النقابة والوزارة جناحان لطائر واحد لابد من التنسيق بينهما لصالح المعلم تعنت من بعض المحافظات ضد التعاون مع النقابة.. ومقاضاة من يخالف القانون قال محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إنه حتى الان لم يتم تثبيت المعلمين المتعاقدين كما وعد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، خلال لقائه بوفد النقابة في سبتمبر الماضي، مؤكداً على أن النقابة ستظل تطالب بكادر حقيقى للمعلم وليس بدل كادر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني الذي عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية اليوم السبت، لمناقشة أهم المطالب الخاصة بالمعلمين، والوقوف على أهم المستجدات بانتخابات التجديد النصفي عام 2014 لمجالس اللجان النقابية والنقابات الفرعية. وبحسب بيان صادر عن النقابة اليوم السبت، أوضح محمود أن كل القيادات السياسية تعلم أن التعليم فى مصر قضية أمن قومى وهو مستقبل مصر 18 مليون طالب فى التعليم قبل الجامعى، اذا لم يتم تعليمهم جيداً لن يكون هناك مستقبل لمصر، وأن إعداد المعلم واعطائه راتب محترم يوفر له حياة كريمة تعد على رأس اولويات العملية التعليمية، وليس من المقبول أن يعيش مليون و200 الف معلم على الكفاف بحجة ان بعضهم يعطى دروس خصوصية، فهى ليست اساس التعليم فى مصر، مضيفاً أن هناك عجز 7000 مدرسة، والكثافة بالفصول وصلت إلى 120 طالب فى الفصل ولابد ان يكون للمعلم كرامة. وأشار وكيل أول النقابة إلى أنهم مازالوا مطبقين للقانون 79 لسنة 69، وأنه قد تم الاعلان عن اجراء انتخابات التجديد النصفى، وبدأت المرحلة الاولى منها الخاصة باللجان النقابية، وسيتم الانتهاء منها الخميس القادم، كما انه اليوم تم اعلان فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى للنقابات الفرعية يوم الجمعة المقبل الموافق 28 فبراير الجاري وحتى 6 مارس المقبل. وطالب محمود بالإفراج عن كافة المعلمين المعتقلين على خلفيات سياسية بتهم تتعلق بحرية الرأى والتعبير، قائلاً " نحن نطبق القانون محترمين لدستور البلاد القائم". وناشد وكيل المهن التعليمية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم لوضع ايديهم فى يد النقابة للدفاع عن المعلمين، وطالب المحافظين برفع ايديهم عن نقابة المهن التعليمية، كما طالب وزير التربية التعليم والمالية ان يدخل المعلمون ضمن الحد الادنى للاجور ولن نتراجع عن كادر خاص يضاهى كادر اساتذة الجامعات والقضاة من اجل توفير حياة كريمة للمعلم. وأكد محمود أن الدستور فى مواده 76 و77 حظر حل مجالس النقابات المهنية على الجهة الإدارية بغير حكم قضائى، وتم رصد العديد من التجاوزات فى هذا الشأن ببعض المحافظات، وهو ما ترفضه النقابة وسنتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الكفيلة، وستقوم النقابة بإحالة العضو حال مخالفته للقانون الى اللجنة التأديبية بالنقابة لأتخاذ الاجراءات القانونية ضده والتى تصل الى حد الشطب من النقابة. ومن جانبه، قال سمير مصطفى، وكيل النقابة، إنهم قدموا 9 مطالب خاصة بالمعلمين لوزير التربية والتعليم، خلال لقائهم به وكان أولها صرف نسبة ال50% الأولى للمحافظات المتأخرة وتم صرفها بالفعل، والسعى لصرف ال50 % الثانية وحتى الان لم تصرف، وكذلك تثبيت جميع المتعاقدين من المعلمين ممن ينطبق عليهم الشروط، واعلن الوزير فى وقتها ان هناك 100 الف فرصة عمل للمعلمين ثم نزل العدد الى 55 الف فرصة، ولم تنفذ كاملة حتى الآن بالإضافة الى تسكين المعلمين على الكادر الوظيفى. وأضاف سمير "طالبناه ايضا بتنفيذ القرار الوزارى بتفعيل دور النقابة فى اختيار القيادات التعليمية، وتفعيل الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2011 بحضور ممثل عن النقابة فى حالة التحقيق مع أى معلم امام جهة تحقيق واحترام المعلم اثناء احتجازة مراعاة لمكانته، هذا إلى جانب مطالبتهم بالمشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية للنقابة والتي تمت بالفعل، وطالبنا برفع نسبة مكافأة الامتحانات الى 10% ورفع المكافأة الى 250 يوم ووعدنا بزيادتها، وكان آخرها إعادة تكليف خريجى كليات التربية للاستفادة منهم فى سد العجز، حيث جدد مطالبته للوزير بتلبية تلك المطالب". من جانبه أكد ناصر صبحى، الأمين العام المساعد للمهن التعليمية، أن النقابة ووزارة التربية والتعليم جناحان لطائر واحد فلابد من التكاتف والتعاون والتنسيق لصالح العملية التعليمية، قائلاً "نحن فى مسئولية وامانة وضعها فى اعناقنا المعلمين، وهى تكليف وليست تشريف"، مشيراً إلى أن مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة جاءت بإرادة حرة للمعلمين عبر اشراف قضائى كامل. وتساءل صبحى "لماذا يصر بعض التنفيذيين على العداء لكل ما هو منتخب، ومحاولة لفرض وصاية على جموع المعلمين والاختيار نيابة عنهم، ولماذا كل هذا الخوف من انتخابات التجديد النصفى تحت اشراف قضائي كامل". وفي هذا السياق، قال الأمين العام المساعد إنه تم عقد الجمعيات العمومية فى 13 فبراير، ولم يكتمل النصاب سوى فى لجنتي رشيد وغرب مدينة نصر وتم اعلان نتيجة رشيد، وانتهى بالأمس اجراءات سحب القرعة فى النقابات الفرعية وعددها 53 فرعية، لإسقاط عضوية نصف الاعضاء، كما تم الاعلان اليوم عن فتح باب الترشيح يوم الجمعة المقبل وحتى 6 مارس على أن تجرى الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر، وأنه تم الاعلان عن ذلك في جريدتين رسميتين هما الأخبار والجمهورية طبقاً لنص القانون. وأشار صبحي إلى وجود تعنت من بعض وكلاء الوزارة فى المحافظات بعدم التعاون مع النقابة فى عقد الجمعيات العمومية مثل أسيوط والقاهرة والشرقية، وفى الاسكندرية تم وضع يد بعض التنفيذيين على نادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية، وبعض مقار وعمارات مصايف المعلمين، وأن النقابة تحملهم المسئولية القانونية فى هذا الشأن. وأكد الأمين العام المساعد أن ورد للنقابة العامة العديد من المطالبات بتحويل بعض مديري الإدارات ووكلاء الوزارة ومديري المدارس واللجان المشكلة لتسيير أعمال النقابة، وغيرهم ممن ينتمون بعضويتهم للنقابة إلى المحاكمة التأديبية وفقاً للقانون، وجارى دراسة تلك الطلبات واتخاذ القرار فيها، وذلك وفقاً للمادة 17 من القانون ومنها الايقاف عن مزاولة المهنة لمدة لاتزيد عن سنة، أو الشطب من جدول النقابة، وبالتالى لا يجوز للعضو مزاولة المهنة الا بعد اعادة قيده بالنقابة. وقال الدكتور محمد فتح الله، عضو هيئة مكتب النقابة العامة، إن هناك الكثير من أعضاء النقابة تعرضوا لعمليات اعتقال او تحديد حريتهم، ونحن ندين كل اشكال الاعتقال العشوائى، مشيراً إلى أن قانون النقابة فى مادته 30 يوضح آليات محددة فى التحقيق مع المعلمين أمام جهات التحقيق المختلفة، ونص على ضرورة حضور ممثل عن النقابة مع العضو المقبوض عليه وابلاغ النقابة بنتائج اعضائها لذلك، حيث طالب النائب العام بتفعيل تلك المادة ضماناً لتحقيق الحرية والعدالة للمعلمين. وأوضح فتح الله إلى أن طبقاً للاحصائيات الخاصة بالنقابة العامة يوجد اكثر من 600 معتقل و140 من ضحايا الاحداث الجارية، ممن ينتمون بعضويتهم إلى مجالس النقابات الفرعية واللجان النقابية وغيرهم من المعلمين، لافتاً إلى أن عدد المعتقلين من مجلس النقابة العامة وصل إلى 5 أعضاء.
