أكد الدكتور محمود أبو النصر، خلال لقائه وفد نقابة المعلمين، احترامه للنقابة، والتزامه بالدستور والقانون، وعدم اتخاذ أي قرارات تخالفهما. وقال محمد محمود، وكيل أول النقابة المعلمين ورئيس الوفد النقابة، عقب انتهاء اللقاء، إن أبو النصر نفي ما أشيع حول تشكيله لجنة تسيير أعمال للنقابة العامة، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد تحققه من صرف جميع المعاشات بجميع المحافظات. وأضاف وكيل نقابة المعلمين، أن وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة لا تتدخل فى شئون النقابة، وأنه أوقف القرار لحين البت فى القضايا التى تنظر أمام المحاكم. في سياق متصل قال وكيل نقابة المعلمين، إن وفد النقابة طالب الوزير بكادر عادل يحفظ كرامة المعلم، موضحًا أنه طلب من النقابة تقديم مشروع قانون، مشيرًا إلى أنهم يعدون مشروع قانون للكادر، وسيؤخذ وجهة نظر النقابة فى الإعتبار، علي أن يكون ذلك في القريب العاجل وبجدول زمنى محدد، وأن يستفيد منه جميع العاملين بالتربية والتعليم، حتى يتم تطوير العملية التعليمية. وبالنسبة لمساهمة النقابة فى التنمية المهنية، أوضح أنه تم الأتفاق على أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين النقابة والوزارة، من خلال خبرات أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية، للمساهمة فى التنمية المهنية للمعلم المصرى. وأشارإلي أن النقابة طالبت بتفعيل مشاركة أعضاء النقابة في اختيار القيادات التعليمية، وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم (100) في 1/4/2013، بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، وكذلك في المديريات والإدارات التعليمية، إلى جانب تثبيت المتعاقدين من المعلمين الذين ينطبق عليهم الشروط، ومعالجة الرسوب الوظيفي، وتسكين المعلمين على الدرجات، وعلى المسمى الوظيفي طبقاُ لتخصصاتهم، على أن تشارك النقابة العامة فى اختيار القيادات المركزية فى ديوان الوزارة، ورؤساء النقابات الفرعية فى أختيار القيادات على مستوى المحافظة، موضحًا أن الوزير أكد أن هذا القرار تتم إعادة دراسته حاليًا من خلال لجنة قانونية، وستخذ اللازم بناء على رأى اللجنة. وأوضح أن النقابة طالبت برفع مكافأة الامتحانات بنسبة 10%، ورفع المكافأة الى 250 يوما بدلاً من 200 يوم، وتكليف خريجى كليات التربية، ومخاطبة النائب العام للإفراج عن جميع المعلمين المعتقلين، بضمان محل إقامتهم، وإتاحة الفرصة للنقابة لحضور التحقيقات، مشيرًا إلي أن الوزير طالب بقاعدة بيانات عن المعتقلين، وتعهد بترتيب اجتماع للنقابة مع النائب العام ووزارة العدل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإفراج عنهم. وفيما يتعلق بالعفو عن 58 معلمًا صدر عليهم حكم بالإعدام منهم رئيس النقابة الفرعية بالمنيا، أوضح وكيل النقابة أن الوزير أكد أنه سيتقدم بالتماس إلى رئيس الجمهورية للعفو عنهم. وأضاف محمود أن الوزير طالب النقابة بتقديم مالديها من مستندات حول الفساد فى تعاقدات المعلمين بالمحافظات، ووعد بمحاسبة المتورطين فى ملفات فساد، موضحًا أن النقابة طالبت بعقوبات رادعة لمديرى الإدارات والمديريات والعاملين بالوزارة الذين تورطوا فى التعاقدات المخالفة للقانون. وأوضح أن النقابة إدانت القبض على المعلمين من داخل المدارس، وأكد الوزير أنه أرسل خطاب لوزارتي الداخلية والعدل، طالبهما فيه بألا يتم القبض على المعلمين من داخل المدارس.
