طالبت الجمعية المصرية للمخترعات وشباب المخترعين بإنشاء مركز قومى للمخترعين يختص بعمل دراسات الجدوى الفنية لتحويل الاختراعات إلى واقع قابل للتنفيذ من أجل خدمة الاقتصاد القومى. ودعت الدكتورة هبة الرحمن أحمد، رئيسة الجمعية المصرية للمخترعات وشباب المخترعين إلى سن قوانين تساعد فى تسهيل عمليات تنفيذ وتسويق واستثمار الاختراعات العلمية فى مختلف المجالات مع توفير تسهيلات فى مجال الإعفاءات الجمركية لاستيراد الأجهزة والمعدات التي تساعد المخترعين على قيامهم ببحوثهم واختراعاتهم. وشددت هبة الرحمن، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أهمية قيام الدولة بتوفير البنية الأساسية للمخترعين والمبدعين من أراضٍ ومرافق ونسب من التمويل تساعد في جذب المخترعين الذين يحتاجون للمساندة لاستكمال مشروعاتهم، بالإضافة إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لتبنى مشروعات المخترعين. وأضافت أنه سيتم تنظيم معرض جديد للمخترعين في مقر الهلال الأحمر المصرى خلال شهر يونيو الجاري يضم مجموعة من الاختراعات التي تم تصنيعها بأياد مصرية وبتكلفة أقل من نظيرتها بالخارج ومن أبرزها جهاز لتطهير ومعالجة المياه بواسطة أشعة الليزر متعددة الأطوال الموجية ، و جهازً تحويل الغازات السامة إلى أسمدة تفيد التربة الزراعية للمخترع أسامة عبد القادر ، وجهاز يمنع انفجار أنبوبة البوتاجاز للمخترع حسام موافى، فضلا عن اختراع روبوت كاسح للألغام للمخترع محمود باز وجهاز إنذار للحرائق للمخترع طارق محمود سيد. وأشارت هبة الرحمن إلي أن الجمعية تضم حاليا 700 مخترع أغلبهم من مصر وبعض البلدان العربية وتهدف إلى تبنى المخترعين وإدراج مخترعاتهم ضمن مشروعات التنمية المصرية والعربية.
