جاءت ثورة 25 يناير 2011، لتحمل العديد من المطالب الاجتماعية، وكان أبرز هذه المطالب وضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي، وآخر أقصى للقضاء على «المال السايب» في رواتب بعض قيادات القطاع الحكومي من مستشارين وغيرهم. وربما يكون الانتصار الأكبر لثورة 25 يناير هو بدء الحكومة الحالية في استكمال ما بدأته حكومات الثورة المتعاقبة في تحقيق هذين المطلبين، خاصة بعد «ثورة 30 يونيو». وتعتقد جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن أحد أهم مكاسب «ثورة 30 يونيو»، هو العمل على تحقيق مطالب «25 يناير»، حيث ترى أن كلا الثورتين لا ينفصل عن الآخر سواء في المطالب السياسية أو الاجتماعية . وقالت «جيهان» في تصريحات خاصة أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واجه مشقة كبيرة خلال عام أو يزيد من أجل العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي بدأ بنحو 3.5 ملايين موظف حكومي، يجنون ثماره مع راتب شهر يناير. وأضافت «جيهان» أن الأمل مازال معقودا على استمرار الحكومة الحالية في العمل على تطبيقه على جميع العاملين بالقطاع الخاص، لافتة إلى أن منظمات الأعمال ليست لديها أدنى مشكلة في تطبيقه على القطاع الخاص، لكن مع ضرورة الوصول لحل وسط مع التأمينات والمعاشات . وتابعت بأن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، كانت أشد حكومات الثورة جرأة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، برغم الضائقة المالية والاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المحلي منذ ثورة يناير . وأضافت أن «الببلاوي» يعتبر أشد رؤساء وزارة مصر جرأة، حين حدد مبلغا قطعيا للحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيها فقط لكل قيادة شهريا، بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى البالغ 1200 جنيها شهريا . وشددت «جيهان» على أن الحكومة بدأت فعليا في تطبيق الحد الأدنى للأجور مع راتب شهر يناير الحالي، لافتة إلى أن «المركزي للتنظيم والإدارة» يعمل جاهدا لحصر القيادات الحكومية التي ستخضع للحد الأقصى للأجور، متوقعة أن يصل عدد القيادات الى 8 آلاف قيادة في نحو 312 جهة حكومية. وطالبت «جيهان» موظفي الحكومة بالصبر و العمل والإنتاج لحين تحقيق بقية مطالبهم . في نفس السياق، أكدت مصادرمطلعة بوزارة المالية أن الموعد النهائى لتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهازالإدارى للدولة، وفقا لصيغته الأخيرة بقرارالدكتورحازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، لم يتحدد بعد، مضيفة أن الوزارة لم تصدرالقواعد التنفيذية للتطبيق . وكان من المقررالبدء فى تطبيق الحد الأقصى للأجور بداية من مرتب ينايرالحالى بواقع 35 مثل الحد الأدنى وبحد أقصى 42 ألف جنيه شهريا، وفقا لقرار رئيس الحكومة 63 لسنة 2014 . وقالت مصادربوزارة المالية، طلبت عدم ذكرإسمها، أن الحكومة انشغلت بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، حيث أصدرت وزارة المالية مؤخرا المنشورالتنفيذى الخاص بالتطبيق، ووزعته على المديريات المالية بالمحافظات، وكذا جميع وحدات الجهازالإدارى للدولة الخاضع للتنفيذ . ولفتت المصادر إلى أن شعارالثورة الخاص بحد أدنى وحد أقصى للأجور، لم يرق إلى قرار كامل، لكن تم تنفيذه جزئيا، حيث لم تصل المفاوضات الدائرة حتى الآن بين الحكومة ، والقطاع الخاص، من خلال المجلس القومى للأجور، إلى حل نهائى وحاسم لخضوع القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور، وتحديد قيمة له . من جانبه يؤكد أحمد جلال وزيرالمالية، عدم وجوب اختزال العدالة الإجتماعية فى حدين أقصى أدنى للأجور، لكن العدالة تتطلب التحرك على محاور عدة من بينها توفير وظائف لمن لا يعملون، مع إعادة هيكلة شاملة للأجور . وعلى صعيد الجهازالمصرفى يرى هشام رامز محافظ البنك المركزى أن البنوك العامة طبقت عمليا الحد الأقصى للأجورمنذ عام يناير 2013، وفقا للقرار الصادربقانون بتحديده بواقع 35 مثل الحد الأدنى . فى المقابل يرفض «رامز» خضوع البنوك للحد الأقصى بقيمة قطعية 42 ألف جنيه شهريا، مؤكدا أن ذلك يضر بتنافسية هذه البنوك، والتى لاتتبع الجهازالإدارى للدولة، حسب قوله . ووفق تعليقات قيادات كثيرة بعدد من البنوك، فإن مقاومة رامز لتطبيق الحد الأقصى للأجورعلى العاملين بالبنوك، نجحت فى استثناء القطاع من التطبيق، والذى كان سيسهم فى هروب الكوادرالمصرفية للخارج حال تنفيذه، ما يضربهذه الصناعة. من جانبه أكد كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن الوزارة عممت «المنشور 2» الخاص بقواعد تنفيذ الحد الأدنى للأجور على جميع المديريات بالمحافظات، وعند صدور منشور بشأن الحد الأقصى سيتم تعميمه.
