التحديات التى تواجه الرئيس الجديد لا تقف فقط عند مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن، لكن التحدى الأكبر أمامه وأمامنا هو الجهاز الإدارى للدولة. وأستعير هنا وصفاً قدمه رئيس الوزراء السابق دكتور حازم الببلاوى للأستاذ هيكل: «إنه جهاز يمنع سقوط الدولة، لكنه فى الوقت نفسه يعوق نهوض المجتمع». فنحن أمام جيش من البيروقراطية المصرية التى تعوق نهوض أى مجتمع، ببساطة لأنه يرى أن المهارة ليست فى الإنجاز، لكن فى اتباع اللوائح والقوانين التى عادة ما تتضارب وتتقاطع لتعطل أى فكر جديد. إضافة إلى إحالة عدد كبير من الوزراء وكبار الموظفين إلى المحاكمات الجنائية عقب ثورة يناير «قرابين» من المجلس العسكرى للشارع المشتعل، فإذا بحالة من الشلل تصيب الجهاز الإدارى للدولة الذى كان معتلاً بالفعل، لنصل إلى ما نحن فيه الآن ما بين قوانين معوقة وتهديدات بالسجون.. فما أجمل ألا نفعل أى شىء. ونماذج شلل الجهاز الإدارى للدولة عديدة، فمنذ ثورة يناير 2011 لم تخصص قطعة أرض واحدة لمستثمر، بل تم إيقاف كل الاستثمارات الجديدة لإعادة تسعيرها، وتعطلت مشروعات مهمة كان يمكن أن توفر لنا الطاقة، مثل المشروع الهولندى لتحويل القمامة إلى طاقة بديلة لمجرد أن أحداً لا يريد اتخاذ أى قرار.. ليس هذا فقط بل حتى مشروعات الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل لم ترفق وتركت فى العراء رغم حاجة البلد الماسة لوحدات سكنية لحل أزمة الإسكان، فينتهى بنا الأمر إلى مزيد من العشوائيات. أما التعدى على أراضى الدولة فحدث ولا حرج، إضافة إلى تعطل الوزارات من الداخل، فوزارة الكهرباء مثلاً لا تحصل الفواتير من المناطق الفاخرة، فى وقت نحن فى أمس الحاجة لكل جنيه لتوفير الطاقة. كل ما سبق مجرد نماذج لترهل جهاز إدارى «ديناصورى» لن يمكن صانع القرار من تحقيق أى تقدم فى هذا البلد أو تحسن اقتصادى إلا بإيجاد حل تجاهه. ما هو المطلوب إذن؟ أولاً: نسف المنظومة التشريعية بجرأة وبدون تردد وخوف من القوانين التى تكاد تخنقنا أو من أصحاب القوانين الذين يخافون دائماً من التعدى عليها. فالقانون سُنّ لخدمة الناس وتنظيم حياتهم وليس لتعقيدها. وعلى الرئيس الجديد تشكيل لجنة فورية لدراسة منظومة تشريعات الاقتصاد والاستثمار لتبسيطها بحيث تضمن الانضباط وفى الوقت نفسه لا تقتل الاستثمار. ثانياً: حماية السلطة التقديرية للموظف العام، ولن نكل أو نمل من المطالبة بذلك فبدونها ستظل أيدى الموظف العام مرتعشة، مهزوزة، ماثلاً أمامها مشهد القضبان قبل توقيع أى ورقة، فيكون عدم التوقيع أكثر سلامة. ثالثاً: قد يكون من المهم دراسة بعض المناطق الموازية والجاذبة للاستثمار بعيداً عن شبكة القوانين المعقدة مثل منطقة قناة السويس، ولا يعنى ذلك أن تكون منطقة منفصلة عن الدولة كما كان يريدها نظام الإخوان ولكن فى مناطق جذب الاستثمار لابد من تسهيل اللوائح والإجراءات وإعطاء ميزات إضافية للمستثمرين. وبدون تطوير واضح وتخفيض تدريجى لعبء الجهاز الإدارى للدولة فسيبقى ديناصوراً جاثماً على أنفاسنا، فنحن من أكثر الدول فى العالم إنفاقاً على الجهاز الحكومى الذى بقى سنوات دون تدريب أو تطوير. التحدى الحقيقى أمام أى رئيس جديد هو الجهاز الإدارى، فقد يكون لديه أعظم الأفكار وأصلحها لكن جيشاً من البيروقراطية والقوانين البالية قد يقف عائقاً أمام قدرته على تحقيق أحلامه وأحلامنا.
