تبدأ الأسبوع الحالي لجنة من خبراء الأراضي بشركات استصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، إجراء حصر تصنيفي كامل لأراضي «المغرة» بالصحراء الغربية بشمال شرق منخفض القطارة، ودراسة المياه الجوفية بالمنطقة، تمهيدًا لتحديد أفضل المناطق التي يمكن زراعتها بالصحراء الغربية وتخصيصها للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي بعد إدخالها خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتى عام 2017. ووافق الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علي إسناد عملية استصلاح 20 ألف فدان بمنطقتي وادي النطرون وجنوب شرق منخفض القطارة، بالأمر المباشر لصالح الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي كمرحلة أولى من إجمالي 60 ألف فدان تخصص لها، على أن تحصل الشركة القابضة على 50 % من قيمة أعمالها مقدمًا في جميع المشروعات التي تشارك بها، لإعانتها على تجهيز معداتها لبدء العمل فورًا. وشدد «أبوحديد» على الشركة القابضة لتسلم المراحل تباعًا إثبات الجدية في أعمال الاستصلاح وتجهيز البنية الأساسية والقومية والالتزام ببرنامج زمني، على أن تحدد أسعار رمزية للفدان «بدون بنية» بما يضمن تحقيق الشركات هامش ربح مناسب للشركة وسداد مستحقات الدولة. يأتي ذلك فيما وافقت القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية على إسناد الأعمال «الترابية» بجميع مشروعاتها إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، التابعة لوزارة الزراعة، وتضم الشركات الست «العقارية والعامة والبحيرة وكوم امبو والعربية وريجوا»، خاصة أنها تحقق عائد سريع للشركات مما يعينها على سداد رواتب عمالتها البالغة نحو 12 ألف عامل و سداد مديونياتها التي تقترب من 4.8 مليار جنيه . ومن جانبه، قال اللواء مجدي أمين، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه تم الاتفاق على التنسيق مع الضرائب والبنوك والتأمينات، لعلاج مشكلة ارتفاع مديونيات الشركات إلى 4.8 مليار جنية بهدف استعادة عافية الشركات للتوسع في أعمال الاستصلاح طبقا لخطة الدولة.
