قالت منظمات حقوقية إن وزارة المالية المنوط بها إعلان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها القانونية مع مرور الأول من إبريل لهذا العام دون نشر المشروع. وطالبت منظمات، أبرزها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وحرية الفكر والتعبير، الحكومة الانتقالية بسرعة إعلان الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، والعمل على تنظيم حوار مجتمعي يمثل فئات الشعب المختلفة لمشروع الموازنة، في ظل غياب مجلس النواب. واعتبرت المنظمات في بيان لها، الثلاثاء، أن عدم إعلان الحكومة الانتقالية للموازنة العامة، يعني تمريرها للمرة الثالثة على التوالي دون مناقشة. ووفق قانون الموازنة العامة للدولة ومواد دستور 2014، تلتزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بعرض مشروع الموازنة العامة للدولة للرأي العام في موعد أقصاه الأول من إبريل من كل عام، وهو الموعد الذي يفترض أن يبدأ فيه البرلمان مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل الموافقة عليها واعتمادها في صورة قانون يصدره رئيس الجمهورية في موعد أقصاه نهاية يونيو، تمهيدًا لأن تدخل الموازنة العامة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي في الأول من يوليو. وقال البيان إن عدم مبادرة الحكومات المتتالية بعد الثورة لإقامة حوار مجتمعي بديلا عن دور المجلس النيابي، يحيط الموازنة بشبهة تعارض المصالح مع انفراد السلطة التنفيذية بإعدادها وصياغتها ثم تنفيذها.