لا شك أن انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون الناتجة عن الأنشطة المتنوعة ودورها في تغيير ملامح وخصائص المناخ تعد من أهم العوامل الرئيسية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتي لها تأثير مباشر علي تدهور البيئة وانحراف السلوك المناخي ونظامه في العالم, وحسبما ورد بتقرير مؤسسة وورلد واتش الأمريكية فإن حرق الوقود الاحفوري( الفحم والبترول والغاز الطبيعي) هو المسئول عن75% من جملة انبعاثات الكربون لهواء الكرة الأرضية وان جملة انبعاثات الكربون نتيجة الأنشطة الانسانية الاقتصادية في العالم تقدر بحوالي10 مليارات طن من غاز ثاني أكسيد الكربون والتي هي في تزايد مستمر, وبناء عليه توصل مسئولو الادارة العالمية للغازات الدفيئة الي مؤشر قياس معدلات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن أنشطة الانسان وما يترتب عليه من زيادة الاحمال البيئية علي مستوي الدول بها, وانتهوا إلي أن كل دولة ينبغي أن يكون لها ما يسمي البصمة الكربونية وهي عبارة عن مؤشر لكمية ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن ممارسة الأنشطة الانسانية في كل دولة, واستقر الأمر علي أن تنقسم تلك البصمة الي قسمين: الأول وهو البصمة الكربونية الرئيسية التي تخص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن اسراف الحضور البشري واستهلاكاته الهائلة من الوقود الاحفوري المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية وتشغيل السيارات والمركبات العامة والخاصة, والثاني وهو البصمة الثانوية وهي تخص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن دورة حياة تصنيع منتج ما من حيث استخدام الطاقة في توفير المادة الخام مرورا بمرحلة التصنيع وانتهاء بعمليات النقل والتوزيع. وفي هذا الاطار قامت المنظمة الدولية للقياسات والجودة( الأيزو) من خلال اللجنة الفنية لادارة الغازات الدفيئة بمشروع من خلاله يتم تحديد وتقييم البصمة الكربونية لكل دولة في ضوء عدد السكان والمساحة والموقع الجغرافي وحالة النماء الزراعي والصناعي ومجمل الانشطة الانسانية وتحديد الحد المسموح لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بكل دولة, وفي نفس السياق أشارت اتفاقية كيوتو اليابانية الي تنظيم العلاقة بين الدول من منظور بيئي في شكل تجارة الكربون بين تلك الدول حيث تقوم هذه التجارة الدولية بين البائع من دول ذات بصمة كربونية منخفضة وفقا للمسموح بها من غاز ثاني أكسيد الكربون والمشتري من أصحاب البصمة الكربونية المرتفعة نتيجة الانبعاثات المتزايدة من هذا الغاز والسلعة هنا هي السهم الكربوني, وتصل المبالغ التي تخص بيع وشراء هذا السهم الكربوني وفقا للبصمة الكربونية بالدول الي مليارات الدولارات. وقد وقعت مصر هذه الاتفاقية ومن هنا نناشد وزارة البيئة ومسئولي التلوث البيئي بالدولة السعي الحثيث نحو وضع خطة عاجلة لتخفيض البصمة الكربونية بمصر بتقليل نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة الأنشطة الانسانية بحيث تصل إلي معدل أقل من الحد المسموح به وبالتالي يمكن بيع السهم الكربوني المصري بمبالغ طائلة تعود علي الدولة بالنفع العام والنمو الاقتصادي الي جانب تخفيف كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تؤثر بالسلب بشكل مباشر علي جميع نواحي الحياة مما ينعكس علي الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالدولة, ويمكن أن تشمل تلك الخطة المحاور الأساسية التالية: استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في توليد طاقة نظيفة ومتجددة وغير ملوثة للبيئة من الرياح والطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتنا الاقتصادية والاجتماعية. توفير وسائل النقل الجماعي مثل مترو الأنفاق والمركبات العامة والنقل النهري.. وما شابه ذلك للتخفيف من استخدام النقل الفردي الذي تنبعث منه ملايين الأطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون يوميا مع مراعاة ضرورة تركيب المحولات الحفزية بأنبوبة طرد عادم الاحتراق بجميع السيارات والمركبات التي تساعد علي تحويل الغازات الضارة بالعادم الي مواد غير ضارة وصديقة للبيئة. التوسع في زراعة الأشجار والاهتمام بالحدائق العامة وزيادة الرقعة الزراعية التي تسهم في امتصاص الغاز الضار وزيادة نسبة الأكسجين في الهواء. العمل علي أن تكون جميع منشآت ومباني الدولة والفنادق العامة والخاصة صديقة للبيئة من حيث ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والحد من القمامة وإعادة تدويرها بشكل سليم. الحد تدريجيا من تشغيل المصانع السوداء وعدم السماح بإنشاء مصانع ينتج عنها انبعاثات الغازات الكربونية إلا بعد التأكد التام من السيطرة الكاملة تكنولوجيا وعلميا علي انبعاثات تلك الغازات الضارة كما ينبغي وضع قيمة البصمة الكربونية الثانوية علي كل منتج صناعي يستخدمه المواطنون لنشر هذه الثقافة بينهم. قياس الأثر البيئي بصفة مستمرة بجميع الميادين والمناطق علي مستوي الدولة لضمان عدم تجاوز الحد المسموح للبصمة الكربونية وتحديد عدد الأسهم الكربونية القابلة للبيع. د.حسن علي عتمان نائب رئيس جامعة المنصورة
