قال هاني قدري، وزير المالية، إن وزارته، ملتزمة بتسوية مديونيات أموال التأمينات والمعاشات الموجودة لدي الخزانة العامة، وفقاً لبروتوكولين تم توقيعهما مع وزارة التأمينات الاجتماعية، أولهما عام2011، والمحددة بقيمة 142 مليار جنيه، و الآخر خلال ديسمبر الماضي، ليتم اثبات اجمالي المستحقات خلال عامي 2011/2012 و2012/2013 بنحو 20 مليار جنيه، لتصبح جملة الديون غير المثبتة 162 مليار جنيه. جاء ذلك خلال اجتماعه، صباح اليوم، بمقر الوزارة، مع غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدي الخزانة العامة و التعديلات التشريعية الجاري اعدادها علي قوانين التأمينات الاجتماعية. وأضاف قدري،إن الوزارة اتفقت في وقت سابق علي آلية لسداد المديونية من خلال اصدار سندات بإجمالي الدين لمدة 10 سنوات، مشيراً إلي أنه تم بالفعل اصدار سندين بقيمة 28.4 مليار جنيه، ينتهي سدادهما خلال عام 2021، موضحاً أنه رغم عدم توضيح الاتفاق الثاني لسياسة السداد، إلا أن الوزارة تسرع حالياً باصدار 3 سندات بقيمة اجمالية قدرها 20 مليار جنيه، علي أن تبدأ بقيمة 6.5 مليار جنيه اعتباراً من أول يناير القادم بفائدة 9%، وسند آخر أوائل عام 2016، وكذلك الحال بالنسبة لعام 2017. وأوضح قدري، إن تلك الحلول، تساهم في حسم مشكلة مديونيات هيئة التأمينات غير المثبتة، بالكامل، مشيراً إلي مراعاة تخصيص كامل المستحقات للهيئة بحسبا الخزانة العامة، عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلاً، لمنع حدوث المديونيات مرة أخري. وأشار قدري، إلي الاتفاق مع «والي»، علي اجراء تعديلات علي المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي برقم 79 لسنة 1975، لزيادة قيمة المعاش المبكر بمقدار الفارق بين المعاش الأساسي بنسبة 33%، من قيمته الإجمالية، علي أن يسري ذلك لكل من طلب صرف المعاش المبكر اعتباراً من أول يوليو الماضي، باعتباره توقيت إلغاء قانون التامين الإجتماعي برقم 135 لسنة2010، والذي كان يمنح تلك الميزة لصاحب المعاش المذكور. وذكر قدري، أن التعديل المقترح من جانب «التضامن»، يتضمن وضع ضوابط للاستفادة من نظام المعاش المذكور، كاشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 عاماً من العمل الفعلي، لاستحقاقه، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء المدة السابقة وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش، بحيث لا يمكن لمقدم الطلب أن يكون مؤمن عليه بمكان آخر غير عمله الأصلي. وطالب قدري، بمراعاة تحقيق التوازن والملاءمة المالية بين اقرار مزايا جديدة للتأمينات الاجتماعية، و وضع المالية العامة للدولة، لعدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشرات العجز والدين العام، وهو ما يتطلب اعادة النظر في منظومة التأمينات الاجتماعية بالكامل لصياغة قانون جديد يضمن الاستقرار المالي لنظام الحماية التامينية.
