يبحث مجلس الوزراء غدا مشروع قانون الاتصالات الجديد بعد التعديلات التي تم ادخالها علي القانون الحالي, وصرح د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن القانون تتضمن عدم قطع الاتصالات عن العملاء إلا بأمر كتابي من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء. وقال لصحيفة "أخبار اليوم" إن عملية قطع الاتصالات لن تتكرر في ضوء استحالة وجود رئيس جمهورية ديكتاتور، مشيرا الي ان مصر اختارت طريق الديمقراطية منهجا لها. موظفو مراكز المعلومات المفصولون يعودون للعمل الشهر القادم قررت وزارة التنمية المحلية عودة موظفي مراكز المعلومات المفصولين للعمل الشهر القادم بعد موافقة وزارة المالية علي المذكرة المقدمة من الوزارة بشأن عودتهم للعمل مرة أخري علي الباب السادس. صرح بذلك الدكتور ابراهيم ريحان رئيس جهاز بناء وتنمية القرية التابع لوزارة التنمية المحلية والمشرف علي مشروع مراكز المعلومات بعد اجتماعه مع وفد من موظفي مراكز المعلومات . وأكد ريحان لصحيفة "الجمهورية" لهم انه تم تشكيل لجنة من الوزارة لتحرير العقود وإرسالها للمحافظات من اجل توقيع موظفي مراكز المعلومات المفصولين عليها وانه من المقرر ان يتم الانتهاء من العقود وارسالها للمحافظات في خلال 10 أيام من موافقة وزارة المالية. تقرير دولى: الاقتصاد المصرى لن يتراجع على المدى القريب كشف تقرير عن مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشيونال العالمية" أن هناك مؤشرات إيجابية مشجعة فى مصر تستبعد حدوث تراجع الاقتصاد على المدى القريب. وقال التقرير إن هناك تحفيزاً كبيراً للمستثمرين من خلال الحجم الضخم من المساعدات الأجنبية، التى تعهدت بها الجهات المانحة لمصر، منذ بداية العام الجارى والتى تقدر بنحو 20 مليار دولار. وأضاف أنه رغم حجم المساعدات التى سيتم منحها فى الأشهر المقبلة، فإنه ينبغى أن يدعم المجتمع الدولى التحول الديمقراطى فى مصر، للمساعدة فى تعزيز ثقة المستثمرين على المدى القريب. وتابع أن بيانات ميزان المدفوعات تدعو أيضاً إلى التفاؤل، حيث أظهرت بيانات صادرات السلع والخدمات "باستثناء السياحة" ارتفاعاً نسبيا, وأوضح التقرير أن مجموع صادرات السلع زاد بنسبة 14.5٪ خلال الفترة من يناير حتى مارس 2011، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وكذلك ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 11.3٪ خلال الفترة ذاتها. من جانبه، قال السفير جمال بيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب، لصحيفة "المصري اليوم"، إن مصر لا تعانى مشكلة اقتصادية، إنما الأزمة الحقيقية تكمن فى المشاكل الاجتماعية والأمنية. وأضاف، تعليقاً على تقرير المؤسسة:" الاقتصاد المصرى مستقر حالياً، لأن المقومات الأساسية به لاتزال سليمة، وليس نتيجة للأموال الممنوحة من الخارج، لأننا لم نتلق شيئاً يذكر حتى الآن، ومعدلات النمو ثابتة عند مستوى متدن، والاقتصاد لم ينهر". وتابع «بيومى» أن الجوع والفقر والبطالة، يجب أن تحظى بأولوية لدى الحكومة وليست زيادة الأجور، وطالب الدولة بعدم الانسياق وراء كل اعتصام بزيادة الأجور، لأن الموارد المتاحة لن تكفى. وأعرب عن تخوفه من الأحكام القضائية الحالية التى قد تؤدى إلى إغلاق مصانع وتشريد العمالة بها، فضلاً عن أن سحب الشركات والأراضى من المستثمرين دون وجود تصور واضح لكيفية إدارة تلك الشركات والمصانع يجعلنا أشبه بركاب أصدروا حكم الإعدام على قائد الطائرة قبل أن تهبط. بدء استصلاح وزراعة مليون و55 ألف فدان لبدء أعمال استصلاح واستزراع نحو مليون و55 ألف فدان حول منخفض القطارة, شكلت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والدفاع والكهرباء والبيئة, والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لجانا مشتركة من الخبراء لحصر ومعاينة الأراضي وتحديد مدي تداخلها مع استخدامات جميع الجهات صاحبة الولاية علي أراضي الدولة, تنفيذا لقرار مجلس إدارة هيئة مشروعات التنمية الزراعية باستغلال الأراضي الواقعة حول المنخفض. وأكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لصحيفة "الاهرام" عقب اجتماعه مع الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الأراضي المنبسطة الشاسعة الواقعة حول منخفض القطارة ستصبح أكبر وأول مشروع زراعي حقيقي في مصر بعد ثورة25 يناير, وأن الحكومة تهدف من خلال المشروع الي اقامة دلتا جديدة بالصحراء الغربية قادرة علي خلخلة التكدس السكاني بدلتا النيل خلال سنوات قليلة. وقال إنه من المقرر تخصيص أراضي المشروع بحق الانتفاع المنتهي للتملك في حالة الجدية للشركات الزراعية بمساحات تتراوح بين5 و10 آلاف فدان, علي أن تخصص كل شركة10% من المشروع لإقامة المحطات البحثية والارشادية, والتجريبية ومتابعة المشروع. وأوضح الدكتور محمد الأمير مدير عام استغلال موارد المياه الجوفية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية ان منخفض القطارة يقع في الصحراء الغربية ويمتد من الشرق الي الغرب ويقترب طرفه الشرقي من البحر المتوسط عند منطقة العلمين ومساحته نحو26000 كم مربع ويبلغ طوله نحو298 كم وعرضه80 كم, وفي سياق آخر, اعتمد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خطة تحسين الأراضي الزراعية والتي تهدف إلي زيادة إنتاجيتها من15% إلي20% وتخفيض وترشيد استهلاك مياه الري في الزراعة.
