قرر المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، الأربعاء، إحالة 52 متهمًا، على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، وقيادات مكتب الإرشاد وآخرين، إلى محكمة الجنايات، فى قضية اقتحام قسم شرطة الوراق، وقتل مجند، وسرقة 15 بندقية آلية و10 طبنجات ميرى من القسم أثناء الاقتحام، والاستيلاء على ملابس قوات القسم، ثم إضرام النيران بالمبنى، بعد أحداث العنف التي شهدتها البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. وذكرت التحقيقات، التى تمت بإشراف محمد بدوى، رئيس نيابة أوسيم، أن المرشد العام للجماعة، اجتمع بعدد كبير من قيادات الجماعة بالمحافظات، ومن بينهم قيادات الإخوان بالجيزة، بتاريخ 11 أغسطس الماضي قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة، ب 3 أيام في غرفة ملحقة بمسجد رابعة العدوية وكلّف القيادات خلال الاجتماع بارتكاب أعمال عدائية، حال فض الاعتصامين، وعدم تلبية مطالبهم بعودة الرئيس السابق، محمد مرسي، إلى الحكم. وتضمن المخطط، بحسب التحقيقات، أن تخرج مسيرات ومظاهرات في مختلف أنحاء المحافظات للتنديد بما سموه «الانقلاب العسكري»، واستغلال تلك المسيرات في إثارة الشغب والاشتباك مع المواطنين المعارضين لهم والتعدي علي أقسام الشرطة والكنائس والمنشآت الحكومية وخاصة دواوين المحافظات وتحديدا ديوان محافظة الجيزة فالتزمت القيادات بتوصيل الخطة الموضوعة إلى أعضائها وشرعت في تنفيذها ببدء المسيرات وإثارة الشغب من خلالها. وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطنى، التى تسلمتها النيابة، عن «تورط القيادى الإخوانى محمود عامر، أمين حزب الحرية والعدالة بأوسيم، فى تدبير تنفيذ أحداث حرق مركز أوسيم ونقطة شرطة البراجيل وكنيسة الكوم الأحمر، وأنه المحرض الرئيسى على أحداث العنف التى أسفرت عن مقتل مجند من مركز أوسيم، ويشاركه فى التحريض أحمد أحمد قميح، عضو الحزب، تنفيذاً لأوامر مكتب الإرشاد». باشر هيثم بيومى، مدير نيابة أوسيم، التحقيق مع «عامر»، وواجهه بالاتهامات ونتائج التحريات الأمنية، و اعترف أنه تلقى بالفعل أوامر من تحالف دعم الشرعية، بحشد أعضاء الجماعة للخروج فى مظاهرات ومسيرات سلمية تدعم الشرعية، وهو ما تلقته جميع القيادات الإخوانية، وأعضاء حزب الحرية والعدالة، بمختلف أنحاء الجمهورية، لكنه نفى الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على حرق أو المشاركة فى اقتحام مركز الشرطة. وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 8 متهمين بتنفيذ جريمة حرق القسم وقتل مجند، بعد تحديد هويتهم والوقائع التى ارتكبها كل منهم عن طريق مقاطع فيديو، تم تصويرها من عدد من شهود العيان والأهالى الموجودين بالقرب من مبنى القسم. وتبين أن أغلبهم مسجل خطر وأصحاب سوابق جنائية، مأجورين من قبل عناصر الجماعة. وشهدت التحقيقات اعتراف أحد المتهمين، بأن قيادات جماعة الإخوان، بالمنطقة قاموا بإعطائه أموال مقابل شراء أسلحة لاقتحام القسم، ونقاط شرطية بدائرة القسم مثل نقطة البراجيل، بعد فض الاعتصام، ما أدى إلى مقتل مجند وإصابة بعض افراد الشرطة، وأنه بدوره استعان بعدد من البلطجية والمسجلين خطر، المعروفين بالمنطقة، وكان بحوزتهم أسلحة نارية وزجاجات «مولوتوف»، للاشتراك فى اقتحام القسم. وذكرت التحقيقات أن «المنفذين كانوا مسلحين ب(الخرطوش)، وزجاجات (المولوتوف)، والأسلحة النارية». ووجهت لهم النيابة اتهامات الانضمام لجماعة مسلحة، وتكدير السلم العام، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والتصدي للسلطات العامة، ورجال الأمن، وإشعال حريق عمدى بمنشأة حكومية، وإتلاف الممتلكات العامة، وسرقة أسلحة ومهام شرطية، وممارسة أعمال شغب وعنف. وأنكر عدد من المتهمين الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا عدم وجود صلتهم بالجرائم محل التحقيق، وقالوا إنهم لا ينتمون لتنظيم الإخوان، ونفى عدد منهم التواجد فى مكان الأحداث من الأساس، فيما قال آخرون إنهم تجمهروا ضمن الأهالي لمشاهدة ما يحدث دون أن يرتكبوا أي جريمة.
