احتدم الخلاف بين وزراتي «البيئة» و«الصناعة»، خلال الآونة الأخيرة، حول إمكانية استخدام الفحم كمصدر للطاقة، خاصة في ظل معاناة المصانع من نقص مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي، ونشأ الخلاف إثر رفض «البيئة» الطلب الذى تقدمت به إحدى شركات إنتاج الأسمنت، لإجراء تجارب تشغيل استخدام الفحم فى المصانع التابعة لها. وإذا كان الخلاف مثارًا على المستوى المحلي، فعالميا يبدو الموقف محسوم نسبيا، وهو ما يمكن التقاطه من تقرير نشرته شركة «بريتش بتروليوم البريطانية» بشأن توقعات الطلب على الطاقة عام 2035، وتذكر فيها أنه على الرغم من توقعات بزيادة استهلاك الفحم عالميا عام 2035 بنسبة 1.1% سنويا خلال الفترة ما بين 2012 و2035، إلا أن كلا من الهندوالصين سيساهما بنحو 87% من هذا النمو، على العكس من ذلك فإن طلب دول منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، وتضم المنظمة 34 دولة بينها معظم الدول الأوربية ودول أخرى، على الفحم سيتقلص بنسبة 0.9% سنويا خلال نفس الفترة. ويؤكد تقرير «بريتش بتروليوم» أن مشاركة الفحم في كافة القطاعات الاقتصادية في طريقه للانخفاض، فعلي صعيد قطاع الكهرباء، سيهبط مشاركة الفحم من 43% عام 2012 إلى 37% عام 2035، وفي القطاع الصناعي سينخفض من 28% عام 2012 إلى 23% عام 2035، وبصفة عامة فإن مساهمة الفحم كمصدر رئيسي للطاقة في العالم، سينخفض من 30% عام 2012 إلى 27% عام 2035، وستظل الصين المستهلك الأكبر للفحم عام 2035 بنسبة 52% من الاستهلاك العالمي، وأوضح التقرير أن الاتجاه نحول التقليل من استخدام الفحم يقابله التوجه نحو مصادر أخرى مثل الطاقة المتجددة. ولم يكن اتجاه الدول المتقدمة بالاعتماد على مصادر بديلة للفحم إلا بسبب إضراره بالبيئة، وتأثيره سلبا على صحة المواطنين، وتذكر «إدارة معلومات الطاقة الأمريكية» أن إجمالي الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون جراء استخدام مصادر الوقود الأحفوري عام 2011، بلغت نحو 32.57 مليار طن، ساهم الفحم منها بنحو14.41 مليار طن، بما يعادل 45% تقريبا من إجمالي الانبعاثات، ووفقا لإحصاءات الإدارة الأمريكية فإن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جراء استخدام مصادر الوقود الأحفوري في مصر، سجلت نحو 201.66 مليون طن، واحتلت مصر بهذا الحجم المرتبة 29 من أصل أكثر من 190 دولة حول العالم. وتذكر إحصاءات أكثر تفصيلا أصدرها «مركز تحليل معلومات ثاني أكسيد الكربون»، التابع لإدارة الطاقة الأمريكية، أنه منذ حقبة التسعينيات في القرن الماضي، أخذت حجم الانبعاثات الكربونية الصادرة من صناعة الأسمنت في مصر في التزايد، ففي حين حجم الانبعاثات بلغت نحو 1918 ألف طن عام 1990، ارتفعت بنحو 240% لتبلغ 6528 ألف طن متري عام 2010، وهذا الرقم سيتضاعف بالطبع في حال استخدام الفحم في مصانع الأسمنت. ومع تأكد الدول الغربية بالمساويء المتعددة لاستخدام الفحم، استعاضت عنه بمصادر نظيفة أخرى مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، وبعض الدول الأخرى أكدت على استمرارها في استخدام الفحم، ولكنها تطور في الوقت الراهن، تكنولوجيات تساعد على تقليل الانبعاثات الضارة لثاني أكسيد الكرون ، إلا أن الاتجاه الأخير مازال على نطاق ضيق، خاصة مع وجود بعض الشكوك حول الجدوى الاقتصادية لاستخدام تقنيات فيما يسمى « الفحم النظيف»، نظرا لارتفاع تكلفتها، والتي ستحمل المنشآت تكاليف ثابته مرتفعة. وأيا كان الأمر، فإن البحث عن الطاقة النظيفة، أصبح محور اهتمام أغلب الدول المتقدمة الآن، وتقول المفوضية الأوربية على موقعها الالكتروني بخصوص استخدام الفحم النظيف « يهدف الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض حاد في الانبعاثات الكربونية من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وذلك باستخدام التكنولوجيا النظيفة مثل احتجاز الكربون وتخزينه، وبذلك سنتمكن من الاستمرار في استخدام الفحم في المستقبل، وسنقلل من الاعتماد على الواردات النفطية». ويذكر أن دول الاتحاد الأوربي ال 27، اعتمدت على الطاقة النووية بنحو 27% في توليد الطاقة الكهربائية، والطاقة المائية و الرياح بنسبة 12% و6% على التوالي، وذلك بحسب إحصاءات المكتب الإحصائي الأوربي لعام 2010. ومجملا، يمكن القول بأن الاتجاهات المستقبلية للطلب على الطاقة، تأخذ مساراعاما نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة، تجنبا للمشكلات البيئة ومواجهة لتداعيات ظاهرة التغير المناخي المتوقعة، أما فيما يخص الواقع المصري، فلم يعد أمامنا متسعا من الوقت للاختيار بين البدائل، فأصبح التوجه نحو الطاقة النووية والطاقة المتجددة أمرا واجبا، حتى نستطيع تأمين مصادر الطاقة على المدى المتوسط أو الطويل من ناحية، ونتجنب الأزمات البيئية في المستقبل من ناحية أخرى.
