قالت وزارة التضامن إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على أن تحديد إجمالي المديونية المستحقة لصندوقي التأمين الاجتماعي طرف الخزانة العامة بمبلغ 397.7 مليار جنيه. وأوضح محضر اجتماع عقد يوم 4 ديسمبر الحالي بوزارة المالية بين ممثلين عن وزارة التضامن وممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن بنك الاستثمار القومي - والذي أرسلت وزارة التضامن نسخة منه للصحفيين اليوم الأربعاء - أن هذه المديونية تنقسم إلى مديونية غير مثبتة للصندوقين بقيمة 162 مليار جنيه، وسندات مديونية مثبتة بقيمة 235.7 مليار جنيه. وحضر الاجتماع عن وزارة المالية الدكتور أحمد جلال وزير المالية، وعاطف ملش رئيس قطاعي الموازنة العامة للدولة ومكتب وزير المالية، وعن بنك الاستثمار القومي أحمد الصياد نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وعن وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن، وعمر محمد حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وآمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص. وتشمل سندات المديونية المثبتة إجمالي سندات الصندوق الحكومي بقيمة 125.996 مليار جنيه، وإجمالي سندات الصندوق العام والخاص 93.510 مليار جنيه، وسندات العجز الاكتواري للصندوقين بقيمة 2 مليار جنيه بالإضافة إلى السندين الذين تم إصدارهما لصالح الصندوقين والمستحقين في 1 يوليو الماضي. كما تم الاتفاق بين المجتمعين على تشكيل لجنة بقرار من وزير المالية من خبيرين اكتواريين وفقًا لما يلي: خبير اكتواري تختاره وزارة المالية، وآخر تختاره وزارة التضامن عن صندوقي التأمينات. واتفق المجتمعون أيضًا على إعداد وزارة التضامن مذكرة برأيها القانوني حول تحديد الجهة التي تتحمل الزيادات المقررة بموجب القرارات الجمهورية أرقام 160 لسنة 2006، و169 لسنة 2007، و147 لسنة 2009، وذلك كله في ضوء ما تنص عليه هذه القرارات، وما ينظمه قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وذلك للعرض على وزارة المالية. وأشار محضر الاجتماع إلى أن هذه التسوية لا تخل بحق الصندوقين في تسوية المديونيات الناجمة عن تحملها بالالتزامات المستحقة على الخزانة العامة (المعاشات العسكرية والمعاشات الخاصة). كما تم الاتفاق على عقد لجنة ثلاثية من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي بقرار من وزير المالية، وتكون مهمتها بيان الأسس والقواعد التي يتم وفقًا لها سداد مستحقات صندوقي التأمين الاجتماعي عينًا أو نقدًا وذلك وفقًا لجدول زمني محدد، وأن يتم تنفيذ ما انتهت إليه هذه اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
