لبدء أعمال استصلاح واستزراع نحو مليون و 55 ألف فدان حول منخفض القطارة، شكلت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى والدفاع والكهرباء والبيئة والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لجان مشتركة من الخبراء لحصر و معاينة الأراضى، وتحديد مدى تداخلها مع استخدامات مختلف الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، تنفيذا لقرار مجلس إدارة هيئة مشروعات التنمية الزراعية بإستغلال الأراضى الواقعة حول المنخفض. وأكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عقب اجتماعه مع الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير و التنمية الزراعية أن الأراضى المنبسطة الشاسعة الواقعة حول منخفض القطارة ستصبح أكبر وأول مشروع زراعى حقيقى فى مصر بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف من خلال المشروع إلى إقامة دلتا جديدة بالصحراء الغربية قادرة على خلخلة التكدس السكانى بدلتا النيل خلال سنوات قليلة. وقال إنه من المقرر تخصيص أراضى المشروع بحق الانتفاع المنتهى للتملك فى حالة الجدية للشركات الزراعية بمساحات تتراوح بين 5 و 10 آلاف فدان، على أن تخصص كل شركة 10 % من مساحتها بعد استصلاحها لشباب الخريجين، إلى جانب احتفاظ وزارة الزراعة بمساحة 10 % من المشروع لإقامة المحطات البحثية والإرشادية والتجريبية ومتابعة المشروع. وأوضح الدكتور محمد الأمير مدير عام استغلال موارد المياه الجوفية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن منخفض القطارة يقع في الصحراء الغربية ويمتد من الشرق إلى الغرب، و يقترب طرفه الشرقي من البحر الأبيض المتوسط عند منطقة العلمين و مساحته حوالي 26000 كم مربع ويبلغ طوله حوالي 298 كم وعرضه 80 كم، وأقصى انخفاض له تحت سطح البحر يبلغ 134 مترا، وهو ما يعنى أنه البيئة الأنسب للزراعة وخصوصا مع تدفق مياهه الجوفية النقية من الخزان النوبى بصورة سطحية مذهلة و بكميات هائلة لا حدود لها. وقال إن الأراضى الواقعة حول منخفض القطارة تنقسم إلى 4 مناطق الأولى المغرة بمساحة 230 ألف فدان وجنوب شرق المنخفض بمساحة 275 ألف فدان وجنوب المنخفض وتصل مساحاتها إلى 500 ألف فدان، وأخيرا الواحات البحرية وتضم 72 ألف فدان و جميعها أراض جاهزة فورا لأعمال الاستصلاح والاستزراع.