أرجع خبراء مصرفيون تراجع الحكومة عن إصدار أسهم لتمويل مشروع القناة الجديدة إلى اعتبارات أمنية، باعتباره مشروعا قوميا، فيما قررت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، تشكيل لجنة دائمة برئاستها، وعضوية 11 وزارة و9 جهات لتوفير العمالة المطلوبة للمشروع. قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، إن طرح أسهم لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة يعنى ببساطة «الخصخصة»، مؤكدة أن هذا الأمر مستحيل القيام به مع هيئة قومية مثل قناة السويس، بالإضافة إلى اعتبارات أمنية. وأضافت أن فكرة طرح الأسهم كانت تعنى أن يتم تقييم قناة السويس، لافتة إلى أن التقييم يستهلك وقتا يتراوح بين 6 و12 شهرا قبل عملية الطرح، لذا فالتوجه نحو الشهادات كان أفضل فى ظل الحاجة الماسة للحصول على التمويل فى أسرع وقت ممكن. وأضافت «فهمى» أن المشروع يحتاج نحو 60 مليار جنيه تمويلا، لافتة إلى أن البنوك ستجمع هذا المبلغ خلال أقل من عام من طرح الشهادة، مشيرة إلى أن أموال الشهادات سيتم استخدامها فى عمليات الحفر، فيما ستسدد هيئة القناة عائدات الشهادات. وتوقع حازم حجازى، رئيس التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، أن يتم إصدار أول شهادة بالبنك الأهلى خلال 10أيام، مشيرا إلى أن البنوك العامة ستنجح فى جمع أكثر من 30 مليار جنيه عبر شهادات الاستثمار فى أقل من 6 أشهر، وأن يصل المبلغ إلى 50 مليارا بعد 9 أشهر من الطرح. فيما قال محمد بركات، رئيس بنك مصر واتحاد المصارف العربية، إن شهادات الاستثمار الجديدة سيقوم البنك بطرحها للمواطنين خلال أسبوع، مضيفا أنه يتوقع مزيدا من الإقبال من المودعين والمواطنين على شهادات الاستثمار لأن العائد عليها مغر- حسب قوله. وأشار إلى أن الحكومة اتجهت إلى إصدار الشهادات بعد دراسة متأنية، مبتعدة عن إصدار الأسهم والسندات والأذون، لأن الشهادة سيتم إصدارها بغرض معين بعيدا عما وصفه بمخاطر الأسهم، لضمان مشاركة جميع المصريين. وتابع: «بنوك الأهلى ومصر والقاهرة ستصدر نفس الشهادة نيابة عن هيئة قناة السويس، وبنفس الشروط، لكن لكل بنك حساب خاص». ومن المقرر أن يعقد الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزى، اجتماعا مرتقبا مع رؤساء البنوك العامة والخاصة المصرية بالإضافة لرئيس هيئة قناة السويس، لدراسة حجم التمويل المطلوب لعمليات حفر القناة، تمهيدا لتوفير قرض مشترك بين هذه البنوك لتمويل المشروع إضافة إلى شهادات الاستثمار. وأكدت مصادر أن محافظ البنك المركزى استبعد البنوك الأجنبية من المشاركة فى القروض المشتركة وشهادات الاستثمار لضمان أن يكون التمويل مصريا خالصا. من جهة أخرى، قررت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة تشكيل لجنة دائمة برئاستها وعضوية 11 وزارة و9 جهات لتوفير العمالة المطلوبة لتنمية محور القناة، منوهة إلى أن نتائج أعمال اللجنة ستعرض على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية. وقالت «عشرى»: إن اللجنة ستقوم بتحديد العمالة الفنية والإدارية المطلوبة للمشروع فى مرحلة الإنشاء وما بعدها وتصنيفها، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن أعدادهم ومهنهم وخبراتهم. وأشارت إلى أنه سيتم توفير فرص العمل المطلوبة، وتدريب العمالة اللازمة للمشروع فى جميع مراحله وما بعدها وفقا للتخصصات المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولجميع الجهات والمؤسسات والشركات القائمة على تنفيذ المشروع. ونبهت الوزيرة إلى أن اللجنة ستكون فى حالة انعقاد دائم لتلقى جميع طلبات التشغيل الخاصة بالمشروع من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة لراغبى العمل فى المشروع الجديد، وهو WWW.Manpower.gov.eg. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
