قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأستاذ القانون الجنائي، إن قرار إحالة أوراق 528 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بعد إدانتهم ب«الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي، للمفتي ليس حكما مباشرا بإعدامهم. وأوضح «كبيش» في مقابلة خاصة مع الأناضول أن «الإحالة للمفتي تُفسر على أنها تعني حكم بالإعدام، حيث لا يتضمن القانون المصري إية إشارة لاستطلاه رأي المفتي سوي في حالات الإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي، والحكم سيصدر بعد أن يعود رأي المفتي إيجابًا أو سلبًا، وأن المحكمة غير مقيدة برأي المفتي، أو حتى بما ارتأته في البداية فيمكنها أن تحكم بما تشاء في النهاية». وأشار «كبيش» إلى أنه «إذا ثبت أن الدفاع لم يأخذ حقه في إبداء طلباته أو دفاعه، فهذا يعتبر عيبًا في الحكم إذا صدر وسيكون مجاله أمام محكمة النقض ، ومصادرة حق الدفاع سبب من أسباب نقض الحكم، وفي الغالب الأعم في القضايا المحكوم عليها بالإعدام فإن النقض يبحث عن أي سبب لإنقاض الحكم وإعطاء المتهم فرصة». ووصف عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدعوى بأنها «أخطر الوقائع الجنائية التي يمكن أن يتصورها إنسان، وأنها وقائع في غاية الجثامة والبشاعة تثير في النفس البشرية نوعًا من الشعور بالرفض الشديد، وهي جريمة إرهاب يعاقب عليها بالإعدام». واعتبر أن «أوصاف الاتهامات تستحق عقوبة الاعدام»، غير أنه استدرك متسائلًا: «هل كل هؤلاء ساهموا بالجريمة؟ وأجاب: مجرد وجود أحد ال528 على مسرح الجريمة مع من يقوم بالفعل يدفع لمعاقبته بنفس العقوبة». ورفض «كبيش» اعتبار الحكم سياسيًا، قائلًا: «لا أعترف بالظروف الاستثنائية في الأحكام القضائية، فأيا كانت الظروف التي تمارس فيها هذه القضية فهي ليس لها علاقة بالظروف السياسية أو المجتمعية». وحول الانتقادات الحقوقية الموسعة التي شملها الحكم، قال: «ليس عيبًا أن يخطأ قاض في كثير من الأحيان، لكن هذه الهجمة التي نراها حاليًا من جانب الإعلام الغربي امتداد لحالة الهجوم على مصر، فهم يبحثون عن أي مبرر». ووصف أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، الانتقادات الدولية للحكم بأنها «تدخل في الشأن الداخلي المصري، ومصر لا تتدخل في شؤون أية دولة أخرى».
