وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي ، الخميس 17 إبريل، على تعديل المادة "3" من القانون رقم 30 لسنة 1975 باستحداث وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس. ويأتي ذلك بدلاً من وظيفة المدير العام للهيئة الوارد بهذه المادة، وذلك بما يحقق مصلحة هيئة قناة السويس في مسايرة اتجاه لا مركزية الإدارة الذي تنتهجه الحكومة المصرية لإتاحة قدر أكبر من المرونة في الإدارة، والتي تقتضيها مصلحة العمل في الهيئة لتحقيق المزيد من التنافس والتطور في قطاع ومجالات النقل البحري. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي ، الخميس 17 إبريل، على تعديل المادة "3" من القانون رقم 30 لسنة 1975 باستحداث وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس. ويأتي ذلك بدلاً من وظيفة المدير العام للهيئة الوارد بهذه المادة، وذلك بما يحقق مصلحة هيئة قناة السويس في مسايرة اتجاه لا مركزية الإدارة الذي تنتهجه الحكومة المصرية لإتاحة قدر أكبر من المرونة في الإدارة، والتي تقتضيها مصلحة العمل في الهيئة لتحقيق المزيد من التنافس والتطور في قطاع ومجالات النقل البحري.