كشف تقرير سرى أعده «المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة»، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حول مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس، تضمن المشروع ما وصفه ب«أخطاء فادحة، وتناقض كبير فى بنود القانون، وازدواج فى عمل (الهيئة) مع بقية مؤسسات الدولة». ورصد التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، عددا من «المخالفات» القانونية، قدم بها تقريرا مفصلا إلى مجلس الوزراء ووزير الإسكان يتضمن تعديلات جوهرية على بنود القانون. وأكد التقرير أن تبعية المحافظين فى نطاق الإقليم للهيئة «غير منطقية» وستخلق ازدواجاً غريباً بين «الهيئة» ووزارة التنمية المحلية، ويجب حذف المواد 3، 4، 5، 6، 9، 10، 15، 17، 24، واستبدالها بأخرى بعد تعديلها بما يتوافق مع القوانين المنظمة فى الدولة. وأكد أن المادة السابعة الخاصة بتعيين مجلس إدارة الهيئة ستعدل بحيث تكون مدة تعيين المجلس الذى يضم الرئيس والأعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يتم النص على عدد الأعضاء فى لائحة النظام الأساسى التى يصدرها رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة حذف المادة التاسعة من مشروع القانون التى تعتبر أموال الهيئة أموالاً خاصة، خاصة أنه تم النص فى المادة 26 بالقانون على أن أموال الهيئة أموال عامة. وأوصى بضرورة أن يحظر على رئيس مجلس الإدارة والأعضاء وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، بدلا من الثانية الحصول على أى منفعة من «الهيئة» أو التعامل معها بأى صورة، وأنه يفضل أن تكون أهداف الهيئة أكثر وضوحاً وتحديداً، ولا مانع فى هذا الشأن من مراجعة جهات الاختصاص الفنية. وشدد على ضرورة حذف الأصول العينية من المادة العشرين، لتجنب الخلط بين رأس المال والإيرادات، حيث يعد دمج الأصول مع الإيرادات خطأ محاسبياً، كما يتعين تقييم الأصول العينية أولا. ويختص «المركز» بإعداد مشروعات القرارات والقوانين الخاصة برئاسة الجمهورية، بعد عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. على صعيد متصل، أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وافق على تمويل «الهيئة» إعداد المخطط العام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، والمساهمة فى أعمال توصيل المرافق للمناطق الصناعية التى سيتم الإعلان عن توافر أراضيها للمستثمرين. وقال فى تصريحات صحفية، عقب اجتماع المجموعة الوزارية للمشروع، مساء الاثنين، برئاسته وحضور وزراء الصناعة والتخطيط والنقل، ورئيس الهيئة، ومحافظى القناة الثلاثة، ومدير مركز تخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومسؤولى وزارتى المالية والإسكان إنه سيتم الإعلان عن المشروعات المقرر طرحها وتنفيذها بالمشروع، فى مؤتمر عالمى يعقد فى 13 مايو الجارى، وأن الحكومة تدرس الملاحظات الواردة على بعض مواد مشروع قانون «تنمية الإقليم»، وليس لديها مانع من تعديلها بما يحقق الصالح العام.
