أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، التزام وزارة المالية باتفاقات تسوية مديونية أموال التأمينات لدى الخزانة العامة الموقعة بين وزارتي المالية والتأمينات الاجتماعية الأول عام 2011، وحدد قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه، والثاني وقع في ديسمبر 2013، وأثبت قيمة المديونية لعامي 2011/ 2012 و2012/ 2013 بمبلغ 20 مليار جنيه ليصل إجمالي المديونية غير المثبتة إلى 162 مليار جنيه. جاء ذلك عقب اجتماعه مع غادة والي وزير التضامن الاجتماعي لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدى الخزانة العامة بجانب التعديلات التشريعية التي يجري إعدادها على قوانين التأمينات الاجتماعية. وقال وزير المالية إن الاتفاق الأول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال إصدار سندات بقيمة المديونية على عشر سنوات وتم بالفعل إصدار أول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهي السداد في عام 2021، أما الاتفاق الثاني ورغم عدم تضمنه اتفاقًا على آلية سداد قيمة الزيادة فإن وزارة المالية حرصًا منها على مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فسوف تسرع بعمليات السداد وبدلا من إعادة توزيع الفرق على مدة العشر سنوات سيتم إصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليار جنيه، بحيث تبدأ بإصدار سند بقيمة 6.5 مليارات جنيه في أول يناير 2015 بفائدة 9% ثم سند ثان بذات القيمة في يناير 2016 والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية في 2017. وقال الوزير إنه بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غير المثبتة للتأمينات بالكامل، حيث ستتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التأمين الاجتماعي طرف الخزانة العامة عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلا بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة أخرى. وصرح وزير المالية بأن الوزارتين اتفقتا أيضًا على إجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1 /7 /2013 وهو التاريخ الذي تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذي كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر. وأضاف الوزير أن التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش أي لا يكون مقدم الطلب مؤمنًا عليه في مكان آخر بخلاف عمله الأصلي الذي يطلب التقاعد منه. وقال الوزير إنه أوضح خلال الاجتماع ضرورة تحقيق التوازن والملاءمة المالية بين إقرار مزايا جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبين وضع المالية العامة للدولة بما يضمن عدم حدوث تأثيرات ضخمة فى مؤشرات العجز والدين العام، وهو ما يتطلب إعادة النظر في منظومة التأمينات الاجتماعية بالكامل لصياغة قانون جديد يضمن الاستقرار المالي لنظام الحماية التأمينية. وأكد وزير المالية أن هناك أمرًا يغفله الكثيرون عند الحديث عن أموال التأمينات وهو أن الخزانة العامة توفر سيولة نقدية لصندوقى التأمين الاجتماعى تزيد على 64.4 مليار جنيه سنويًا تتمثل في فوائد سندات بنحو 19.1 مليار جنيه، وإسهامات من الخزانة العامة بنحو 29.2 مليار جنيه، واشتراكات تأمينية تتحملها الحكومة كصاحب عمل بنحو 16.1 مليار جنيه. فضلًا عن أن مبلغ المديونية المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد تكَوَّن على مدى زمنى طويل فهو ليس وليد الأعوام الأخيرة، وبالتالى فإنه من المنطقى أن يتم سداده على مدى زمنى مناسب لمنع حدوث أي اختلال مالي أو زيادة فجائية بعجز الموازنة العامة تعصف بالاستقرار المالي لمصر وهو ما سيضر بالجميع.
