قال محمد محمود، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية ورئيس وفد النقابة، الذى اجتمع مع الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن الوزير أكد خلال اللقاء على احترامه للنقابة والتزامه بالدستور والقانون، وعدم اتخاذ أى قرارات تخالف الدستور والقانون، وعدم صحة ما أشيع حول تشكيله لجنة تسيير أعمال للنقابة العامة، مؤكدًا على أن الوزارة لا تتدخل فى شئون النقابة ووعد بوقف القرار لحين البت فى القضايا التى تنظر أمام المحاكم. وبالنسبة لمساهمة النقابة فى التنمية المهنية، تم الاتفاق على أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين النقابة والوزارة، من خلال خبرات أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية، للمساهمة فى التنمية المهنية للمعلم المصرى، إلى جانب تفعيل مشاركة أعضاء النقابة فى اختيار القيادات التعليمية، وذلك تطبيقًا للقرار الوزارى رقم (100) فى 1/4/2013 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، وكذلك فى المديريات والإدارات التعليمية، إلى جانب تثبيت المتعاقدين من المعلمين الذين ينطبق عليهم الشروط، ومعالجة الرسوب الوظيفى وتسكين المعلمين على الدرجات وعلى المسمى الوظيفى طبقًا لتخصصاتهم، على أن تشارك النقابة العامة فى اختيار القيادات المركزية فى ديوان الوزارة ورؤساء النقابات الفرعية فى اختيار القيادات على مستوى المحافظة، وأوضح الوزير، أن هذا القرار يتم إعادة دراسته حاليًا من خلال لجنة قانونية، وسنتخذ اللازم بناء على رأى اللجنة. وناشدت النقابة برفع مكافأة الامتحانات بنسبة 10% ورفع المكافأة إلى 250 يومًا بدلاً من 200 يوم، وتكليف خريجى كليات التربية، كما طالبت النقابة بمخاطبة النائب العام للإفراج عن جميع المعلمين المعتقلين بضمان محل إقامتهم، وإتاحة الفرصة للنقابة لحضور التحقيقات، حيث لا يوجد خوف من إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات، فمنهم معلمون مثاليون على مستوى الجمهورية ورؤساء نقابات فرعية ولجان نقابية وأعضاء منتخبون من المعلمين. وطالب الوزير بقاعدة بيانات عن المعتقلين، وتعهد بترتيب اجتماع للنقابة مع النائب العام ووزارة العدل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإفراج عنهم. وأكد وكيل النقابة، أنه جارى تحديد موعد لزيارة الوزير للنقابة خلال تدشين مشروع أكاديمية تدريب المعلم والأكاديمية الرياضية وحمام السباحة.
