«التعليم»: الوزارة لم تشكل لجنة تسيير أعمال «المعلمين»

قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إنه لا صحة لما يشيعه البعض حول قيام الوزارة بتشكيل لجنة تسيير أعمال للنقابة العامة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء لصرف المعاشات المتأخرة.
وأكد «أبو النصر»، خلال لقاء وفد من مجلس النقابة العامة للمعلمين، الثلاثاء، أن الوزارة تحترم النقابة وتلتزم بالدستور والقانون، ولن تتخذ أي قرارات تخالف هذا الدستور والقانون، مشيرًا إلى أنها لا تتدخل في شؤون النقابة كما سيتم وقف قرار الحكومة بإلزام الوزارة بتشكيل لجنة تسيير أعمال لحين البت في القضايا التي تنظر أمام المحاكم.
وطلب الوزير من وفد النقابة تقديم مشروع قانون الكادر بعد تقديم مذكرة رسمية من الوفد تضمنت نحو 20 بندًا، لافتًا إلى أنه سيكون في أقرب وقت ووفق جدول زمني محدد على أن يستفيد منه جميع العاملين بالتربية والتعليم.
واتفق وفد النقابة مع وزير التربية والتعليم على إقرار بروتوكول تعاون بين النقابة والوزارة بحيث تسهم النقابة من خلال خبرات أعضائها على مستوى الجمهورية في التنمية المهنية للمعلم المصري، إلى جانب تفعيل مشاركة أعضاء النقابة في اختيار القيادات التعليمية.
كما طالبوه برفع مكافأة الامتحانات بنسبة 10% ورفع المكافأة إلى 250 يومًا بدلًا من 200 يوم، وتكليف خريجي كليات التربية، فضلاً عن مخاطبة النائب العام للإفراج عن جميع المعلمين المعتقلين بضمان محل إقامتهم وإتاحة الفرصة للنقابة لحضور التحقيقات.
وأكد محمد محمود، وكيل أول نقابة المعلمين، أن «أبو النصر» طالبهم بقاعدة بيانات المعتقلين، وتعهد بترتيب اجتماع للنقابة مع النائب العام ووزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإفراج عنهم.
وأضاف، في بيان للنقابة، الأربعاء، عقب اللقاء، أن وزير التعليم تعهد بتقديم التماس إلى رئيس الجمهورية المؤقت للعفو عن 58 معلمًا صدر عليهم حكم بالإعدام منهم رئيس النقابة الفرعية بالمنيا، وذلك في الحكم الشهير بإحالة أوراق نحو 529 متهمًا في قضية حرق قسم مطاي واغتيال مأمور القسم إلى مفتى الجمهورية.
وشدد الوفد على ضرورة تأجير شركات أمن وحراسة خاصة للمدارس بدلاً من المعلمين، وعودة مساهمة النقابة في إعداد مناهج التربية والتعليم بمراحلها المختلفة، وأن يكون هناك لقاء دوري بمعدل كل شهرين بين الوزارة والنقابة العامة وعلى غرارها الفرعيات مع المديريات واللجان مع الإدارات.