قال المهندس خالد عبدالبديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن الحكومة أخطرت المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، بتخفيض كميات الغاز الموردة لها خلال شهر يونيو القادم بشكل تدريجي، بنسبة تتراوح بين 10 و25%. وتعانى مصر من فجوة بين الطلب والعرض في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث يقدر الإنتاج الحالي بنحو 4.8 مليار قدم مكعب يوميا، فيما يبلغ الطلب 6 مليارات قدم مكعب يوميا. وأضاف «عبدالبديع» أن تخفيض إامدادات المصانع يعود للارتفاع المتوقع في طلب محطات الكهرباء خلال الشهر القادم، لارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه تم إخطار المصانع لأخذ استعداداتها. وتحصل مصانع الأسمنت والأسمدة في مصر على أكثر من 1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز المنتج طبقا لبيانات «ايجاس». وربط رئيس «إيجاس» نسبة تخفيض كميات الغاز للمصانع بدرجات الحرارة المتوقعة، وتأثيرها على زيادة كميات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء في الشهر القادم. وأضاف «عبدالبديع أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية سوف تعقد اجتماعات خلال الأسبوع الجاري مع ممثلي مصانع الأسمدة، والأسمنت، لوضع جدول تخفيض الغاز المودر لها، حتى لا يتأثر إنتاجها بذلك. وقال مسؤول بارز في شركة الإسكندرية للأسمدة إن خفض كميات الغاز سوف ينعكس سلبيا على قدرات إنتاج الأسمدة المدعومة التي تسلمها المصانع لبنك التنمية والائتمان الزراعي. وأضاف المسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، أن أغلب مصانع الأسمدة في مصر ترهن تسليم الكميات المدعومة بتوفير كميات الغاز، مشير إلى أن الشركة قامت بتخفيض الكميات الموردة لوزارة الزراعة بنسبة 50% إلى 8.5 ألف طن فقط الشهر الحالي، بدلا من 17 ألف طن تطلبها الوزارة شهريا. وكان مجلس الوزراء المصري، أعلن، منتصف أغسطس الماضي، أنه اتفق مع 4 شركات للأسمدة بالسوق المصرية على توريد 635 ألف طن متري، مقابل ضمان انتظام كمية الغاز الطبيعي لتلك الشركات، لمواجهة النقص الحاد الذي تواجه البلاد في الأسمدة لتلبية احتياجات الموسم الصيفي. ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.
