أعلن أعضاء في «التيار الشعبي»، في أوروبا والولايات المتحدة، وكندا واستراليا، ودول الخليج، رفضهم الكامل لقانون مجلس النواب، الذي أقره الرئيس المنتهية ولايته، عدلي منصور، مؤخرا. وقالوا، في بيان، حصلت عليه «المصري اليوم»:«القانون الجديد يتعارض مع الدستور ويقصي المصريين في الخارج من ذوي الجنسية المزدوجة، من الترشح لمجلس النواب». وقال مصطفى بكري، عضو التيار بفرنسا، في اتصال هاتفي:«الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون مجلس النواب، التي تنص على أن يكون المترشح مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية». وأضاف:«الدستور، في المادة 102، يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب، أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وبالتالي نص المادة 102 من الدستور، واضح و يتحدث فقط عن شرط تمتع المترشح بالجنسية المصرية دون إلزامه، بعدم ازدواجية تجنسه حال ترشحه ولم ينص المشرع صراحة أو ضمنياً على عدم أحقية المرشح في ممارسة حقوقه الدستورية، حال تمتعه بجنسية أخرى، مع احتفاظه بالجنسية المصرية، ولا يوجد أي نص في دستور 2014 يمنع ازدواجية الجنسية».