د. سلطان أبو على اثناء حواره مع »الأخبار« إعلاء مصلحة الوطن مطلوب في انتخابات الإعادة أنصح الناخبين بالنظر إلي السمات الشخصية للمرشح وأسرته قبل أن تدلي بصوتك اسأل نفسك: لماذا قمنا بالثورة؟ الشعب يريد رئيسا يمشي في الاسواق.. ويركب المترو والاتوبيس.. ليشعر بمعاناة المواطنين.. يريد رئيسا لديه رؤية ثاقبة لحل المشكلات التي تعيشها مصر.. تصدقه الجماهير.. يعمل علي تحسين احوالنا الاقتصادية.. وعلي الناخبين أن يعلو مصلحة الوطن عند اختيار الرئيس القادم في انتخابات الاعادة. بهذه الكلمات عبر د. سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق عن المعايير التي يجب أن تتوفر في رئيس مصر القادم.. قبل ان يجيبنا علي الهوية الاقتصادية للنظام التي يجب ان ينص عليها الدستور الجديد.. لتحقيق العدالة الاجتماعية أحد مطالب الثورة التي لم تتحقق بعد. ماذا تري في الرئيس الذي يريده الشعب ؟ وما هي المتطلبات الاساسية لكي يحكم بكفاءة؟ الشعب يريد رئيساً عاش عيشته وركب الأوتوبيس ومترو الانفاق ويعرف معاناه الناس في هذا الامر لانه لو تتذكرين إجابة الرئيس المخلوع عندما احتدت أزمة المرور في البلد وقالوا له الناس زعلانة وتعاني فكان رده ( دول ناس جاحدين .. دانا باروح من مصر الجديدة إلي مجلس الشعب في 6 دقائق!! دون أن يدرك أن ال6 دقائق أوقفوا فيها أحوال الناس وقفلوا الشوارع وعاني الشعب كثيرا حتي تمر تشريفة سيادته.. الشعب يريد رئيسا يمشي في الاسواق ليعرف الاسعار غير ذلك سوف يكون رئيسا بلا مضمون. القدوة والرؤية وماذا عن متطلبات نجاحه كرئيس للبلاد؟! والمطلوب في الرئيس القادم أن يكون قيادة ذات قدوة لها رؤية حسنة وتسعي الي تنفيذها بمعني أن يكون شخصا ذا مصداقية وسوف أضرب لك مثالا بمهاتير محمد حينما تولي المسئولية كانت أهم مشكلة تواجهه هي الجماعات الاسلامية المتطرفة وما فعله لحلها أنه أتي بقيادات إسلامية من العالم الاسلامي وكان من بينهم الاستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد وطلب منهم حل مشكلة الجماعات الاسلامية وقد حدث بالفعل بعد أن أداروا حوارا معهم ووضعوا برامج للحل وكذلك استطاع حل مشاكل البيروقراطية والضرائب والاستثمارات باستحضارة للكفاءات وأصحاب الاختصاص ونهض بالاقتصاد حتي اصبح قويا جدا.. نحن لانريد زعيما ولكن نريد رئيسا الناس تصدقة يدعو بعد قيام ثورة 25 يناير و بعد خلع رأس النظام الذي أدي الي الفساد والظلم وعدم العدالة إلي ضبط الانتاج وتحسين أحوالنا الاقتصادية وهذا لم يحدث حتي الان وأما عن الرؤية فيجب أن يكون لديه برنامج قصير الاجل وبرنامج طويل الاجل ففي البرنامج قصير الاجل نبحث فيها عن مشاكلنا فعلي سبيل المثال مشاكل الاستثمار بسبب البيروقراطية وكيف يتم حلها اما عن المشاكل الكبيرة في الاقتصاد فهي تحتاج الي رؤية بعيدة المدي ويتم ترجمتها الي برامج قصيرة واضرب مثلاً بمشكلة مصر الأساسية وهي أننا في سنة 1950 كان عدد السكان حوالي 20 مليون نسمة تعيش علي 5٪ من أرض مصر اليوم عدد السكان بلغ 90 مليون نسمة ونعيش علي 7٪ من المساحة الكلية ونحن مكدسون و الزحام ليس في القاهرة فقط وإنما أصبح في كل مكان ومن المقدر أن نصل سنة 2050 الي حوالي 120 مليون نسمة فماذا سنفعل؟ وما هي الرؤية المطلوبة لاخراجنا من هذا المأزق؟ إن مشكلة النظام السابق أنه كان يطفئ حرائق و لإينظر إلا عند قدميه وكل هدفه أن يظل في الحكم.. كما كان يطبق سياسة فرق تسد عندما يأتي بوزراء لكي يختلفوا مع بعضهم البعض ولا يحدث تقدم لان التقدم عملية تراكمية أما في البرنامج طويل الاجل فإنه يبين لنا أين نحن الان وإلي أين نصل بعد 20 سنة وماذا سنفعل في ال5 سنين الاولي والثانية 00إلخ و ما المطلوب عمله في كل سنة من تلك السنوات الخمس. أليس هذا هو التخطيط الاستراتيجي الذي تم إلغاؤه وإلغاء وزارته يا دكتور؟ لا.. لا هناك خطط ولكن التخطيط ليس مجرد إصدار خطط فقط ولكن لابد من أن يكون هناك إلتزام بتنفيذ تلك الخطط والمتابعة لها وبالمناسبة التخطيط ليس مقصوراً علي النظام الاشتراكي فقط فهو موجود في اعتي الدول الرأسمالية »الولاياتالمتحدةالامريكية« فهناك تخطيط إستراتيجي في الشركات إنه أسلوب إدارة يبين كيفية إدارة الموارد الموجودة لديك والالية للوصول الي تحقيق أقصي منفعة. قبول الهزيمة لكن الواقع الذي نعيشه الان بعد النتائج الاولية لانتخابات الرئاسة وإنتظارنا لنتيجة الاعادة يقول ان هناك احتمالاً لصعود مرشح حزب الحرية والعدالة ليكون رئيسا للجمهورية الي جانب اغلبيتهم في البرلمان والشوري أي أن هناك تخوفا من المواطنين بان تتحول مصر لدولة دينية فما رأيك؟ علينا ان نحترم إرادة الشعب وننتظر ونراقب الاداء فاذا فشلوا نقوم بسحب الثقة منهم بل ونثور عليهم وهذه هي الديمقراطية إنها ثفافة مطلوبة ويجب النظر بإيجابية للانتخابات الرئاسية الفرنسية فبعد خسارة ساركوزي أمام (أولاند) خرج ساركوزي علي الشعب الفرنسي ليحثهم علي الالتفاف حول منافسة من أجل المصلحة الوطنية لفرنسا دون تهييج أو فوضي أو بلطجة وهذه ثقافة أتمني أن ننميها عندنا وهي ثقافة قبول الهزيمة أما بالنسبة للخوف أن تتحول مصر الي دولة دينية بصعود التيارات الاسلامية أقول لهم أن الاسلام لايوجد به دولة دينية ولا سلطة دينية متحكمة كما كان يحدث في أوروبا في العصور الوسطي لاننا نعيش ثورة أوجدت روح الخروج علي الظلم والفساد والاستبداد بالسلطة فإن لم يحسنوا إدارة الدولة ولم يطبقوا الاسلام الصحيح الذي يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والمساواة بين المواطنين مسلميهم ومسيحييهم »لهم مالنا وعليهم ما علينا« نخرج عليهم ونسحب الثقة منهم وأنا أفسر تخوف الناس منهم بتأثرهم بما كان يتهمهم به النظام السابق الفاسد وتسميتهم بالجماعة المحظورة وإتهامهم بممارسة العنف والعمل السري تحت الارض لكن ثورة 25 يناير العظيمة ثارت ضد هذا النظام الفاسد. لكن الشرعية لهم الان كما يقولون وليست الشرعية للثورة التي دفعت فاتورة غالية من دم الشهداء والمصابين ومن أعين شبابها المخلصين فهل هذا صحيح؟ لديهم الشرعية الان .. نعم وهذا التوجه الاسلامي يتوافق مع أغلبية الشعب المصري وهذه هي الديمقراطية بالاضافة إلي أننا لم نجرب هذا الاتجاه حتي نحكم عليه مسبقا فإذا كان يؤدي إلي نهضة وتقدم المجتمع برفع الانتاجية وعدم الاسراف والتبذير ورفع معدلات الادخار وتحقيق الامن ويطبق العناصر الاقتصادية التي تحقق العدالة الاجتماعية فهنا أمر جيد وإلا نقوم بسحب الثقة منهم لكن لا نستطيع الحكم عليهم مسبقا وأعتقد ان ما يأخذه الناس عليهم يرتبط بتصريحاتهم التي زعزعت الثقة بهم وتفسيري لذلك يرجع الي انهم مستمرون فيما كانوا يفعلونه قبل الثورة فمثلا عندما قالوا لن نرشح رئيسا للجمهورية من حزب الحرية والعدالة أعتقد أنهم كانوا يقصدوا من ذلك القياس علي ما كانوا يفعلونه في ا نتخابات النقابات فقد كان تركيزهم علي الاغلبية في مجالس النقابات ولاتقوموا بترشيح رئيس للنقابة منهم لانهم من خلال الاغلبية يتحقق القرار الذي يرون انه يحقق المصلحة وقد انتهجوا هذا النهج علي مستوي الدولة إلي أن تغيرت الامور بعد الاعلان عن ترشح عمر سليمان للرئاسة ولذلك تقدموا بمرشحهم للرئاسة من الحزب. أشعر من تفسيرك وتبريرك لتصرفهم أنك تؤيد الاخوان المسلمين فما قولك؟ أقول إنه علي الرغم من أنني لا أنتمي لا للاخوان المسلمين ولا لاي حزب فانا أستاذ جامعي مستقل ولكني أعطيتهم صوتي لعدة أسباب أولا تعرضوا للظلم، لانهم ظلموا عبر الثمانين سنة الماضية وأنا أكره الظلم وثانيا لانهم خدموا الشعب المصري وقدموا له خدمات إجتماعية ضرورية جيدة (مثل إقامة مستوصفات طبية.. ومنح مذكرات مجانية لطلبة الجامعة غير القادرين.. وقدموا خدمات تموينية ملحوظة) للفقراء .. ثالثا أنهم لديهم القدرة علي أصلاح ما أفسده النظام السابق في العلاقة بين المسلمين والمسيحيين فقد كان يتبع نظام فرق تسد مما أضعف من نسيج المجتمع وخلق إحتقانا بينهما قبل الثورة وهذا شيء سيئ للغاية ويجب أ ن يعملوا علي فض هذا الاحتقان وتحسين الاوضاع وزيادة الالتحام بين المسلمين والمسيحيين وهذا يتطلب جهدا كبيراً من الطرفين. أعتقد ان التخوف من الاخوان المسلمين سيزداد لو أنهم ساروا في سكة الندامة بالتركيز علي أمور مثل وضع المرأة في المجتمع وإقامة الحدود وإلغاء السياحة و.. اما لو ساروا في سكة السلامة بالتركيز علي النو والتنمية للمجتمع وخلق فرص عمل وطرح رؤية جديدة لحل مشاكل المجتمع فهذا يكون أمرا جيدا وأري أن نتيح لهم الفرصة لتحقيق ذلك. الإخوان والبرلمان هل أنت راض عن ممارساتهم في البرلمان ؟ إذاكانوا بالفعل تركوا سكة الندامة إلا أنهم تصرفوا بغباء بالنسبة لترشيح رجل الاعمال المهندس خيرت الشاطر علي رأس الدولة وهذا ما لم كان يجب ان يحدث حتي لو كان هذا الرجل ذا كفاءة عالية لم تحدث في العالم أو كما يقولون (مجابتوش ولادة) والسبب في ذلك ان المجتمع المصري لم ينته بعد من المعاناة التي عاناها من حكومة رجال الاعمال وهذه أخطاء كان لابد من تلافيها لاكتساب الثقة والمصداقية لدي الناس. إنتخابات الاعادة وضعت الناس في مأزق الاختيار بين الدولة المدنية والتي يمثلها احمد شفيق وبين الدولة الدينية التي يري الناس أن إختيارهم لمحمد مرسي سوف يوقعهم فيها إلي الأبد فماذا تري؟ الدولة المدنية عكسها الدولة العسكرية الجيش له مجاله العظيم ولا يجب أن يشتت جهده في الدخول بمتاهات السياسة وأنا مع الدولة المدنية أما الدولة الدينية عكسها الدولة العلمانية وليس الدولة المدنية والاسلام دين ودنيا ولا يوجد شيء اسمه الدولة الدينية في الاسلام ولكن سوء الادارة في الفترة الانتقالية مسؤول عنه أولو الامر أما من تنتابة الحيرة أو التخوف عند اختياره لمرشح الرئاسة أقول له اسأل نفسك لماذا قمنا بالثوره؟! نحن لا نريد استنساخاً لحكم المخلوع. برامج المرشحين كل رئيس له برنامجه المعلن علي الناس والاختيار الحر لهم في النهاية أليس كذلك؟ المفروض ألا ينظروا للبرامج فقط لان البرامج عبارة عن (كلام) أما المهم فهو في تنفيذ هذا الكلام فلا نريد تكرار ما كان يحدث أيام المخلوع فقد تكلم أعضاء مجلس الشعب عن النهضة والصحة وعن وعن.. لكن لم ينفذ شيء وما أريد توضيحه بالنسبة لانتخاب الرئيس أن من الضروري ان تؤخذ السمات الشخصية للمرشح في الاعتبار فنعرف هل هو صادق.. عادل.. لديه أمانة.. ومصداقية... إلخ كذلك يجب النظر إلي ماذا قدم للناس من خدمات ليس الان ولكن عبر حياته... مثلا هل تبرع بأموال هل أعان الاسر المحتاجة مدي معاملاته السابقة علي ترشحه وليس الان من أجل حملته الانتخابية تجده يقوم ويجلس علي الطبلية وياكل ملوخية في الاحياء الشعبية وما هي طبيعة معاملاته وعلي فكرة الرئيس المخلوع كان في بداية حكمه لا بأس به ولكن ما ادي الي فساد حكمه هو تدخل زوجته في شؤون الحكم وأهدافه وأغراضه ولذلك فأنا أضيف هنا الي السمات الشخصية للمرشح للرئاسة النظر الي أسرته أيضا حتي لا يتكرر ما حدث. أود معرفة رأيك في الجانب الاقتصادي لبرامج مرشحي الرئاسة والي أي مدي يكون له تأثير في الاختيار ؟ أنا في الحقيقة إطلعت علي معظم البرامج الاقتصادية للمرشحين وأستطيع القول بانها كانت في برامج ال11 مرشحا للرئاسة تكاد تكون واحدة فهم يتكلمون عن وعود لزيادة الانفاق علي التعليم.. والصحة... ولتوفير المسكن بسعر مناسب.. والعناية بالمرأة والشباب والاهتمام بالصناعة والزراعة والخدمات والسياحة... إلخ وكلها تقريبا برامج متشابهة والفروق بينها بسيطة للغاية. لكن هناك أموراً كان مسكوتاً عنها في برامج المرشحين للرئاسة وهي أولا من اين الموارد التي تحقق طموحاتهم إنهم يتكلمون عن زيادات في الانفاق علي الصحة والتعليم و.. و.. ونحن جميعا نعلم أوضاع الموازنة العامة حاليا فهي في حالة ضعف بل وعجز فمن أين تأتي الزيادة في الانفاق ثانيا لم يتعرضوا للمشكلة الاساسية التي تعوق التنمية في مصر وهي السبب الكبير في التباطؤ الاقتصادي وهي مشكلة البيروقراطية فلدينا 6 ملايين موظف في بلد بحجم مصر المفروض ان تكون الحكومة لديها علي أقصي تقدير 3 ملايين موظف فقط حتي تتم الاعمال بكفاءة وتكون ذات فاعلية ومرشحي الرئاسة لم يعرضوا علينا كيفية حل تلك المشكلة الكبيرة جدا والجوهرية جدا في الجانب الاقتصادي من برامجهم لان تلك المشكلة هي التي تعوق الاستثمار وتمنع زيادة الانتاج. وأيضا من المسكوت عنه في كل برامج المرشحين للرئاسة ما يتعلق بالواجبات فالبرامج كلها تتحدث عن الحقوق وكيفية الحصول عليها ولكن نحن نعلم أنه لا حقوق بلا واجبات ونحن في الحقيقة كمجتمع تعودنا أن نطالب بحقوقنا ولكن لا نعطي بالقدر الكافي والمفروض ان يكون شعارنا بحق ونعمل علي تحقيقه هو ما قاله الرئيس جون كيندي في الستينيات للامريكان (لا تسأل ماذا تستطيع ان تأخذ من أمريكا ولكن اسأل ماذا أعطيت لامريكا) فلابد ان نعمق هذه الثقافة لدينا في مصر. وكذلك من الامور المسكوت عنها بعد الثورة ان احدا لم يتحدث عن الهوية الاقتصادية أوالنظام الاقتصادي المناسب الذي يحقق العدالة الاجتماعية لكي ينص علي ذلك بالدستور الجديد. ما هو النظام الذي تري أنه يحقق لنا العدالة الاجتماعية ؟ نظام السوق الاجتماعي وهو نظام يقوم علي قرارات الانتاج والاستثمار والاستهلاك والتي يتم إتخاذها بناء علي قوي السوق وليس بناء علي قرارات إدارية.. والمسالة الثانية ان التنمية تتم أساسا بواسطة القطاع الخاص وهذا لايعني انحسار دور الدولة ولكن معناه أن الدولة هي التي تقوم بالاشراف والرقابة والتطبيق وتمنع الاستغلال وتتدخل بالاستثمار المباشر في بعض المجالات وهذا النظام هو الذي اتبعته ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وأقول أن هذا النظام يختلف عن نظام السبهللة أو نظام السداح مداح ونظام السوق الحر ليس هو ما كانت يطبقه النظام السابق الذي عرض القطاع العام للبيع وبأي ثمن !! وبالطبع ليست هذه هي الخصخصة التي لازلت من مؤيديها حتي الان ولكن الخصخصة التي تؤدي الي تحقيق مصلحة الوطن. كيف تكون الخصخصة في مصلحة الوطن؟ وفيها تسريح للعمالة وتسقيع للاراضي ثم بيعها باسعار خيالية لم يستفد منها الوطن ولا العمال بشيء؟ هناك بعض الانشطة التي لا تصلح للقطاع العام خاصة عندما يكون هناك مشاكل في التوسع وتحتاج لقرارات سريعة والخصخصة ليست فقط بالبيع فهناك صور كثيرة للخصخصة منها تطبيق قواعد الادارة المالية مع وجود موظفي القطاع العام والحقيقة أننا كنا ندير القطاع العام كشئون إجتماعية وإعانات بالرغم أن الاعانات والشئون الاجتماعية مهمة جدا لكن هناك طريقة لادائها ولكن ليس عن طريق الانتاج وإذا حدث ذلك فسوف يكون نتيجتها زيادة وتكدسا في الموظفين وقلة الانتاج والكفاءة وإرتفاع في التكاليف وزيادة في الاجور وعدم التجديد والاحلال لقد أخطأنا في الطريقة التي تم بها تنفيذ الخصخصة ولكنها ليست سياسة خاطئة فقد استغلوها لمصالحهم الشخصية ولم يحققوا مصالح الوطن لانها كانت بالبيع (التصفوية) في بعض المجالات والتي أدت الي وجود إحتكار لا يمكن يتواجد في ظل القوانين المضادة للاحتكار التي تطبقها أعتي الدول الرأسمالية والتي بموجبها تتدخل الدولة لدرجة التسعير وهذا أيضا ضمن نظام السوق الحر. لكن الغرب حاليا يتظاهرون ضد نظام السوق الحر وكذلك في أمريكا وفي فرنسا مؤخرا اختاروا رئيسا يساريا لهم فكيف تري ذلك؟! أنها الرأسمالية المتوحشة ولذلك هناك من ينادي بالطريق الثالث الذي يحقق العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع وكفاءة الانتاج وأنا أزعم أن نظام الاقتصاد الاسلامي هو الذي يحقق هذا الامر وللاسف نحن لا نعلم ما لدينا؟! صكوك محيي الدين هل البورصة تدخل ضمن نظام السوق الاجتماعي الذي يحقق العدالة الاجتماعية من وجهة نظرك؟ البورصة سوق من الاسواق التي تعمل علي زيادة كفاءة استخدام الموارد ولكن مثلها مثل اي شيء تعتمد علي كيفية استخدامها فقد تصبح عبارة عن مائدة قمار إذا ما اسيء استخدامها.. ويحدث ذلك عندما تستخدم المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب المستثمرين الصغار ولكن عندما تكون أداة من الادوات المالية التي تسمح بتجميع المدخرات وحسن توجيهها وتأتي بعائد مجز لصغار المستثمرين بدون حدوث هزات ولا ذبذبات ولا أزمات فهنا دورها يكون جيدا جدا ولذلك يوجد في الولاياتالمتحدةالامريكية