب قائلا "إنها لن تتجاوز 13 حقيبة فيما تحول بقية القطاعات إلى هيئات ومؤسسات عامة.".
