قال الدكتور سلطان أبوعلي، وزير الاقتصاد الأسبق، إن الديمقراطية هي التي تحقق التنمية الاقتصادية وليس العكس، مؤكدًا أن «مصر في حاجة إلى التنمية الاحتوائية التي تحتوي المجتمع ككل». وأضاف «أبوعلي» خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «هل تتحقق الديمقراطية العدالة الاجتماعية.. حوار حول تكلفة الاصلاح»، الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالإسكندرية، مساء الاثنين، أن «أي نظام اقتصادى له أهداف أساسية، منها النمو والتوظيف والعدالة الاجتماعية والاستقرار وتوازن العلاقات الاقتصادية مع دول العالم». وتابع: «العدالة الاجتماعية لها أركان وقواعد «منها التمتع بالخدمات العامة، وعدالة توزيع الموارد، وتوزيع الموارد بين الجيل الحاضر والقادم، وتكافؤ الفرص بين الجميع». وأوضح الخبير الاقتصادي أن دول التنمية السريعة مثل النمور الآسيوية اتبعت القيادة التي لها رؤية حسنة تسعى إلى تنفيذها ورؤية واضحة لمستقبل البلاد وفريق عمل إدارى بعيدًا عن البيروقراطية بالإضافة إلى السياسيات التنموية، ومعقولية السياسة الاتفاقية، وأخيرًا الاعتماد على أهل الخبرة والكفاءة وليس أهل الثقة. أخبار العاصمة الثانية لحظة بلحظة .. اشترك الآن