كل دين هو كيان تصنيفي بطبعه؛ وجوده قائم على فكرة تصنيف البشر على محور علاقتهم به، إلى منتمين وغير منتمين. وهو يكتسب شرعية استمراره من تلك الفكرة، وكل منتم إلى دين إنما يضع نفسه تلقائياً في تصنيف مختلف عن الآخرين بوصفهم لا ينتمون إلى الدين نفسه، وهم مرشحون محتملون للانتماء إلى أن يثبت العكس. وهي دورة مستمرة لا تتوقف إلا في حالة واحدة – نظرية تماماً- وهي أن ينتمي كل البشر إلى دين واحد، وهي حالة افتراضية، وفي حال تحققت تنتهي فكرة التصنيف الخارجي الجوهرية لكل دين، أما الواقع فهو حالة من التصنيف المستمر (معنا/ وليس معنا)، والخطر أن يتحول التصنيف إلى (معنا أم ضدنا). بجوار هذه الدورة التصنيفية الخارجية، ثمة دورة تصنيف داخلية لكل دين، دورة تشمل المنتمين إليه بالفعل، وهي حالة أكثر تعقيداً من الدورة الخارجية التي يكون التصنيف فيها واضحاً وحدياً: منتمي أم غير منتمي. لذلك تتطلب حالة التصنيف الداخلي إبداعاً في البحث عن معايير موضوعية لا يمكن الاختلاف عليها، فأما وقد انتظم الكل تحت تصنيف المنتمي، وجب البحث عن عناصر تصنيفية أخرى للتمييز بين هؤلاء المنتمين. وهنا يبدأ الحديث عن مستويات ودرجات الإخلاص والإنتماء، وبما أن الإخلاص والانتماء فكرتان مجردتان للغاية - فهما مشاعر وأفكار لا يمكن قياسها هكذا بصورة مباشرة- فإن الجهود حينها تتوجه نحو ابتكار وبناء اختبارات ونظم لقياس درجات الانتماء، وهي بالضرورة سوف تكون اختبارات وثيقة الصلة بالمظهر، بكل ما يمكن قياسه، بالمادي المحسوس، بالموجود والملموس، باعتبار أن هذا المظهر هو انعكاس للجوهر -الذي يستحيل بالطبع قياسه- وبذلك تكتسب التجليات المظهرية المادية أهميتها، بداية من شكل الثوب وماذا يكشف وماذا يستر، طول الشعر واللحية، كيف تبدو، كيف تتحرك، كيف تركب، كيف تأكل، كيف تنام... وصولاً إلى الجمل والعبارات التي يعبر بها الإنسان عن مدى إخلاصه وارتباطه وانتمائه وولائه. بالممارسة، يتعلم سدنة مقاييس الانتماء، أن الاختبارات المظهرية التي أبدعوها تشكل في حد ذاتها ثغرة خطيرة - كونها مظهرية يمكن تقليدها وإدعاءها واتقانها- وبالتالي فإنها تسمح (للأغيار) باختراقها وممارستها دون أن يرتبط ذلك بدرجة انتمائهم أو اخلاصهم، إنها ثغرة جاسوسية أو مدخل للاستفادة من النظام لغير المنتمين ممن يجيدون اجتياز الاختبارات والخضوع للاجراءات، وعليه فإن الأمر يستدعي المزيد من اجراءات التحوط والحذر، هنا يتحول الأمر تلقائياً إلى اعتماد مبدأ المعرفة التي تنفي الشبهة، سواء كانت تلك المعرفة شخصية أو عبر التزكية من خلال الأشخاص المعروفين، ويصبح الاطمئنان مستمداً ليس من قاعدة المنتمي وغير المنتمي، إنما من كثرة المقربين والمعروفين ممن تمت تزكيتهم عبر المقربين والمعروفين الذين رشحهم المقربون والمعروفون. هكذا يخرج الدين من المشهد تماماً بعد أن تراجع خطوة خطوة، ويسيطر نموذج أهل الثقة ويحل محل نموذج أهل الكفاءة، وتسيطر فكرة (ضعيف محل ثقة خير من قوي محل ريبة)، ثم تلجأ السلطة داخل هذه المنظومة إلى تبرير ذلك عبر وضع نظرياتها الفلسفية التي تتمسح بنصوص الدين، وعبر التأويلات المفرطة للنصوص التي تتحول إلى مجرد مصدر لحماية المنظومة، ويتفرغ كثيرون للقيام هذه المهمة لأنها تصبح إحدى آليات اختراق منظومة أهل الثقة والحصول على نصيب داخل هذه الحلقة المحبوكة. والخطوة الأخيرة أن يتحول الدين إلى مجرد غطاء لشبكة معقدة من العلاقات تجمعها مصالح تحميها المصاهرة والنسب والشراكة، ووحدة الهدف، وتفرز هذه الحلقة خبراءها من الإعلاميين والاقتصاديين ورجال السياسة وعلماء الاجتماع والمعلمين ورجال التربية وأساتذة المناهج، وتكبر الحلقة وتتسع حدودها لتبتعد كثيراً جداً عن الفكرة الرئيسة التي نبتت حولها: الدين، الذي وعد المحسن بالثواب والمسئ بالعقاب دون أن يحدد مواصفات شكلية لهذا المحسن أو ذاك المسئ إلا بالقدر الذي يحقق الصالح العام. هنا، لا عجب أن يتحول الدين إلى أداة للقتل والإرهاب في يد جماعات التكفير أو في يد جماعة (داعش)، ولا عجب أيضاً أن يتحول إلى أداة للصراع على السلطة والحكم، أو أن يتحول إلى أداة للاسترزاق والانتفاع أو أن يتحول إلى أداة في يد قوى أخرى تديرها لصالحها. إنه نموذج لا يشبه شيئاً سوى نموذج (الفساد)، فهو النموذج الوحيد الذي ينبت على فكرة حسنة يستخدمها الفاسدون كمبرر لوجودهم ونموهم وإقصاء من يتصدى لهم. العدو الحقيقي للفساد بكل أشكاله هو وضوح الرؤية والاتفاق على الهدف ومعايير العمل، وتحديد الأدوار والعمل ومراقبة الأداء، اعملوا ... وحرروا دينكم – أياً كان- من ربقة الفساد. [email protected]
