قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن إحالة أوراق 528 متهما من جماعة الإخوان إلى فضيلة المفتى وبراءة 17فى قضية الاعتداء على مركز شرطة مطاى وقتل العقيد مصطفى رجب نائب المأمور، جاء نتيجة ثبوت الأدلة لدى المحكمة، وتبين وجود أدلة يقينية بالأفعال المنسوبة إليهم، بالإضافة إلى وجود قتل. وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن التهم الموجهة إليهم تعد من وقائع الإرهاب، وواقعة الإرهاب فى قانون العقوبات عقوبتها الإعدام، وأنه ليس من الضرورى أن جميع المتهمين شاركوا فى قتل المجنى عليه، ولكن ثبوت تواجدهم على مسرح الجريمة وقت ارتكاب الفعل، يجعلهم فاعلين وليسوا شركاء، وأن القاضى تيقن من ارتكابهم للجريمة، والدليل على ذلك أنه برأ 14 من المتهمين. وأشار "كبيش" إلى أنه بالنسبة لقضايا قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة عقب ثورة 25 يناير، تبين للمحكمة أنهم لم يرتكبوا الواقعة، أو فى حالة دفاع شرعى، لذلك أحكام كانت أغلبها بالبراءة. وأوضح أن المحكمة حينما ترى أن هذه القضية تستلزم الحكم بعقوبة الإعدام ترجع إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه ومن المفترض أن تتسلم الرد خلال 10 أيام، وإذا لم يبد رأيه، من حق هيئة المحكمة تنفيذ الحكم، وفى حالة رفضه المفتى من حق المحكمة أن تنفذ الحكم إذا أرادت تنفيذه، حيث إن رأى المفتى إجراء ضرورى واستشارى فقط. من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات هو عنوان للحقيقة، وذلك يعنى أن الجريمة ثابتة، وأن ضمير المحكمة مستريح، وبالنسبة لطلب المحكمة رأى المفتى معنى ذلك أنها قررت الحكم على المتهمين بالإعدام، وفى انتظار رأى المفتى ولكن رأيه استشارى فقط. وأكد الفقية القانونى أن الذى يؤكد أن قناعة المحكمة شديدة بالحكم الصادر، أنها قضت ببراءة 17 من المتهمين، فإذاً لدينا متهمين حصلوا على إعدام وآخرون حصلوا على براءة، فبالتأكيد هناك دليل إدانة قوى تيقن منه القاضى قبل صدور الحكم. ويرى "شوقى السيد" أن هذا بداية أحكام سوف تصدرها محاكم الجنايات فى قضايا الإرهاب والاعتداء على رجال الشرطة ترويع المواطنين وغيرها، وجميعها جرائم لا تغتفر فى حق الوطن والمجتمع. وأوضح "السيد" أن جميع الأحكام قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض، والتى تستطيع أن تناقش الحكم وتحكم بتأييده أو النقض، إنما الرأى العام يريد للمتهمين أن يلبسوا الزى الأحمر انتقاما لما يرتكبونه من جرائم كبيرة لا تغتفر، وتساعد على زعزعة الاستقرار وتهدد أمن الوطن. وعلق على براءة ضباط الشرطة فى قضايا قتل المتظاهرين أعقاب ثورة 25 يناير، بأن كل قضية لها ظروفها وكل قضية لها أدلتها وأدلة الثبوت ودفاعها وكل قضية تختلف عن الأخرى، لأن العبرة بالدليل والثبوت على وقائع الاتهام. وفى النهاية، أضاف "السيد" أن هيئة المحكمة التى أصدرت هذا الحكم التاريخى تمثل عدالة ناجزة جمعت بين السرعة وحق الدفاع ومواجهة الخصومة واتباع الإجراءات وعدالة العقوبة بوقائع الاتهام. وقال الدكتور أسامة حسنين عبيد، إن الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، سيتبين من خلال حيثياته، وفى جميع الأحوال المحكمة ستنتظر 10 أيام حتى يصدر قرار فضيلة المفتى، و30 يوما لإيداع الأسباب بعد صدور الحكم فى جلسة 28 أبريل المقبل. وتابع "عبيد" أن الحكم يجوز الطعن عليه خلال 60 يوما، ويعتقد أن يتحدد له جلسة سريعة، حيث يرى أنه سيتم نقضه لأن الحكم به عوار، حيث تم تأجيل القضية إلى جلسة اليوم لإيداع المذكرات، ثم تم صدور الحكم، وكان على القاضى أن يستمع إلى مرافعة الدفاع شفويا وليس المرافعة المكتوبة، بالإضافة إلى عدم الاستماع إلى شهادة الشهود، ويعتبر هذا من الناحية القانونية إخلال بحق الدفاع. واستكمل "عبيد" أن هذه الجريمة فى القانون تسمى بالجريمة الجماعية، ويوجد بها شيوع الاتهام، واصفا الحكم بالتاريخى من حيث العدد والسرعة فى إصدار العقوبة، حيث يرى أن هذا القرار الغرض منه الردع والاستقرار الأمنى للبلاد. وتصور "عبيد" أن هذه القضية سيتم نقضها أمام محكمة النقض، ومن الممكن أن تنقض المحكمة لبعض المتهمين وتعدم البعض الآخر، وفى حالة تنفيذه سيكون له أثر فى الحالة الأمنية للشارع المصرى، بالإضافة إلى تشجيع الدوائر التى تتنحى عن نظر قضايا الإخوان لاستشعارها الحرج، ويرى أنه حكم يحقق معنى الردع من الناحية الأدبية، مؤكدا أن هذا ليس أول حكم بالإعدام وهناك حكم صدر من المستشار شعبان الشامى منذ يومين، متوقعاً أن تكون بداية لسلسلة أحكام رادعة لتوقف الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى.
