أظهر الترتيب العالمي لحرية الصحافة لعام 2014، الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، تدهورًا كبيرًا بأوضاع الصحافة في بلدان مختلفة منها مصر والولاياتالمتحدة، كما اعتبر أن سوريا «تقف على عتبة الثلاثي الجهنمي»، حيث تحتل سوريا المركز 177 وتسبق أكثر 3 دول تشهد انتهاكات ضد الصحفيين من المركز 178 وحتى 180، الذين يمثلون المثلث الجهنمي، أو آخر القائمة في حين حققت الإكوادور وبوليفيا وجنوب أفريقيا تقدما ملحوظًا. وذكر التقرير الذي نُشر، الأربعاء، أن «مصر، التي تحتل المرتبة 159 دون تغيير من بين 180 دولة، شهدت بالتزامن مع وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة عام 2012 تصاعدًا لموجة من الاعتداءات ضد الصحفيين، وإخضاع وسائل الإعلام لسلطة الجماعة بشكل منهجي، إلى أن توقف ذلك بعد عام عقب عزل الرئيس محمد مرسي». وذكر التقرير الذي نُشر، الأربعاء، أن «مصر، التي تحتل المرتبة 159 دون تغيير من بين 180 دولة، شهدت بالتزامن مع وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة عام 2012 تصاعدًا لموجة من الاعتداءات ضد الصحفيين، وإخضاع وسائل الإعلام لسلطة الجماعة بشكل منهجي، إلى أن توقف ذلك بعد عام عقب عزل الرئيس محمد مرسي». وأشار إلى أن «هناك حالة من الانفراج بالنسبة لبعض وسائل الإعلام التي كانت مقموعة في عهد الإخوان المسلمين»، مستدركًا «لكن الوضع تحول لاحقًا إلى مطاردة للصحفيين المقربين من الجماعة». واستعرض المؤشر السنوي للترتيب العالمي انتهاكات حرية الإعلام في 180 بلدًا خلال العام المنصرم، الذي شهد فيه الوضع تفاقمًا طفيفًا، وبينما ظل الوضع مستقرًا في منطقة (أسيا- المحيط الهادئ)، فإنه ازداد سوءً في أفريقيا». ويشمل ترتيب هذا العام 180 دولة مقابل 179 في طبعة عام 2013، حيث انضمت «بليز» إلى القائمة لتحتل مباشرة المرتبة ال29 في مناطق الصراعات المسلحة، وانعدام الاستقرار السياسي والأمن القومي. ويسلط ترتيب 2014 الضوء على الترابط السلبي بين حرية الإعلام والصراعات، جارية كانت أو غير معلنة، حيث أشارت المنظمة إلى أنه «في سياق يطغى عليه عدم الاستقرار، تصبح وسائل الإعلام مستهدفة على نحو استراتيجي من قِبل الجماعات أو الأفراد الذين يحاولون فرض رقابة على كل من يسعى إلى نشر المعلومات، وذلك في انتهاك فاضح للضمانات التي تقدمها المواثيق الدولية». وتناول التقرير الوضع في سوريا، التي تحتل المركز 177 في التقرير، قائلاً إنها تقف على عتبة «الثلاثي الجهنمي»، حيث قتل فيها نحو 130 إعلاميًا أثناء تأدية مهامهم الإخبارية بين مارس 2011 وديسمبر 2013، علمًا بأن «الصحفيين في هذا البلد باتوا مستهدفين من نظام بشار الأسد وميليشيات المتمردين المتطرفين على حد سواء»، بحسب التقرير. وفي سياق آخر، أشارت «مراسلون بلا حدود» إلى أنه وبعيدًا عن ميادين الصراع، يطغى على الوضع« سوء استخدام الحجة الأمنية لتقييد حرية الإعلام، حتى في دول الحق والقانون، حيث سرعان ما تلجأ بعض السلطات إلى ذريعة حماية الأمن القومي لتضرب بالمكاسب الديمقراطية عرض الحائط». وأوضحت أنه «في الولاياتالمتحدةالأمريكية، القوة العالمية الأولى، تبدو ملاحقة مصادر المعلومات ومتابعة كاشفي الفساد بمثابة ناقوس إنذار وتحذير شديد اللهجة لكل من ينوي تسريب ونشر معلومات حساسة تستأثر بالاهتمام العام»، مضيفة «وبدورها، أصبحت المملكة المتحدة تسير على خطى الولاياتالمتحدة، بعد الضغوط الممارسة على صحيفة (الجارديان). وتابعت «كما تتعدد الأمثلة وتختلف بشأن الحكومات التي تستخدم حجة (مكافحة الإرهاب)، ففي تركيا التي تحتل المركز 154، يُسجن عشرات الصحفيين تحت هذه الذريعة، ولاسيما في علاقة بتغطية المسألة الكردية». وأفاد التقرير بأن «إسرائيل استعادت بعض الدرجات التي فقدتها في تصنيف العام الماضي الذي انعكس فيه تأثير عملية (عامود السحاب) على حرية الإعلام»، مستدركًا «ومع ذلك، فإن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي الدولة غالبا ما تقوض حرية الأخبار بشأن الصراع (الإسرائيلي- الفلسطيني)». وقال الأمين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، إن «هذا الترتيب العالمي لحرية الصحافة يمثل أداة مرجعية ويتمحور حول 7 مؤشرات هي (مستوى الانتهاكات، ومدى التعددية واستقلالية وسائل الإعلام، والبيئة والرقابة الذاتية، والإطار القانوني والشفافية والبنية التحتية)»، مضيفًا أنه «يضع الحكومات أمام مسؤولياتها، متيحًا للمجتمع المدني وسيلة موضوعية، وموفرًا للهيئات الدولية مؤشرًا للحكم الرشيد يمكن الاستناد إليه لاتخاذ قراراتها».
