يشهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على هامش اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة وتمثلها الدكتورة ناهد حسن عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، ووزارة البيئة ويمثلها الدكتور خالد محمد فهمى وزير البيئة. وقالت ناهد عشرى، فى بيان لها اليوم، إن البروتوكول يهدف إلى تطوير التشريعات الخاصة بقانونى العمل والبيئة، والتعاون فى التفتيش على المنشآت وتطبيق قانونى البيئة والعمل بشكل متكامل وتبادل نتائج التفتيش بين الوزارتين بغرض تفادى التكرار وضمان تكامل التفتيش. وأشار البيان إلى أنه بمقتضى هذا البروتوكول تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة - كل فى مجال اختصاصه- التنسيق والتفتيش فى وضع خطط توفيق الأوضاع على المنشآت بصفة دورية، والتعاون بين المعمل المركزى بجهاز شئون البيئة والمعامل الفرعية وبين وحدات البحوث التابعة لمديريات القوى العاملة والهجرة فى إجراء مختلف القياسات البيئية للمنشآت بجميع قطاعاتها للوقوف على الوضع البيئى داخل المنشأة . وأكدت الوزيرة بأنه سيتم وضع خطة تنسيقية للتفتيش على المنشآت بين وزارتى القوى العاملة والهجرة والبيئة بغرض تفادى التكرار وضمان تكامل التفتيش مع زيادة نسبة المنشات التى يجرى التفتيش عليها والعمل على وضع نماذج موحدة للتفتيش والإشارة إلى الإجراءات التصحيحية المطلوبة سواء داخل أو خارج المنشأة . وأضافت بأن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية سيقوم بإعداد وتقديم برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تزويد المشاركين فيها بالمعلومات العلمية الحديثة والمهارات التطبيقية المطلوبة، لرفع القدرات البشرية فى مختلف مستوياتها، وإقامة ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة فى مجالات تحسين وتطوير وتنمية بيئة العمل والبيئة الخارجية وحل المشكلات البيئية المختلفة وتجاوز الحدود المسموح بها للملوثات، وزيارات ميدانية مشتركة للمناطق الصناعية والمنشآت التى تعد مصدرا رئيسيا للتلوث للتعرف على أسس الأمن والسلامة بالنسبة لبيئة العمل والبيئة الخارجية . كما سيتم إعداد دراسات على مناطق الحرفيين والورش والمنشآت الصغيرة التى تعمل دون رقابة قانونية وفيها العديد من المخالفات البيئية والكثير من التعرضات الخطيرة فى بيئة العمل والبيئة المحيطة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنشآت المرخص العمل بها والمنشآت التى تعمل بدون ترخيص وبدون رقابة قانونية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها . ونص البروتوكول على تعهد طرفيه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنمية وتحقيق علاقات التعاون بينهما فى مجال حماية البيئة وفقاً لنظم السلامة والصحة المهنية العالمية والدولية، وتبادل الخبرات فى مجال حماية البيئة وبيئة العمل . وأكدت "عشرى" أن البروتوكول يأتى من منطلق الدور الذى تقوم به وزارة القوى العاملة والهجرة وأجهزتها المعنية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق التشريعات الخاصة بحماية بيئة العمل والعاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة وخالية من المخاطر، وكذا معاونة المنشآت على التطبيق السليم لنظم السلامة والصحة المهنية، طبقا لقانون العمل وقراراته الوزارية ذات الصلة، بالإضافة إلى أن وزارة البيئة وجهازها التنفيذى يهدفان لحماية وتنمية البيئة وتحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية طبقاً لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية.
