إن كانت آراؤه صادمة إلا أنها جريئة ومستنيرة .. وإن كانت وجهة نظره مثيرة إلا انها عاقلة وعلمية.. فهو يؤيد قرار إغلاق المحلات حتي قبل الساعة العاشرة.. ويتمني عودة الخصخصة ولو غدا .. ويرحب بقرض صندوق النقد الدولي بأي شروط.. ويطالب بتفعيل الضرائب العقارية لأنها موجودة في كل دول العالم. ولكن عندما تستمع الي دفاعه عن هذه الآراء سوف تتأكد أنك أمام عالم اقتصادي كبير.. وخبير استثماري متمكن .. علي علم ودراية بكل دروب ودهاليز الاقتصاد.. ولم لا فهو كان علي رأس هيئة الاستثمار قبل أن يتولي وزارة الاقتصاد في منتصف الثمانينات إنه د. سلطان أبوعلي استاذ الاقتصاد والذي كان ضمن وزارة كمال حسن علي ثم استمر في وزارة د. علي لطفي حتي تم اقالتها. "المساء" ذهبت له في منزله بناحية مصر الجديدة وتكلم في كل الموضوعات الاقتصادية وأيضا السياسية .. تكلم عن الوضع الاقتصادي الحالي وعن الدعم والضرائب والخلاف حول الدستور ونظام السوق الاجتماعي والاحتكار والاغراق والبطالة وأموال التأمينات ودور القطاع الخاص واسترداد الأموال المنهوبة وانتخابات مجلس الشعب القادمة. وإليكم نص الحوار: * ماهي رؤيتك للوضع الاقتصادي الحالي في مصر؟ *. للأسف.. الوضع الاقتصادي في مصر ضغيف والمؤشرات الاقتصادية غير صحية والطلبات الفئوية والوقفات الاحتجاجية زادت عن الحد وأدت الي ضعف الحالة الاقتصادية. * وما هو الحل للخروج من هذا المأزق؟ ** آن الأوان لكي نعمل من أجل تحسين حالة الاقتصاد وهذا يتطلب حزمة اجراءات متعددة ليست اقتصادية فقط ولكن سياسية واجتماعية وسلوكية أيضا.. ولابد من الحوار المجتمعي بين النخب السياسية والاقتصادية بين جميع شرائح المجتمع لتوصيل رسالة للشعب المصري أن اقتصادنا لن يتحسن الا بالعمل والانتاج. قرار صائب * ما رأيك في الأزمة الأخيرة الخاصة بقرار الحكومة باغلاق المحلات العاشرة مساء؟ ** أنا مع القرار تماما.. والحكومة "مبحبحة" جدا لان الساعة العاشرة متأخرة والأفضل أن يكون قبل هذا الموعد .. ففي أوربا وأمريكا المحلات العامة تغلق الساعة الخامسة واليوم الممتد يكون للساعة السابقة .. ولا يوجد دولة في العالم تتقدم بالفوضي وعدم الانضباط. * إذن أنت ضد رجوع الحكومة في قرارها واعادة التفاوض حول موعد الغلق؟ ** من الخطأ أن تتراجع الحكومة في هذا القرار وكان عليها تنفيذ القرار ولو لمدة شهر أو شهرين وبعدها يمكن دراسة نتائج التجربة لكن تراجع الحكومة أي حكومة عن أي قرار في أي وقت تحت الضغوط يفقدها المصداقية ويجعلها ضعيفة.. والمرحلة الحالية تحتاج حكومة قوية وهذا ليس معناه أن يكون بها بطش ولكن انضباط والتزام. كشف البلطجية * ما هي فوائد القرار؟ ** يؤدي الي التوفير في الطاقة والتي بها عجز كبير الآن وأيضا ندرة وجود الناس في الشارع بعد غلق المحلات سيكشف البلطجية والمنحرفين ويساعد رجال الأمن وردي علي من يدعي أن القرار سيؤدي الي زيادة البطالة أن البطالة كدة كدة موجودة ولكن القرار سيكون ضد الناس الذين يهيمون في الشوارع ولا ينتجون ويجعلهم يستيقظون مبكرا وهذا لصالح العمل والانتاج. * ما هو المطلوب من الحكومة والشعب لنبدأ طريق الانتاج؟ ** مطلوب ثقة في المجتمع وهو عنصر هام جدا في الاقتصاد وله آثار كبيرة من ناحية الاستثمار وللأسف جذور الثقة ضعيفة جدا بين مثلا مصلحة الضرائب والممولين وبين الحاكم والمحكوم وبين رجال الاعمال والعمال فلابد من بناء جسور الثقة بين الحكومة وجميع فئات الشعب ومطلوب أيضا حوار مجتمعي دائم بين الحكومة والشعب بعد أن انقطع هذا الحوار في ظل النظام السابق.. ومطلوب أيضا دعم جهاز الشرطة حتي يعود قويا. وليس باطشا والقوة تكون من القانون وتطبيقه.. ولابد من دور لرجال السياسة والاعلام لإبراز دور الشرطة الهام. العدالة الاجتماعية * ما هو المطلب الثوري الذي تنتظره منذ بداية الثورة؟ ** العدالة الاجتماعية والي الآن لم تتخذ الحكومة اجراءات تظهر خطوات فعالة تبين أننا نسير نحو العدالة الاجتماعية .. وعدالة توزيع الدخل تقتضي تفعيل الحد الأدني للأجور والحد الأقصي وقلنا من قبل إن الحد الأقصي المفروض ألا يزيد علي 30 ضعفا وهذا كثير ولكن علينا تفعيله تدريجيا علي الأقل. ولكي نحقق العدالة الاجتماعية أيضا يجب حث القيادات الادارية في كل مصلحة علي أن تلتحم مع باقي الموظفين مع الأخذ في الاعتبار رفع الدخول المنخفضة وتخفيض الأجور الكبيرة. ويجب أيضا إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لأننا عانينا طوال الفترة السابقة من الوساطة والمحسوبية ويكون المعيار هو أهل الخبرة وليس أهل الثقة ولابد من إفساح المجال للمشاركة للجميع دون تمييز سواء علي أساس الانتماء السياسي أو الحزبي أو الديني.. ولابد أن تكون المجتمعات احتوائية أي إنها تحتوي الجميع... ففي زمن سيدنا عمر بن الخطاب كان المسئول عن بيت المال يهوديا. * ما هي مؤشرات قوة وضعف الاقتصاد؟ ** هذه المؤشرات تظهر في أمرين التوازن الخارجي والتوازن الداخلي.. والتوازن الداخلي هو أن تكون الموازنة العامة ليس بها عجز كبير وللأسف عندنا العجز كبير جدا وهي مسألة غير صحية .. أما التوازن الخارجي ويقصد به أن ميزان المدفوعات لديه من القوة نتيجة التصدير الذي نقوم به وللأسف ايضا أننا عندنا عجز في ميزان المدفوعات والاحتياطات تناقصت بشكل كبير. الدعم النقدي * أنت من مؤيد الدعم النقدي.. لماذا؟ ** الدعم النقدي أفضل في مقابل أن تسعر السلع المختلفة بأسعارها الحقيقية لان هذا سوف يرشد الاستهلاك ويمنع السوق السوداء والتهريب والفساد نستثني من ذلك رغيف العيش والطعام.. فمثلا الطاقة تباع ب 1/5 ثمنها ولهذا فالناس تقبل وتغامر علي تهريبها فهي عملية مربحة جدا.. واذا جهة ما تضررت نتحاور معها للوصول الي أفضل الحلول. * ما رأيك في قرار الحكومة الأخير بتطبيق نظام الضرائب التصاعدية؟ ** أنا من مؤيدي هذا النظام.. والحكومات قبل ثورة 25 يناير طبقت نظام الضريبة الموحدة عند 20% معدل ضريبة علي الجميع وهذا أدي الي تدهور أوضاع الموازنة والضريبة التصاعدية موجودة في كل دول العالم ففي الدول الاسكندنافية مثلا يصل معدل الضريبة علي أعلي شريحة من الدخول إلي 60% و70% وهذا النظام سوف يدخل علي الدولة ايرادات سوف تساعدنا في تلبية الاحتياجات الاجتماعية العاجلة مثل دعم الصحة والتعليم وباقي الخدمات. * ألا تتفق معي أن الاغنياء هم من يتهربون من دفع الضرائب في حين أن الفقراء وأغلبهم موظفون يتم استقطاع الضرائب منهم من المنبع؟ ** هذا يعيدنا الي موضوع الثقة وأقصد زرع جسور الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب وفي نفس الوقت يكون هناك رقابة فعالة ومن يتهرب يوقع عليه الجزاء المناسب كما يحدث في الدول المتقدمة. * ما رأيك في حساب نهضة مصر التي تشرف عليه وزارة المالية؟ ** الهدف جيد ولكن نحن غير معتادين عليه ولا نستطيع أن نبني السياسة الاقتصادية علي موارد غير مضمونة ويجب اتخاذ الاجراءات التي تضمن نجاح السياسة الاقتصادية والمفروض فرض ضريبة علي الثروة وعندنا النظام الضريبي لا يوجد به ضرائب علي الثروة باستثناء الضرائب العقارية التي تطبق الي الآن.. تستخدم هذه الضريبة في اصلاج الموازنة العامة وتخفيض المديونية والدين الداخلي الكبير ويتم انفاقها علي الخدمات وفي تقديري حصيلة هذه الضريبة لن تقل عن 50 مليار جنيه..والأهم أن يشعر القادرون من المواطنين أنه من الأفضل أن يكون عنده 9 ملايين جنيه ويكون آمناً علي حياته وأمواله وعائلته من أن يكون عنده 10 ملايين وهو غير مطمئن . الإنفاق العام * وماذا عن أولوية انفاق الحكومة؟ ** يجب اعادة النظر في أولوية الانفاق العام فيجب ان تستحوذ الصحة علي أعلي نصيب من الموازنة وأيضا القطاع التعليمي واذا حصل أصحاب الدخول المحدودة علي صحة وتعليم جيدين بهذا الشكل سوف نحقق العدالة الاجتماعية. وأيضا يجب الاهتمام بالمناطق المحرومة وخاصة المناطق الحدودية وتضخ فيها أغلي الاستثمارات. * هل من الممكن أن يأتي اليوم ونري مصر نمرا اقتصاديا .. وكيف؟ ** تنبأت مصادر اقتصادية دولية كبيرة عقب ثورة 25 يناير أن مصر ستكون عاشر اقتصاد في العالم خلال 10 سنوات والسبيل الي ذلك وجود مجتمع قوي اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ويتطلب أيضا قيادة قدوة لها رؤية حسنة تسعي الي تنفيذها ونقصد بالقدوة أي من الشعب والي الشعب ولا يكون فوق مستواه وهذه القيادة يجب أن يكون لها رؤية طويلة الأجل وهي ما نطلق عليه التنمية الاحتوائية المستدامة التي تحافظ علي البيئة ويجب أن نسعي الي تنفيذ هذه الرؤية وذلك بوجود فرق متكاملة في كل مجال.. في الصحة .. في التعليم.. في الاستثمار .. في الضرائب وهذا الاسلوب لرعاية مصالح الناس ولرفع الكفاءة ولابد من مساءلة ومحاسبة الذي يجيد ومعاقبة المسيء. نموذج ناجح * هل تقصد ماليزيا بهذا النموذج؟ ** نعم.. فماليزيا كانت متأخرة عنا حتي عام 1981 حيث كان متوسط دخل الفرد في مصر أعلي من ماليزيا .. أما اليوم فدخل الفرد في ماليزيا أكثر 10 أضعاف متوسط دخل الفرد في مصر وكان عندهم مشاكل أكثر من المشاكل الموجودة في مصر الآن ولكن بهذه القيادة القدوة والرؤية الحسنة تغيرت الأحوال وتحسن الاقتصاد كثيرا وهذه القيادة القدوة تدفع الشعب لأن يلتف حولها.. ولكن عندنا للأسف الآن كلنا نتطاحن ونتشاحن كقوي سياسية مختلفة وليت علي قضايا جوهرية ولكن كل فصيل يري أنه الأحق ويريد ديمقراطية ملاكي. أساليب التشكيك * ألا تتفق معي أن حزب الحرية والعدالة وهو حزب الأكثرية من حقه تشكيل الحكومة وهذا ما تقوله الديمقراطية؟ ** نعم.. يجب أن نعطي الفرصة للحزب الحائز علي الأغلبية في أن يعمل وينفذ برامجه وهذه هي الديمقراطية وعلينا ألا نلجأ الي أساليب التشكيك والتهديد وننتقده إذا أساء أما إذا أجاد فنشجعه.. ومن مباديء الديمقراطية معارضة ووجود هذه المعارضة من مقومات الديمقراطية ولكن يجب أن تكون في سبيل البناء وليس الهدم ويجب أن تتخطي المعارضة المصالح الحزبية الضيقة الي المصالح القومية والوطنية. * ما رأيك في الخلاف السياسي حول مسودة الدستور؟ ** في رأيي الشخصي أن مسودة الدستور دخلت في تفاصيل شديدة جدا والدساتير لا تدخل في التفاصيل انما تنصب علي المسائل الأساسية والعمومية . * ألا يدخلنا هذا في مسائل خلافية قد تضعنا في دوامات؟ ** بالعكس كلما كان مختصرا يقل الخلاف وهناك مثل يقول "إن الشيطان يكمن في التفاصيل" والمفروض أن القانون هو من يدخل في هذه التفاصيل وهذه مسائل تتغير والدستور لا يتغير كثيرا. آن الأوان أن نتوقف عن الطعن في الجمعية التأسيسية حتي لا نبدأ من الصفر ولا نكون كالتي نقضت غزلها ويتحول من بعد قوة أنكاثا يعني ضعفا وأنا أرفض وضع تفاصيل متغيرة حتي لا يكسر الدستور ويخرج عليه والدليل ما حدث في دستور 71 الذي كان ينص علي ان القطاع العام هو الذي يقود التنمية في مصر وقبل الثورة ب 20 عاما بدأنا في حل القطاع العام وبيعه .. أصبحت كل الأعمال غير دستورية ولهذا يجب التركيز في الدستور علي الكليات والاجماليات وترك التفاصيل للقوانين. النظام الاقتصادي * وما المواد التي تخص الاقتصاد التي وقفت عندها في مسودة الدستور؟ ** عندما أتكلم عن النظام الاقتصادي لا أذكر رقم المادة تجنب ما هوية النظام الاقتصادي وهناك خلافات كثيرة بين الناس علي اتباع النظام الرأسمالي الذي يحقق الكفاءة ولكنه لا يحقق العدالة ولهذا نطلق عليه الرأسمالية المفترسة أو اتباع النظام الاشتراكي الذي يحقق العدالة ولكنه لا يحقق الكفاءة والذي أدي الي انهيار الاتحاد السوفيتي.. وأنا أقول المفروض أن الدستور يسمي النظام الاقتصادي الذي سنسير عليه ولا يدخل في التفاصيل. * أيهما يناسبنا النظام الرأسمالي أم النظام الاشتراكي؟ ** لا هذا ولاذاك الأنسب لنا ويتفق مع ثقافتنا ما أطلق عليه نظام السوق الاجتماعي وهو يراعي التوازن بين الكفاءة والعدالة الاجتماعية . * وما هي معالم هذا النظام؟ ** نظام السوق الاجتماعي يعني أن قوي السوق تعتمد علي العرض والطلب وهي لا تأتي بالأوامر الادارية.. ولا نترك السوق هكذا فالحكومة يجب أن تكون قوية وتتولي عملية الرقابة ويعتمد أساسا علي القطاع الخاص الذي يملك الامكانيات وهذا لا يعني انحسار دور الدولة والتي تدخل في الاستثمارات الحيوية والرئيسية والتي لا يقبل عليها القطاع الخاص ويجب أن يكون التخطيط تأشيريا بمعني أن نضع خطوات للمجتمع والطرق التي يريد أن يسير فيها ونضع السياسات ولكن هذا كله ليس بالأمر المباشر. * ممكن أن نعطي مثالا؟ ** مثلا لو عندك أرنب تريد نقله من هنا الي هناك .. النظام الاشتراكي الآمن يقول أن نحمل الأرنب مع انه قد يجرحك أو يخربشك والطريقة الثانية أن نتركه يذهب بمفرده دون توجيه وفي هذه الحالة قد لا يذهب الي ما تريد .. والطريقة الثالثة وهي ما نطلق عليه التخطيط التأشيري وهي بالحوافز والترغيب بأن أحفزه بجزرة أو حزمة برسيم حتي يصل الي المكان الذي تريده. وبالتطبيق الفعلي مادام عندنا عجز في الفنيين لماذا لا نرفع مكانة هؤلاء الفنيين بدءا من طريقة تعليمهم ورفع رواتبهم وتغيير نظرة المجتمع لهم بهذه الطريقة سوف يتجه الطلاب الي التعليم الفني دون ضغط من الحكومة وهذا هو التخطيط التأشيري الذي لا يأتي بالأوامر. * متي يكون الاحتكار ضروريا؟ ** يكون الاحتكار ضروريا في الاستثمارات الضخمة والصناعات الاستراتيجية والتي تعجز الوحدات الصغيرة التعامل معه ففي هذه الحالة يكون المستثمر واحداً او عدداً قليلاً وذلك لتخفيض التكاليف مثل السكة الحديد .. صعب جدا ان يتولي مستثمر واحد بناء سكة حديد وحدث في أمريكا في القرن ال 19 شركات كثيرة دخلت هذا المجال بتكلفة استثمارية كبيرة جدا وكان التشغيل قليلاً مما أدي الي اعلان افلاس هذه الشركات.. وهذه تسمي احتكارات طبيعية. ومثل الاسمنت حيث تقضي مصلحة الشركات والمواطنين والمستهلكين أن يتولي انتاجه عدد قليل وأن تقوم الحكومة بالمراقبة في ظل نظام السوق الاجتماع واذا غالي المستثمر في سعر هذه السلعة تقوم الحكومة بوضع السعر المناسب بعد ترك هامش ربح مناسب وهذا يعتمد علي قوي السوق في ظل وجود تخطيط تأشيري ودولة قوية تستطيع ان توجه وتراقب. * كيف توازن الحكومة بين الاحتكار من جهة وبين الاغراق من جهة أخري؟ ** الاحتكار هو أن الذي يقوم بالانتاج واشباع السوق منتج واحد او عدد قليل من المنتجين ولا توجد منافسة بينهم بل قد يقومون بعمل تحالف فيما بينهم وتقوم الدولة بالسيطرة عليهم من خلال قانون منع الاحتكار لتحقيق العدالة أما الاغراق فهو أن تبيع السلعة في الأسواق الخارجية بسعر أقل من السوق المحلي مثلا تركيا وأوكرانيا تبيعان حديد التسليح عندهما في السوق المحلي ب 5 آلاف جنيه ويبيعانه لنا ب 3 آلاف جنيه وهناك شرط هام للاغراق وهو تضرر الصناعة الوطنية أو المحلية من هذا السعر المنخفض .. والحكومة تقوم بعمل توازن بغرض رسوم علي السلعة المستوردة لاحداث التوازن. * كيف تستطيع الحكومة رد أموال التأمينات والصناديق الخاصة التي ضمتها للموازنة العامة؟ ** بالنسبة للتأمينات الاجتماعية هناك نظام تراكمي ونظام جار.. ويقصد بالنظام الجاري هو الحصول علي ايرادات مع وجود نفقات أما النظام التراكمي هو الأموال الموردة اكثر من النفقات وبالتالي يصبح لديه أرصدة وبالتالي يكون الاستثمار قادراً أن يعود بالنفع هذا يتطلب أن تكون الجهة القائمة علي الشئون الاجتماعية عندها القدرة علي استثمار هذه الأموال.. وللاسف التأمينات ليس لديها القدرة علي ادارة هذه الأموال ولهذا تم وضع هذه الأموال في بنك الاستثمار وتأخذ عليها عائداً والحكومة ضامنة للمدفوعات المستحقة لأصحاب المعاشات.. المشكلة ان بعض الوزراء أودعوا جزءا من هذه الأموال في البورصة وللأسف تبخر نصفها والتأمينات الآن تطالب بأموالها. إجراءات عاجلة * وماذا عن حل مشكلة البطالة؟ ** حل البطالة يعتمد علي العرض والطلب ونحن نحتاج اجراءات عاجلة علي جانب العرض والطلب.. فمعدل النمو عندنا يتناقص حتي انه أصبح 1% و2% فقط بعد أن كان 7% وهو ايضا رقم قليل وعلينا مواصلة العمل ليرتفع معدل النمو الي 10% وعلينا الاهتمام بالتنمية التي تولد فرص عمل ووسائل الانتاج تصبح اكثر كثافة علي جانب الطلب. أما جانب العرض يجب أن يكون هناك تخطيط للتعليم والمهن المختلفة وعلينا أن نغرس في أبنائنا أن العمل شرف وواجب ولا نصر علي عمل معين وعلينا تشجيع العمل المتبع والقطاع الخاص والمشروعات متناهية الصغر . * ما هو دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية؟ ** النظام الاقتصادي سوف يتجه الي القطاع الخاص ولابد من تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص وتوفير المناخ الآمن للاستثمار والمناسب وأيضا توفير البنية الاساسية بحيث يكون قائما علي التجديد والابتكار وفي المقابل يكون هناك رقابة حكومية تحارب الفساد وتسأل وتعاقب المنحرف. * أنت من مؤيدي الضرائب العقارية .. لكن كيف للدولة تحصل من مواطن ضرائب عقارية لانه قام ببناء منزل او اشتري شقة أي أنه ساعد الدولة وقام بدورها المفترض أن تقوم به؟ ** لكن الدولة تقدم لك الخدمات والبنية الأساسية من مياه وكهرباء ومجاري وطرق وهذه الضريبة من قبيل الضرائب علي الثروة .. وبما أن ربنا أعطاك فلماذا لا تساهم لتتمكن الدولة من تلبية احتياجات المناطق المحتاجة والفقيرة. إعفاء السكن الخاص * وهل هذه الضرائب موجودة في كل دول العالم؟ ** نعم.. القانون كان يفرض الضرائب علي من يزيد ثمن الوحدة السكانية الخاص به عن نصف مليون جنيه .. ويمكن اعادة النظر في هذا المبلغ وهناك من طالب بإعفاء السكن الخاص وانا غير موافق علي ذلك. * هل العيب كان في الخصخصة أم في الفساد الذي صاحب عملية الخصخصة؟ ** أنا كتبت مقالا منذ فترة قصيرة بعنوان "الخصخصة ليست إثما" . * إذن أنت من مؤيدي الخصخصة؟ ** الخصخصة هي من أجل النمو وزيادة الكفاءة وهي ليست بيعاً فقط والمشكلة عندنا أن الحكومة فقيرة والناس أغنياء .. فمثلا مشروع تنمية البحر الأحمر في سهل حشيش لكي يتم استغلاله ويجب توصيل المرافق كاملة والحكومة لا تستطيع فلماذا لا يقوم بهذا الدور المستثمرين وتقون الحكومة بأخذ نصيبها من خلال ضرائب إذن الدولة ممكن ان تقوم بدور المشجع أو المحفز.. وللاسف حكومة النظام السابق اتبعت اساليب ضارة اثناء عملية الخصخصة وقالت كل شيء للبيع وبأي ثمن وهذا كلام فاضي حتي أنا قلت وقتها "دي طبخة بايتة برشة سكر". العيب في التطبيق * لكن الخصخصة أضرت بمصر وصنعت فسادا؟ ** كما قلت العيب ليس في الخصخصة انما خطأ التطبيق لان الخصخصة يجب ألا تؤدي الي الاحتكار وللاسف حدثت احتكارات وأيضا يجب الا تهدف الي اهدار المال العام ويجب ان تكون الخصخصة خاضعة للرقابة ونحن تحتاج الي الخصخصة الجيدة وهناك من يقول لا عودة للخصخصة وهذا خطأ وضار. * ما رأيك في اشتغال رجال الأعمال بالسياسة؟ ** لا يجوز اشتغال رجال الأعمال بالسياسة لإنه عندما تختلط السياسة بالاعمال تفسد السياسة وتفسد الأعمال "البيزنس" ايضا. * ما رأيك في قرض صندوق النقد الدولي؟ ** القرض لصالح مصر ويجب الإسراع به.. الحكومة تقول إن الصندوق لا يفرض شروطاً .. لا الصندوق يفرض شروطا ولا أحد يقرض دون أن يضع شروطاً.. والصندوق يبغي من وراء ذلك ان يكون عندنا برامج تغير التوازن الداخلي والخارجي للمجتمع .. والاجراءات التي تأخذها الدولة لا يجب ان يقع عبئها علي الفقراء ومحدودي الدخل وهذه الاجراءات التي سوف تتخذها الحكومة لاصلاح المجتمع يجب ان تتخذها سواء اتفقت مع الصندوق أو لم تتفق. وأنا أقول ان اجراءات الاصلاح واحدة سواء كانت بغرض الحصول علي القرض او كنا لا نريد القرض وقد يكون أشد بدون الصندوق. الأموال المنهوبة * أيهما أفضل: استرداد أموالنا المنهوبة ام حبس رموز النظام السابق؟ ** اذا كان هناك جنايات خلال عملية الفساد فلا تصالح مع من تكسب هذه الأموال وبالقانون نستطيع استردادها .. واذ لم يكن هناك جنايات فأنا أري أن استرداد الأموال أفضل.. ولكن يجب المساءلة عن الافساد السياسي وتطبيق قانون الغدر علي من أفسدوا الحياه السياسية قبل الثورة. * هل أنت مع المحاكمات الثورية؟ ** لا.. نحن نحترم القانون.. وبالقانون يكون مساءلة الفاسدين وليس بالضرورة يكون الحكم الحرمان من الحقوق السياسة لمدة خمس سنوات مثلا لكل قيادات الحزب الوطني ولجنة السياسات وأمناء المحافظات وأعضاء مجلس الشعب والشوري في انتخابات 2010 المزورة من أعضاء الحزب. الرئيس يحاول * ما رأيك في أداء الرئيس مرسي وحكومة د.هشام قنديل؟ ** الرئيس يحاول الاصلاح ولكنه تساهل كثيرا ولابد من الانضباط وأداء الحكومة بطيء وغير كاف ولابد من زيادة الكفاءة والسرعة في اتخاذ الاجراءات. * ماذا تتوقع في انتخابات مجلس الشعب القادمة؟ ** أولا لماذا نعادي تيارا بعينه بمجرد انه يطبق قيم الاسلام الجميلة العمل والاخلاص ومحاربة الفساد والتكافل وحرية الأديان "لا اكراه في الدين" ونحن لا يوجد عندنا دولة دينية والاسلام ليس به دولة دينية ولكن هي دولة مدنية وهي طريقة حياة والقوي الليبرالية واليسارية والعلمانية ليس لها شعبية كبيرة في الشارع والناس سوف تعطي صوتها لمن يقف معها وينتمي اليها وكثير من هذه القوي لا يوجد له قاعدة شعبية. نظام الانتخابات أنا من مؤيدي النظام الفردي لان الناخب في هذا النظام يكون علي علم تام بمن يعطيه صوته يستطيع محاسبته والتعامل معه .. ولكن تجد الليبراليين يؤيدون نظام القائمة لأنهم ليس لهم شعبية لان الناخب يعطي صوته لحزب وليس لشخص.
