وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الخميس، على تعديل المادة المادة (3) من القانون رقم 30 لسنة 1975 باستحداث وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، بدلاً من وظيفة المدير العام للهيئة الوارد بهذه المادة، بما يحقق مصلحة هيئة قناة السويس في مسايرة اتجاه لا مركزية الإدارة الذي تنتهجه الحكومة. وقالت مصادر مطلعة إن القرار هدفه إتاحة قدر أكبر من المرونة في الإدارة، تقتضيها مصلحة العمل في الهيئة لتحقيق المزيد من التنافس والتطور في قطاع ومجالات النقل البحري. كما وافق على إسناد الأعمال المطلوبة لمبنى مديرية أمن القاهرة إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ 15.7 مليون جنيه، لإزالة آثار التخريب التي تعرض لها المبنى، وإعادته إلى ما كان عليه قبل حادث التفجير الإرهابي الذي تعرض له في يناير الماضي.