صرح أحمد مصيلحى، رئيس هيئة الدفاع عن الأطفال المعتقلين فى ذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بأن الشرطة ألقت القبض على ما يزيد على 210 أطفال على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأن 5 أطفال لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات التى دارت بين الأمن والمتظاهرين. وأضاف مصيلحى أنه مع اقتراب أعداد الأطفال المحتجزين من 210 خلال يوم واحد يتوقع مع استمرار هذا النهج العنيف من قبل وزارة الداخلية أن يكون عام 2014 هو العام الأسوأ على الطفولة، مؤكدا أن التاريخ سيسطر أن الداخلية تعاملت بقمع شديد مع الأطفال، وتعاملت بعنف ضد كل من سولت له نفسه عدم الاحتفال بعيد الشرطة. وأكد وجود نسبة كبيرة من الانتهاكات القانونية بداية من الاحتجاز فى أماكن غير قانونية مثل معسكر الأمن المركزى فى الكيلو 10 ونص ومعسكر قوات الأمن فى طرة وسجن أبو زعبل، مشيرا إلى أن أغلب الأطفال تم إجبارهم على خلع ملابسهم وتم رشهم بالمياه وضربوا بالعصى. كما باشرت النيابة التحقيقات داخل أماكن الاحتجاز غير القانونية بالمخالفة للقانون ومنع المحامين من الحضور مع موكليهم بل تعرض بعض المحامين للضرب حينما أصروا على الحضور واحتجاز محام، مما يؤكد على أن ضمانات الدفاع غير متوفرة. وأشار مصيلحى إلى احتجاز عدد من الأطفال التى تقل أعمارهم عن 15 عاما احتياطيا ثلاثة أيام بالمخالفة للقانون وعدم إخلاء سبيلهم إلا بعد دفع كفالات تتراوح ما بين ألفين وعشرة آلاف جنيه، بينما جددت النيابة حبس الأطفال التى تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة 15 يوما بالمخالفة للدستور. وقال مصيلحى إن هناك اتجاها داخل وزارة الداخلية لاستهداف الأطفال وتحميلهم مسؤولية أى أحداث سياسية، كما كان يحدث فى السابق مع أطفال الشوارع، مشيرا إلى القبض على فتاة فى الدقهلية تدعى ماريا متولى سماحة فى الخامسة عشرة من عمرها بعد أن وجدوا على هاتفها المحمول إشارة رابعة وصدر حكم ضدها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة 20 ألف جنيه، وتم إخلاء سبيلها منذ عدة أيام بسبب استئنافها الحكم. وأضاف أن 36 طفلا تم نقلهم من معسكر الأمن المركزى فى طرة إلى المؤسسة العقابية فى المرج التى رفضت استقبالهم بسبب عدم قدرتها على استقبال المزيد من الأطفال، مما أدى إلى نقلهم مرة أخرى إلى أقسام الأزبكية وباب الشعرية والدرب الأحمر وعابدين واحتجازهم مع بالغين. يقول مصيلحى:«كنت أعتقد أن الفترة الماضية هى الأشرس فى التعامل مع الأطفال إلا أننا نمر اليوم بمرحلة أسوأ منها، فالعام الذى سبق حكم مرسى شهد القبض على 600 طفل، ولكن النظام الحالى استطاع الوصول إلى ثلث هذا الرقم فى شهر واحد»، مشيرا إلى أن قانون الطفل لا يطبق والطفل المصرى ليس على أجندة الحكومة الحالية فى كل المجالات مطلقا، وأن كل المطالبات الحقوقية بالإفراج عن الأطفال لم تلق أى صدى لدى الحكومة الحالية. من جانبها، أكدت مها مأمون ناشطة فى الحملة الشعبية لحماية الطفل أن أكثر من 180 طفلا ألقى القبض عليهم خلال الاحتفال بذكرى 25 يناير من هذا العام على مستوى محافظتى القاهرة والإسكندرية، مؤكدة أن مسيرة نقابة الصحفيين تم تطويقها وطارد الأمن المتظاهرين فى شوارع وسط البلد، حيث دارت المطاردات فى المنطقة ما بين سنترال رمسيس وميدان الأوبرا، مما أدى إلى القبض العشوائى على الكثير من المارة ومن بينهم عدد كبير من الأطفال. وأضافت مأمون أن عادة ما يكون القُصّر ضحية عملية القبض العشوائى فهم العنصر الأضعف الذى يسهل السيطرة عليه فى كل الأحداث والمظاهرات، مشيرا إلى أن أغلب القصر تم تحويلهم إلى أقسام الشرطة دون فصلهم عن البالغين وإيداعهم فى 3 أماكن أساسية هى معسكرات الأمن المركزى أو سجن طرة أو تحويلهم إلى المؤسسة العقابية فى المرج والمكان الثالث هو الأسوأ حيث يتم الاعتداء على الأولاد جنسيا وإجبارهم على تنظيف الحمامات. وأوضحت أن الوضع داخل معسكرات الأمن المركزى يتوقف على الضابط المسؤول فإما أن يتبنى منهجا للتعذيب يصل إلى الموت أو يعتبر أنهم أمانة يأكلون من أكل العساكر، مضيفة أن أغلب الأطفال عرضوا على النيابة بدون حضور محاميهم وهى مخالفة قانونية، بالإضافة إلى أن النيابة انتقلت إلى أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزى وسجن طرة للتحقيق مع القصر، وهو ما يمثل ضغطا نفسيا شديدا عليهم واعترافا بشرعية تلك الأماكن التى ليست معدة بالأساس للاحتجاز كما لم يسمح لهم بالاتصال بذويهم. ولم تعط النيابة أى معلومات عن أماكن احتجاز القصر ولم يتم إخلاء سبيل إلا عدد من الفتيات والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما بكفالات مالية تراوحت ما بين ألفين وعشرة آلاف جنيه، وهو ما اعتبرته مأمون انتهاكا لحق هؤلاء القصر الذين ليس لديهم ذمة مالية أو أموال يدفعونها. وأبدت مأمون تخوفها من الازدياد المطرد فى أعداد المعتقلين السياسين منذ 30 يونيو والذى وصل وفقا لبعض التقديرات الحقوقية إلى 21 ألف سجين سياسى، مؤكدا أن استمرار نفس النهج المعادى لحقوق الطفل والذى تمثل فى حرمان بعض الأطفال من الطعام لمدة ثلاثة أيام متواصلة أو منعهم من دخول دورات المياه وارتداء ملابس متسخة.
