يشهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة وتمثلها الدكتورة ناهد حسن عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، ووزارة البيئة ويمثلها الدكتور خالد محمد فهمي، وزير البيئة. وقالت «عشري»، في تصريحات صحفية، إن البروتوكول يهدف إلى تطوير التشريعات الخاصة بقانونى العمل والبيئة، والتعاون في التفتيش على المنشآت وتطبيق قانونى البيئة والعمل بشكل متكامل وتبادل نتائج التفتيش بين الوزارتين بغرض تفادى التكرار وضمان تكامل التفتيش. وبمقتضى هذا البروتوكول تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة، كل في مجال اختصاصه، التنسيق والتفتيش في وضع خطط توفيق الأوضاع على المنشآت بصفة دورية، للوقوف على الوضع البيئى داخل المنشأة. وأشارت «عشري» إلى أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سيقوم بإعداد وتقديم برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تزويد المشاركين فيها بالمعلومات العلمية الحديثة، وإقامة ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة في مجالات تحسين وتطوير وتنمية بيئة العمل وحل المشكلات البيئية المختلفة وتجاوز الحدود المسموح بها للملوثات، وزيارات ميدانية مشتركة للمناطق الصناعية والمنشآت التي تعد مصدرا رئيسيا للتلوث. كما سيتم إعداد دراسات على مناطق الحرفيين والورش والمنشآت الصغيرة التي تعمل دون رقابة قانونية وفيها العديد من المخالفات البيئية، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنشآت المرخص العمل بها والمنشآت التي تعمل بدون ترخيص وبدون رقابة قانونية وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها . وأكدت «عشري» أن البروتوكول يأتي من منطلق الدور الذي تقوم به وزارة القوى العاملة والهجرة وأجهزتها المعنية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق التشريعات الخاصة بحماية بيئة العمل والعاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة وخالية من المخاطر، وكذا معاونة المنشآت على التطبيق السليم لنظم السلامة والصحة المهنية، طبقا لقانون العمل وقراراته الوزارية ذات الصلة، بالإضافة إلى أن وزارة البيئة وجهازها التنفيذى يهدفان لحماية وتنمية البيئة وتحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية طبقاً لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية.
