أكد هاني قدري دميان وزير المالية التزام وزارة المالية باتفاقات تسوية مديونية أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة الموقعة بين وزارتي المالية والتأمينات الاجتماعية عام 2011، حيث يحدد الاتفاق الأول قيمة المديونية بنحو 142 مليارجنيه، والثاني ديسمبر 2013، ويثبت قيمة المديونية لعامي 2011/2012 و2012/2013 بمبلغ 20 مليارؤ جنيه ليصل إجمالي المديونية غيرالمثبتة إلى 162 مليارجنيه . جاء ذلك عقب اجتماعه مع غادة والي وزيرالتضامن الاجتماعي الاربعاء لمناقشة ملف مديونية اموال المعاشات لدي الخزانة العامة ، بجانب التعديلات التشريعية التي يجري إعدادها علي قوانين التامينات الاجتماعية . وقال قدرى إن الإتفاق الاول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال إصدارسندات بقيمة المديونية علي عشر سنوات ، وتم بالفعل إصداراول سندين منها بقيمة 28.4 مليارجنيه ، بحيث ينتهي السداد في عام 2021. أضاف : اما الإتفاق الثانى ورغم عدم تضمنه اتفاق علي الية سداد قيمة الزيادة فان وزارة المالية حرصا منها، علي مصالح اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فسوف تسرع بعمليات السداد ، وبدلا من اعادة توزيع الفرق علي مدة العشرسنوات سيتم إصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليارجنيه ، بحيث تبدأ بإصدارسند بقيمة 6.5 مليارجنيه في اول يناير 2015 بفائدة 9% ثم سند ثان بذات القيمة في يناير2016 والسند الثالث والاخير بالقيمة المتبقية في 2017 . تابع هانى قدرى في بيان اصدرتة الوزارة امس : بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غيرالمثبتة للتامينأت بالكامل ، حيث سيتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التامين الاجتماعي طرف الخزانة العامة عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلا بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة اخري . أوضح وزيرالمالية أن الوزارتين اتفقتا ايضا علي اجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ،بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013 وهو التاريخ الذى تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لاصحاب المعاش المبكر. أكد أن التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر ،مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة ، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش اي لا يكون مقدم الطلب مؤمناً عليه في مكان اخر بخلاف عمله الاصلي الذي يطلب التقاعد منه. اوضح وزير المالية خلال الاجتماع ضرورة تحقيق التوازن والملاءمة المالية بين اقرار مزايا جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبين وضع المالية العامة للدولة بما يضمن عدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشرات العجز والدين العام، وهو ما يتطلب اعادة النظر في منظومة التأمينات الاجتماعية بالكامل لصياغة قانون جديد يضمن الاستقرار المالي لنظام الحماية التامينية. من جانبها كشفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن أن وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمين الاجتماعي تعكفان حالياً من خلال لجنة متخصصة على وضع مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعى، من المنتظر الانتهاء من صياغته خلال الثلاثة أشهر المقبلة ، مشيرة الي انه سيتم طرحه للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان القادم فورانتخابه . وحول اقتراح وضع حد ادني للمعاشات اوضحت انه تم الاتفاق علي استكمال الدراسات الخاصة بهذا الملف بجانب النظر في إمكانية تطبيق هذا الحد الأدنى تدريجيا وعلى مراحل، بجانب العمل علي إيجاد مصادر تمويل مستدامة للزيادات بالمعاشات المترتبة علي وضع هذا الحد وبأقل تأثير ممكن على مسارالعجز بالموازنة العامة للدولة، على أن تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوزارة المالية بدراسة وافية للبدائل والتكلفة المتوقعة . وفي هذا الشان أكد وزيرالمالية أن الخزانة العامة توفرسيولة نقدية لصندوقى التأمين الاجتماعى تزيد على 64.4 مليار جنيه سنوياً تتمثل فى فوائد سندات بنحو 19.1 مليار جنيه، ومساهمات من الخزانة العامة بنحو 29.2 مليار جنيه، واشتراكات تأمينية تتحملها الحكومة كصاحب عمل بنحو 16.1 مليار جنيه. فضلاً عن أن مبلغ المديونية المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد تكَوَّن على مدى زمنى طويل فهو ليس وليد الاعوام الاخيرة وبالتالى فإنه من المنطقى أن يتم سداده على مدى زمنى مناسب لمنع حدوث اي اختلال مالي او زيادة فجائية بعجز الموازنة العامة تعصف بالاستقرار المالي لمصر وهو ما سيضر بالجميع . وقال ان هذا لا ينفي التزام وزارة المالية بضمان كامل قيمة أموال التامينات سواء المديونية طرف الخزانة العامة اوبنك الاستثمارالقومي او اى اموال مستثمرة في الاوعية الاستثمارية المختلفة .
