طالبت 7 منظمات حقوقية في بيان لها، الثلاثاء، الحكومة بالالتزام بنشر مشروع الموازنة وضمان إجراء حوار مجتمعي شفاف وملزم، وطالبت المنظمات الموقعة على هذا البيان الحكومة الانتقالية بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014- 2015 على وجه السرعة بعد أن تخلفت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية مع مرور الأول من إبريل لهذا العام دون نشر المشروع. وأكدت المنظمات ومنها الجمعية المصرية للحقوق الجماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان لها، الثلاثاء، أن الشواهد تشير إلى عدم اهتمام الحكومة الانتقالية الحالية بتدارك هذا الوضع، وهو ما يعني تمرير الموازنة العامة للدولة للمرة الثالثة على التوالي دون مرورها بمرحلة المناقشة التي كان يفترض أن يقوم بها أعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب، أو أن يتم حوار مجتمعي حقيقي حولها كبديل عن ذلك. وأشار البيان إلى أن الموازنة العامة، وكيفية ترجمتها على أرض الواقع، تعد المرآة الحقيقية للسياسات الاقتصادية للدولة وانحيازاتها، وتلبيتها احتياجات الرجال والنساء معا، وفي حين كانت آثار السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس الأسبق مبارك العامل الأكثر أهمية وراء اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت به، فإن الموازنات العامة التي تم العمل بها خلال الأعوام التالية للثورة ظهر منها بوضوح غياب أي نية لإحداث أي تعديل جوهري بهذه السياسات. في المقابل فإن عملية إعداد وصياغة ومراجعة الموازنة العامة قد شهدت تراجعًا حادًا في قدر تحقيقها اشتراطات الشفافية وإمكانية المحاسبة في سنوات ما بعد الثورة. وأوضح البيان أنه وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة ومواد دستور 2014، تلتزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر عدد من المستندات الأساسية يتم من خلالها عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بصورة تفصيلية، وهذه المستندات هي: «مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع موازنات الهيئات الاقتصادية، ومشروع موازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة لقطاع الأعمال العام». ولفت البيان إلى أنه «إضافة إلى ذلك تلتزم الحكومة بنشر كل من موازنة المواطن، وتتضمن عرضًا لتفاصيل الموازنة بصورة مبسطة لغير المتخصصين، وموازنة البرامج، التي تستعرض استخدامات وموارد الدولة على أساس المشروعات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، وأن تكون هذه المستندات جميعها متاحة للرأي العام في موعد أقصاه الأول من إبريل من كل عام، وهو الموعد الذي يفترض أن يبدأ فيه البرلمان مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل الموافقة عليها واعتمادها في صورة قانون يصدره رئيس الجمهورية في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو، تمهيدًا لأن تدخل الموازنة العامة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي في الأول من يوليو.
