قال عدد من الحقوقيين والمهتمين بشأن حقوق الانسان، إن التقارير الحقوقية لا تجزم بوقوع الحادثة أو الفعل، مؤكدين أن منع عضوى منظمة هيومان رايتس ووتش من الدخول لإعلان تقرير عن فض اعتصامى رابعة والنهضة خطأ، وكان من الأفضل تفنيد التقرير والرد عليه. وطالب عبدالله خليل، الناشط في مجال حقوق الإنسان، بمواجهة الإدعاءات التي أوردتها منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها، لافتاً إلى أن جميع التقارير الحقوقية أو التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية هي مجرد وجهة نظر مؤيدة ببعض القرائن التي تشير إلى حادثة معينة لكن لا تجزم بوقوعها، وبالتالي فإنه يجب على أي مؤسسة أو جهاز يواجه هذه الإتهامات أن يقوم بالرد عليها وتفنيدها وليس تجاهلها. واعتبر «خليل» أن الدولة لم ترد بشكل واضح على التقرير وهو ما يضعها في موقف العاجز، وهو أمر لا يمكن قبوله، على حد قوله. وطالب «خليل» لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، والنيابة العامة، بتفنيد إدعاءات التقرير والرد عليها، معتبرا أن عدم الرد قد يؤدى لرد فعل دولي مضاد لمصر. فيما قالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن التقرير منحاز لطرف واحد، ولا يذكر الحقيقة كاملة، مؤكدة أنه لم يركز على باقى تفاصيل الأحداث التي وقعت وقتها. وأضافت ل«المصري اليوم» أن هيومان رايتس لم تلتفت للاعتداء على الكنائس وحرقها يوم فض الاعتصام من جانب أنصار الإخوان، وكذلك الاعتداء على منشآت الشرطة وقتل رجالها مثل حادث قسم كرداسة، مؤكدة أن التقرير متحيز بشكل كبير ولم يستعن بأشخاص موجودين على الأرض وقت الأحداث. وتابعت: «كنا نراقب وقتها الأحداث على أرض الواقع ولم تفكر المنظمة في سؤال المنظمات الحقوقية الموجودة، لكنها أصدرت التقرير بناءً على توجه خاص بها». من جانبه، وصف محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن منع عضوي المنظمة من الدخول هو تصعيد تمارسه الدولة ضد المجتمع المدنى، وانتقد «زارع» مبرر قوات أمن المطار بأن عضوى المنظمة يشكلان خطرا على الأمن القومى، متسائلا إذا كانا فعلا يمثلان خطراً فلماذا تم منعهما من الدخول ولم يتم احتجازهما؟. وأضاف: «كان من الأفضل أن تستمع الدولة لهذا التقرير وترد عليه، وذلك حفاظاً على صورتها، لكن المنع لا يجدى». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
