يشهد المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء، على هامش اجتماع المجلس غداً ،الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة، وتمثلها الدكتورة ناهد حسن عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، ووزارة البيئة ويمثلها الدكتور خالد محمد فهمي وزير البيئة. وصرحت ، عشري، بأن البروتوكول يهدف إلى تطوير التشريعات الخاصة بقانوني العمل والبيئة، والتعاون في التفتيش على المنشآت وتطبيق قانوني البيئة والعمل بشكل متكامل وتبادل نتائج التفتيش بين الوزارتين بغرض تفادي التكرار وضمان تكامل التفتيش. وتتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة - كل في مجال اختصاصه- بمقتضي هذا البروتوكول ، التنسيق والتفتيش في وضع خطط توفيق الأوضاع على المنشآت بصفة دورية، والتعاون بين المعمل المركزي بجهاز شئون البيئة والمعامل الفرعية وبين وحدات البحوث التابعة لمديريات القوى العاملة والهجرة في إجراء مختلف القياسات البيئية للمنشآت بجميع قطاعاتها للوقوف على الوضع البيئي داخل المنشأة. وأكدت ، عشري ، أنه سيتم وضع خطة تنسيقية للتفتيش على المنشآت بين وزارتي القوى العاملة والهجرة والبيئة بغرض تفادي التكرار وضمان تكامل التفتيش مع زيادة نسبة المنشآت التي يجري التفتيش عليها والعمل على وضع نماذج موحدة للتفتيش والإشارة إلى الإجراءات التصحيحية المطلوبة سواء داخل أو خارج المنشأة. وأضافت ، عشري ، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سيقوم بإعداد وتقديم برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تزويد المشاركين فيها بالمعلومات العلمية الحديثة والمهارات التطبيقية المطلوبة، لرفع القدرات البشرية في مختلف مستوياتها، وإقامة ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة في مجالات تحسين وتطوير وتنمية بيئة العمل والبيئة الخارجية وحل المشكلات البيئية المختلفة وتجاوز الحدود المسموح بها للملوثات، وزيارات ميدانية مشتركة للمناطق الصناعية والمنشآت التي تعد مصدرا رئيسيا للتلوث للتعرف على أسس الأمن والسلامة بالنسبة لبيئة العمل والبيئة الخارجية. كما سيتم إعداد دراسات على مناطق الحرفيين والورش والمنشآت الصغيرة التي تعمل دون رقابة قانونية وفيها العديد من المخالفات البيئية والكثير من التعرضات الخطيرة في بيئة العمل والبيئة المحيطة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنشآت المرخص العمل بها والمنشآت التي تعمل بدون ترخيص وبدون رقابة قانونية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. ونص البروتوكول على تعهد طرفيه بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنمية وتحقيق علاقات التعاون بينهما في مجال حماية البيئة وفقًا لنظم السلامة والصحة المهنية العالمية والدولية، وتبادل الخبرات في مجال حماية البيئة وبيئة العمل وأكدت ،عشري ، أن البروتوكول يأتي من منطلق الدور الذي تقوم به وزارة القوى العاملة والهجرة وأجهزتها المعنية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق التشريعات الخاصة بحماية بيئة العمل والعاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة وخالية من المخاطر، وكذلك معاونة المنشآت على التطبيق السليم لنظم السلامة والصحة المهنية، طبقا لقانون العمل وقراراته الوزارية ذات الصلة، إضافة إلى أن وزارة البيئة وجهازها التنفيذي يهدفان لحماية وتنمية البيئة وتحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية طبقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية.