رقابة كبيرة جدا علي البورصة وهي دولة رأسمالية بل يوجد تدخل من الدولة وإبطال لمعاملات إذا ما شابها فساد وأنا اذكر انني تحدثت مع رئيس البورصة في ظل النظام السابق وقلت له كيف تسمح بصفقات يشوبها التلاعب في السوق وارتفاع الأسعار التي حقق من ورائها المستثمرون الكبار مكاسب طائلة علي حساب صغار المستثمرين فقال لي للاسف انا (مش قادر عليهم) لانهم كانوا مسيطرين ومسخرين كل شئ لمصالحهم وهذا يقتضي وجود دولة قوية وليست رخوة تستطيع عمل رقابة وإشراف لمنع هذا الاحتكار وتتدخل لمنع صفقات فاسدة أو إلغائها وإعادة النقود لاصحابها بل وتفرض غرامات هذا ما ينبغي عمله لتصحيح الاوضاع ولكني لا أقوم بإلغاء البورصة لمجرد أن هناك من أساء إدارتها أو أن الغي الخصخصة بسبب فساد من أداروها لقد تكلمت وكتبت عندما تم طرح فكرة صكوك محيي الدين أو الملكية الشعبية وأطلقت عليها أنها (طبخة بايتة برشة سكر) لانها كانت خاطئة جدا وفيها إهدار لموارد الدولة. ماذا تري في الجانب الاقتصادي لبرنامج الاخوان المسلمين الذين يشكلون الاغلبية تقريبا في مجلس الشعب خاصة وأن هناك من يري أنهم لايستطيعون وضع سياسة نقدية ولا مالية وكل ما يعرفونه هو العمل في مشاريع تجارية ؟ هذا كلام غير صحيح وأنا أقول هذا الكلام وأنا أستاذ جامعي.. مستقل.. وغير منتم لهم وقد أعجبني برنامج مرشح الحرية والعدالة الذي عرضوا فيه للكليات كما تعرضوا للجزئيات أيضا من خلال فريق عمل قدموا فيه رؤية شاملة. العدالة الاجتماعية كيف نحقق العدالة الاجتماعية أحد مطالب الثورة التي لم تتحقق بعد؟ وما هي آليات تحقيقها؟ السبيل الاول لتحقيق العدالة الاجتماعية هو تخصيص الموارد وتوزيع الامكانيات علي الانشطة المختلفة وما حدث في نهاية حكم المخلوع هو ان الفائدة كانت تعود علي الاغنياء فقط وتم حرمان أصحاب الدخول المحدودة منها وكان بالرغم من إرتفاع معدل النمو إلي 7٪ الا ان الناس لم تشعر بهذا النمو وذلك لعدم العدالة في التوزيع والمكاسب ذهبت لاصحاب الدخول الكبيرة دون الفقراء وهذا النمو الذي حدث لم يولد فرصا للعمل وبالتالي زادت البطالة المفروض أن الاستثمارات يتم توزيعها بشكل يخلق عمالة ويولد دخلاً للاسر ذات الدخل المنخفض وتشغيل الشباب. ثانيا: المعروف أن أحد أهداف السياسة المالية هو تحقيق العدالة عن طريق الايرادات والنفقات بالنسبة للايرادات تكون من الضرائب علي أصحاب الدخول المرتفعة »ضرائب تصاعدية« ويدخل فيها أيضا المكاسب الرأسمالية من البورصة والضرائب علي المستثمرين ولكن للاسف كان. وكذلك هناك ما يسمي بالضريبة علي الثروة فالغني الذي لديه 10 ملايين يدفعها (مرة واحدة فقط ) لتحسين موارد الدولة تستطيع بها الانفاق علي الفقراء »فمن جاور السعيد يسعد« ومن »ومن جاور التعيس يتعس« هذه اشياء لابد منها خاصة بعد قيام الثورة ولكني لست مع عودة الشركات التي تم خصخصتها للدولة لان ذلك ليس في مصلحة مصر طبعا أنا مع المساءلة والمحاسبة للفاسدين إذاكانت هناك مخالفات ولكن إلغاء عقود الخصخصة بعد مضي عشرين عاما هذا خطأ ولا اوافق عليه لابد ان تحترم مصر العقود الي جانب أن بعد إلغاء العقود طالب العمال بالعودة الي أماكنهم وهي مطالب غير عادلة لأنهم حصلوا علي معاش مبكر وتعويضات فكيف يستقيم ذلك؟! لكن تلك الشركات التي كانت ملكا للشعب تم بيعها بالبخس وبأقل من قيمتها الحقيقية؟ إذا كان هناك انحراف يتم معاقبة الموظف العام المسئول عن ذذلك وإذا كان المستثمر عمل مخالفة يتم معاقبته بالقانون. هل هناك فرق بين أن أعيد ما تم خصخصتة ظلما للشعب وبين أن تقوم الدولة بتأميم شركات مملوكة للغير لمصلحة الشعب ؟ نعم هناك فرق فالتأميم عكس الخصخصة والمناخ الدولي حاليا يرفض التأميم لاننا ندعو لتشجيع القطاع الخاص الي جانب أن المالية العامة للدولة فيها عجز وعند قيام الدولة بالتأميم لابد أن يكون لديها القدرة المالية علي التعويض للشركات التي يتم تأميمها ويكون التعويض عادلا فمن أين تدفع الدولة ذلك التعويض، ثالثا هل التأميم يعتبر أحسن سبيل لادارة موارد الدولة ؟ وهذا ليس معناه أنني أرفض التأميم كلية ولكن لابد ان يكون هناك مبرر للنفع العام وأسباب قوية الي جانب تعويض عادل. الدستور والاقتصاد وهل يؤثر الدستور علي الاقتصاد؟ طبعا الدستور مهم جدا وأنا أقول أنه يؤثر علي الاقتصاد فالدستور ينص علي أساسيات فمثلا دستور 71 الذي كان مطبقا في النظام السابق كان ينص علي أن القطاع العام هو الذي يقود التنمية في المجتمع وفي ظل هذا النص كانت الدولة تقوم ببيع القطاع العام فكيف يحدث ذلك ؟! ولكي يكون هناك احترام للدستور والقانون يجب أن ينص الدستور علي الاشياء الكلية أما التفاصيل فتكون في ظل القوانين التي يمكن إعادة النظر فيها وتغييرها ولذلك أنا أفضل أن يكون الدستور مختصرا وينص علي 3 أشياء اولا الحقوق الاساسية للانسان وهي المساواة والعدالة ثانيا يحدد هوية النظام الاقتصادي فإذا كان النظام هو تظام إقتصاد السوق الاجتماعي مثلا فتكون تفاصيله في القانون ثالثا بالنسبة لهوية النظام السياسي وهو مهم جدا. ماذا تفضل أن يكون النظام السياسي لمصر هل النظام الرئاسي أو النظام البرلماني أم المختلط؟ أنا لا أريد أي نظام يساعد علي توليد ديكتاتوريين أو فراعين جدد مثلما النظام السابق الرئاسي إننا لا نريد ان نستنسخ فرعونا جديدا وبالتالي أنا أفضل أن يكون النظام السياسي الذي ينص عليه الدستور هو النظام الديمقراطي للاسف بنظام مختلط بين النظام البرلماني والرئاسي والسبب هو من وجهة نظري لكي يكون لديهم سلطات تنفيذية ( يريد أن يقعد علي مقعد وثير ) نحن نريد رئيسا قدوة يشعر بالمجتمع وأوضاعه ومشاكله. الرئيس القادم هل أنت متفائل بمستقبلنا مع الرئيس القادم؟ أنا متفائل لان مجرد قيام الثورة هو إنتزاع الخوف لامن قلوب المصريين فقط وإنما ولدت الانتماء لدي الشعب وخاصة الشباب وسوف ينحسر الانفلات (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض) ويكفي أن الرئيس القادم قد أيقن أن المسألة ليست فوضي وسداح مداح وأنه إن لم يعمل لصالح الشعب المصري فسوف يتعرض للمحاسبة والمساءلة وبل والثورة عليه ولذلك تجده سوف يفكر ألف مرة قبل ان ينحرف وكل هذه مكاسب كبيرة جدا للثورة العظيمة ولا يساورنا القلق من طول الفترة الانتقالية فالثورات التي حدثت في أوروبا الشرقية مرت بفترة إنتقالية تجاوزت العشر سنوات ولذلك نرجو أن تتحسن الادارة ونسير في طريق الديمقراطية الصحيحة ونعمق الحوار وليس الاقتتال لبحث شئوننا وهذه مسئولية المثقفين في المجتمع.
