وصفت منظمة هيومان رايتس ووتش، ما حدث في مصر خلال الأيام الماضية، من استخدام قوات الأمن للقوة المميتة في تفريق الاعتصامات، بأنها «أخطر حادث قتل جماعي وغير قانوني في تاريخ مصر الحديث». وأشارت ووتش، في تقرير نشرته أمس الاثنين، أن التحقيقات الجارية من قبل المنظمة أظهرت أن استخدام الرصاص الحي على نطاق واسع كبداية في فض الاعتصام، دليل على فشل السلطات في مراعاة «المعايير الدولية الأساسية للشرطة بشأن استخدام القوة المميتة»، معتبرة أن الفشل في توفير خروج آمن للمعتصمين والجرحى المصابين بالرصاص الحي هو «انتهاك خطير للمعايير الدولية». وأكدت المنظمة، «أنه لا يمكن تبرير استخدام هذا العنف أنه ناتج عن الاضطرابات الناجمة عن التظاهرات أو الاستخدام المحدود للسلاح من قبل عدد من المتظاهرين»، بحسب ما جاء في التقرير. وطالبت هيومن رايتس ووتش، من قيادات القوات المسلحة المصرية بضرورة التراجع عن تعليماتهم للشرطة باستخدام الذخيرة الحية لحماية المنشآت الحكومية، واستخدامها في الضرورى القصوى لحماية الأرواح، وذلك بعدما أفادت تقارير المنظمة بارتفاع أعداد القتلى عن ما أعلنته وزارة الصحة. واعتبر جو ستورك، القائم بأعمال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن «استخدام الأمن المفرط والغير مبرر لهذه القوة المميتة (هو أسوأ رد ممكن للوضع المتوتر للغاية في البلاد)»، وفقاً لتعبيره. وشدد «ستورك»، على ضرورة أن يقوم الحكام من القوات المسلحة ب «كبح جماح الشرطة لمنع البلاد من الدخول في المزيد من العنف». وأشارت النتائج الأولية لتحقيقات المنظمة، إلى استخدام الأمن للقوة المفرطة في فض الاعتصامات وارتكبت عمليات قتل غير قانونية لعدد من المتظاهرين غير المسلحين، موضحة أن قوات الأمن فشلت في تخطيط عملية الفض لتقليل الخطر على حياة المواطنين، «بما في ذلك ضمان خروج آمن وإعطاء الأوامر بعدم القتل إلى في الضرورة القصوى». وأوضح التقرير، أنه لم يكن ممكنا تحديد الطرف الذي قام بإطلاق الرصاص الحي أولا، سواء من جانب المعتصمين أو قوات الأمن. وفي سياق متصل، أكدت المنظمة أنها لم تجد دليلا واحدا على أن استخدام الرصاص الحي من قبل المتظاهرين، يبرر اللجوء السريع من جانب قوات الأمن إلى القوة المميتة على متظاهرين عزل. وخلال سؤال فريق من الباحثين بالمنظمة، شهود عيان على الأحداث، قال اثنان من الصحفيين الذين كانوا موجودين منذ بداية الأحداث، إنهم - عقب الإطلاق الكثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع - لم يستطيعوا الوصول لأي مخرج بسبب الإطلاق الكثيف للنيران القادمة من اتجاه قوات الأمن، بحسب روايتهم. وأفادت تقارير شهود العيان ومقاطع الفيديو ومشاهدات منظمة هيومان رايتس ووتش أن الغالبية العظمى من المتظاهرين كانوا عزل، بخلاف البعض حملوا عصي وأعداد قليلة كانت توجه بنادق تجاه الأمن. وتعقيبا على قرار إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر وفرض حظر التجوال، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن هذا القرار قد يعطي لقوات الأمن إشارات خاطئة، بأنه «رخصة للمزيد من الاستخدام الطائش وغير القانوني للقوة، خاصة بعد التاريخ الطويل من الانتهاكات التي ارتكبت باسم قانون الطوارئ في مصر»، بحسب المنظمة. ومن جانبه، شدد «ستورك»، على ضرورة إصدار الحكام العسكريين أوامر لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة عند الضرورة القصوى، «نظرا لتاريخ قوات مكافحة الشغب في إساءة استخدام القوة المميتة بشكل اعتيادي»، وفقا لكلامه، مؤكدا على أن إطلاق الرصاص يكون عند مواجهة الأمن لأفراد مسلحين يهددون الأرواح. وأشار تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، أن الهجوم على الاعتصامات قد أثارت عنفا طائفيا، موضحا أنه التوتر الطائفي قد ازدادت حدته منذ عزل الرئيس محمد مرسي، حيث اعتبر قيادات الإخوان المسلمين أن الأقباط المصريين هم السبب في عزل مرسي، «ورغم احتمالية وقوع مثل تلك الهجمات، لم تواجه قوات الأمن بشكل أو بآخر لحماية الكنائس»، طبقا للتقرير. وطالب جو ستورك، القائم بأعمال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، بالتحقيق في ما وقع في القاهرة والمحافظات منذ 14 أغسطس الماضي، قائلاُ إن «مسئولين أمنيين في مصر هم من يتحملوا مسئولية ما فعلوه أثناء فض الاعتصامات، وأيضا لفشلهم في حماية الكنائس والطوائف المسيحية ضد هجمات انتقامية كانت متوقعة».
